فنادق مراكش من دون لحوم بسبب إضراب الجزارين

نظم، اليوم الاثنين، حوالي 400 جزار في مدينة مراكش إضرابا عن العمل ضد القرار، الذي منعهم من تزويد الفنادق والمطاعم والأسواق الممتازة باللحوم المذبوحة في المجزرة العمومية.
المجزرة العمومية، الوحيدة في مدينة مراكش، والتي يعود تاريخها إلى عام 1956، لا تتوفر على أي ترخيص من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، بسبب عدم استجابتها لمعايير السلامة الصحية التي يحددها.
وكان "أونسا" قد راسل السلطات المحلية في المدينة من أجل اتخاذ قرار المنع، الذي استثنى محلات الجزارة، المنتشرة في الأحياء الشعبية، التي يبدو أنها غير معنية بمعايير السلامة الصحية، بينما اعتمدت الفنادق والأسواق الممتازة في التزود باللحوم على مجزرتين خاصتين محليتين، وعلى اللحوم القادمة من مدينتي الدارالبيضاء وأكَادير.
وطالب جزارو مدينة مراكش، في لقاء عقدوه بقصر البلدية، صباح اليوم، مع ممثلي المجلس الجماعي والسلطات المحلية والمصلحة البيطرية، بأن يتم اعتماد حل مؤقت يتمثل في التأشير على اللحوم المذبوحة بالمجزرة العمومية من طرف الطبيب البيطري، في انتظار إصلاح المجزرة العمومية.
ويذكر أن مجزرة مراكش تشغل أكثر من 2600 شخص، ما بين مستخدمين وجزارين ومساعدين.
وكان قد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر تقريرا، أكد فيه أن المجزرة الجماعية الرسمية في مراكش تنتفي فيها العديد من المعايير الصحية. كما سجل التقرير استغلال المجزرة من طرف العديد من الأشخاص لإعداد اللحوم المفرومة، في غياب أي ترخيص لذلك، حيث يقومون بفصل العظام عن اللحوم ويرمونها في أحد المواقع داخل المجزرة، ما يضطر الجماعة إلى تحمل مصاريف نقل هذه المخلفات، ناهيك عن تسبب ذلك في انتشار الأزبال والروائح الكريهة.
وأضاف التقرير أن المجزرة ذاتها تعرف عدة "اختلالات" متعلقة بتدبير هذا المرفق الجماعي، كعدم قيام الجماعة بتدبير مرفق نقل اللحوم، وتنازلها عنه لصالح جمعية الجزارين، بدعوى عدم تقديم أي عرض للحصول على هذا الامتياز، دون احترام للشروط والإجراءات القانونية، وفي غياب أي وثيقة أو اتفاقية تسمح للجمعية المذكورة بتدبير هذا المرفق.
كما أن "الجمعية تنقل اللحوم باستعمال سيارات دون أن تحصل على ترخيص من لدن مصالح الجماعة، ومن دون أي مراقبة"، يقول التقرير. وأشار إلى أن إدارة المجزرة لا تتوفر على ملفات الجزارين، الذين لا يصرحون بالمستخدمين، الذين يعملون لديهم. وكذا عدم توفر الموظفين والأعوان على البطاقات الصحية، وغياب التأمين عن المخاطر، والمراقبة بمصلحة الميزان، حيث يكتفي الموظفون المكلفون باحتساب الرسوم المفروضة على عمليات الذبح بتسجيل الأوزان عن طريق العين المجردة، في غياب الوسائل التقنية الكفيلة بذلك، ما يعرقل عملية ضبط عدد ووزن الذبائح.