رسميا.. المكتب الوطني للسلامة الصحية يأمر بايقاف العمل ب12 مجزرة باقليم الجديدة وتخوفات من ارتفاع اثمنة اللحوم الحمراء

ابلغ مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بجهة الدار البيضاء سطات في مراسلات موجهة الى 12 جماعة ترابية باقليم الجديدة أن المصلحة البيطرية الإقليمية سوف تتوقف عن إجراء التفتيش الصحي البيطري للحوم بالمجازر الجماعية لهذه الجماعات ابتداء من 11 يونيو 2019.
وجاءت المراسلات التي شملت أهم الجماعات ياقليم ويأتي على رأسها جماعات الجديدة وازمور واولاد احمدان، تبعا للاجتماع المنعقد تحت رئاسة عامل إقليم الجديدة يوم الأربعاء 3 أبريل 2019 بمقر عمالة الجديدة. وذلك بناء على المعاينة التي قام بها مفتشوا المصلحة البيطرية لإقليم الجديدة برسم سنتي 2018 و 2019 خلصت أن المجازر الأسبوعية الجماعية لهذه الجماعات لا تتوفر على أدنى الشروط التقنية والصحية المنصوص عليها قانونا والواردة في
دفتر التحملات المحدد للشروط الصحية والتجهيزات والذي كان موضوع مراسلة للسيد وزير الداخلية للسادة ولاة وعمال أقاليم المملكة، وعليه، تضيف مراسلات المكتب الجهوي للسلامة الصحية ONSSA فإن الحالة الراهنة التي توجد عليها المجازر المعنية لاتسمح بإعداد اللحوم تستجيب لشروط الجودة والسلامة الصحية النصوص عليها في القوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل وبالتالي تمثل خطرا على سلامة وصحة المستهلك.
هذا وخلق قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ارتباكا كبيرا لدى جزاري ومقتني اللحوم بإقليم الجديدة وهو ما دفع الكثير من الجزارين الى البحث في وسائل بديلة بعد توقف مجموعة من المجازر الاسبوعية منذ يوم الثلاثاء الماضي عن الذبيحة ولم يجدوا بدبلا الا الاستعانة باحد المجازر الخاصة التي يملكها أحد أعيان منطقة دكالة بضواحي جماعة سيدي اسماعيل والتي تتوفر على معايير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية.
هذا وخلف القرار الذي سيتم تعميمه ايضا على أغلب الجماعات باقليم الجديدة مع نهاية شهر غشت القادم (خلف ) غضبا عارما لدى بائعي اللحوم وهو ما قد يتسبب في ارتفاع أثمنة اللحوم خلال الايام القادمة خاصة وان اللجوء الى المجازر الخاصة سيشكل مصاريف اضافية واعباء مالية اخرى سيتحملها المواطن البسيط الذي سيكون الحلقة الاضعف في هذا القرار.
هذا وعلمت الجديدة 24 ان جزاري اقليم الجديدة سيشكلون قريبا تنسيقية وءلك للمطالبة بتمديد قرار توقيف العمل بالمجازر الجماعية وذلك لاعطاء المزيد من الوقت للجماعات التي شملها القرار من اجل اعداد دراسات والبحث في الموارد المالية لاعادة هيكلة مجازرها وفقا لمعايير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية رغم صعوبة المهمة مع العلم أن انجاز مجزرة وفقا للمعايير المءكورة يكلف ازيد من مليار سنتيم للمجزرة الواحدة.