جاء في بلاغ توصلت به "الجديدة 24" من المديرية العامة للأمن الوطني أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يعلن بخصوص متابعة إحدى الصحافيات رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، أمام القضاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض: - أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت هذا الخبر، قد نشرت مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، وغيرت بعض الحقائق التي انتهى إليها البحث الذي قامت به الشرطة القضائية، من قبيل استهداف الصحافية المذكورة بسبب اشتغالها بمؤسسة صحفية معينة، واعتقالها بالشارع العام، ونفي الخبرة الطبية لوقوع أي عملية إجهاض. - أن النيابة العامة، إذ تأسف لاضطرارها لنشر هذا التوضيح في قضية تعتبر عادية، وبالنسبة لوقائع محددة، كان الأجدر مناقشتها وإثباتها أو نفيها أمام المحكمة، فإنها تجد نفسها مضطرة لتقديم هذا التوضيح إيمانا منها بالحق الدستوري للمواطن في الوصول إلى المعلومة المتحصلة لحد الآن، بناء على الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف القضية، والتي تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية يمكن دحضها بإثبات ما يخالفها، والتي تم رفع السرية عنها، بعد عرض القضية على أنظار المحكمة بشكل علني. - أن اعتقال الصحافية المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية. - أن متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي، وقبول الإجهاض من طرف الغير، والمشاركة في ذلك، والفساد، طبقا للفصول 444 و 450 و 454 و 490 و 129 من القانون الجنائي. - أن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية، تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية، وليس بالشارع العام، كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. – أن المعنية بالأمر أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض، بهوية غير هويتها الحقيقية، وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية. – أن الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل على أساس أنها خبرة طبية، هي فقط مجرد فحص أولي (Bulletin de consultation) للمعنية بالأمر، أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة، بتاريخ: 31/08/2019، ضمنها بعض المعاينات، في انتظار إجراء بعض التحليلات، وأخذ عينات الدم؛ وأنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ: 04/09/2019، خلصت إلى ما يلي: - أن المعنية بالأمر صرحت للطبيب أنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع، صبيحة يوم31 غشت 2019. - أن المعنية بالأمر سبق لها أيضا أن خضعت لإجهاض إرادي (Avortement spontané tardif de 6 mois). - كما تضمنت هذه الخبرة نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب، والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض استنادا إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة، والتي من بينها: وجود هرمون الحمل (BHC) الذي يفيد أن المعنية بالأمر كانت حاملا. - إظهار جهاز فحص عنق الرحم (Spéculum) لوجود علامات على الحمل. - أن جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود، وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية. - أن تقرير مختبر الشرطة العلمية المتوصل به بتاريخ: 05/09/2019، والذي أجرى خبرة جنية على العينات، والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية، خلص إلى استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمعنية بالأمر، من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي، والضمادتين الطبيتين والقفز الطبي، وكذا الإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها. - إن توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف، لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكافة الأشخاص، بمقتضى الدستور والقانون، وأن الغاية منه هي توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام.
