عقد المكتب التنفيذي لرابطة الرياضيين الاستقلاليين، مساء السبت 9 ماي 2020، اجتماعا تنظيميا تحت رئاسة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عبر تقنية التواصل عن بعد، خصص لمناقشة مختلف القضايا التي تهم القطاع، وتقييم الوضعية الرياضية التي تعيشها الحركة الرياضية بالمغرب، في زمن "كوفيد - 19"، ودور الدولة ومختلف المتدخلين في الحفاظ على المكتسبات الوطنية في المجال الرياضي وحماية الرياضيين في ظل الجائحة، وتقديم التصورات والمقترحات التكميلية، في إطار وثيقة مشروع النموذج التنموي الجديد في شقها الرياضي؛ الوثيقة التي سبق لحزب الاستقلال ان تقدم بها . وتميز هذا الاجتماع بالعرض التوجيهي للدكتور نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي أكد في بدايته على أهمية الورش الرياضي ضمن مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي يساهم في الانتقال نحو مجتمع متضامن ومتآزر وتحقيق التعادلية الحق، وجعل الإنسان في صلب هذا النموذج، مبرزا أن الرياضة كانت ولا تزال تعتبر من الأوراش الأساس التي يوليها حزب الاستقلال أهمية كبرى، على اعتبار أنها ورشا كبيرا في مجال تقوية الديمقراطية التشاركية، وولوج المواطن إلى مختلف الحقوق، ومذكرا بالمقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في الممارسة الرياضية، باعتباره من أسمى الحقوق الأساسية، كما هو الأمر بالنسبة للرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الأولى حول الرياضة المنظمة، في أكتوبر 2008. وأوضح الأخ الأمين العام أن الرياضة، تلعب دورا أساسيا في ميدان حماية الحق في الحياة، والحق في الصحة، وكونها تعتبر أرضية حقيقية لتفعيل الولوج إلى الحقوق وتقوية المناعة في تجلياتها الواسعة، بما في ذلك السيادة الوطنية، والإشعاع المغربي على الصعيد الدولي، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، مشددا على ضرورة توفر المغرب على مخطط رياضي شامل، يأخذ بعين الاعتبار الشأن الرياضي في مختلف المخططات، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تتيحها الرياضة. وأكد الأخ الأمين العام على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية التي تتوفر عليها بلادنا، والتركيز على التكوين في مختلف المجالات التى تهم الرياضة، وعلى دور الحكامة والبحث العلمي والتجهيزات الرياضية فيما يخص القطاع الرياضي؛ مع تقوية مكانة وديمومة الرياضة داخل المجتمع خصوصا أثناء الأزمات، وضمان انخراط الناشئة فيها، وتوفير شروط صناعة الأبطال، داعيا إلى جعل الرياضة من الأولويات في القانون التعديلي للميزانية الحالية. وتناول المتدخلون في هذا الاجتماع التنظيمي، الاقتراحات الكفيلة بإنقاذ القطاع من الإفلاس، مجموعة من المحاور الأساسية، التي تهم تدبير قطاع الرياضة: المنشآت والتجهيزات الرياضية، والبحث العلمي، والرياضة النسوية، والرياضة الجامعية والمدرسية، والتغطية الصحية، والحماية الاجتماعية للرياضيين، وكذا، دور الدبلوماسية الرياضية في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، والدفاع عن القضايا الحيوية للوطن، وتدبير القطاع الرياضي أثناء الأزمات وفي حالات الطوارئ، إلى جانب محور التكوين، وغياب تمثيلية للحركة الرياضية في الهيئات الدستورية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى للمنافسة ، المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الوطني للشباب..). وعبر أعضاء المكتب التنفيذي، في البداية، عن تثمينهم لمضمون العرض التوجيهي الذي ألقاه الأخ الأمن العام لحزبي الاستقلال بهذه المناسبة، معتبرين أنه يشكل خارطة الطريق التي يقترحها الحزب بخصوص النهوض بقطاع الرياضة ببلادنا. وفي هذا السياق، أكدوا على أن التجهيزات والمنشآت والبنيات التحتية الرياضية المتوفرة حاليا، تبقى غير كافية لتلبية الحاجات لممارسة الرياضية، ولانتظارات المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية، مبرزين أن معالجة الخصاص رهينة بمساهمة جميع المتدخلين، وخاصة الحكومة، باعتبارها ساهرة على ضمان التقائية المشاريع، والجماعات الترابية، باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية المحلية، والقطاع الخاص بالنظر إلى ما يتوفر عليه من إمكانيات ووسائل، إلى جانب الدور الهام المفترض أن يلعبه القطاع الخاص، والإعلام الرصين، ومنظمات المجتمع المدني. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الرياضيين الاستقلاليين، أن الحكومة أصبحت اليوم، مطالبة بتوفير نظام للتغطية والحماية الاجتماعية للرياضيين، سواء في وقت الشدة أو الرخاء، مبرزين أن عددا كبيرا من الرياضيين سواء القدامى أو الحاليين، يعيشون حاليا (في زمن كورونا) ظروفا صعبة، تتسم بالعوز والهشاشة، في غياب أي دخل قار. ونبهوا إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية، بالنسبة للمدربين والممارسين، خصوصا على مستوى الرياضات الأكثر انتشارا بين صفوف الشباب، وفي الأقسام السفلى، ومنها رياضات الفنون القتالية والفرق الرياضية، التي لا تتوفر على مداخيل قارة وغيرها، والتي جمدت أنشطتها وتوقفت اضطراريا عن العمل، بسبب جائحة "كوفيد – 19"، خوفا من انتشار العدوى بين المنخرطين والممارسين، مشيرين إلى أن الأمر يهم عشرات الآلاف من مهنيي هذه الرياضات، الذين يقدمون خدماتهم للمواطنين؛ حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى الوضعية الاجتماعية المقلقة، التي يعيشها ما يزيد على خمسة آلاف ناد وجمعية رياضية؛ وهي الوحدات التي تشغل آلاف الأطر والأدقم الرياضية .. ودعا أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الرياضيين الاستقلاليين إلى إحداث آلية مؤسساتية لضمان الحماية الاجتماعية والصحية للرياضيين، سواء الممارسين أو الذين توقفوا عن الممارسة، والتي يمكن أن تكون على شكل "تعاضدية الرياضيين المغاربة"، تمكنهم من التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، تساهم في توفير وضمان تعويضات عائلية ومعاشات، بعد بلوغ سن التقاعد، على غرار ما هو معمول به لدى بعض الفئات المهنية الأخرى. وشدد المجتمعون على ضرورة تدعيم الجامعات الرياضية، باعتبارها أحد الشركاء القانونيين المفوض لهم تسيير الرياضة، والترافع على القضايا الرياضية، وتمثيل المملكة في مختلف التظاهرات الجهوية والقارية والدولية. وتناول المتدخلون موضوع الرياضة المدرسية بالمغرب، باعتبارها مكونا أساسا من مكونات السياسة العمومية الموجهة إلى الرياضة، مبرزين أن المؤسسات التعليمية، بمختلف أصنافها، بما في ذلك الجامعية، تلعب دورا حاسما في تكوين الشخصية، واكتساب المعارف والمهارات، وتحقيق الوقاية الصحية، والتوازن النفسي والجسماني، وتجنب آفات الانحراف؛ إذ تعتبر مشتلا خصبا لإعداد الأبطال في مختلف المنافسات الرياضية.. وخصص أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة حيزا مهما في مناقشاتهم، لموضوع الممارسة النسائية للرياضة، مشيرين إلى أن الأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية، ساهمت في انتشار ثقافة الممارسة الرياضية بين الفتيات والنساء، وبنسب متفاوتة؛ لكن هذه الممارسة مازالت متواضعة جدا، ولا ترقى إلى اتطور الذي تشهده بلادنا، سواء على المستوى الدستوري أو السياسي أو المؤسساتي . وأوضح المتدخلون أن المرأة المغربية استطاعت، رغم الإكراهات والمشاكل المطروحة، أن تتألق في عدد من الرياضات، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرين إلى أن المعطيات تفيد بأن الاهتمام بالرياضة النسوية ،يجب ان يكون ضمن أولويات الحكومة، والرفع من مستوى التجهيزات والاعتمادات المرصودة، لتمكين الفتيات والنساء من ممارسة الرياضة، وتوفير التجهيزات والبنيات التحتية والنوادي الرياضية المستقطبة لهن.. ودعا أعضاء المكتب التنفيذي الحكومة إلى الإقدام على مبادرة خاصة، لفائدة الرياضة النسوية، تشمل مختلف المجالات، وتحرص على احترام النوع وتكافؤ الفرص، وإدماجها في السياسة العمومية الموجهة للرياضة، ودعوتها إلى الإسراع بتفعيل القوانين الخاصة بالمرأة، بمختلف أنواع الرياضات، ولاسيما تلك المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والتكوينية والإعلامية، مع ضمان امتدادها الترابي في مختلف الجماعات الترابية، وديمومة تخصيص منشئات محلية، لتمكينها من الممارسة الفعلية للرياضة يوميا، وذلك من أجل المحافظة على الصحة وتقوية المناعة.. وانتهى اجتماع المكتب التنفيذي لرابطة الرياضيين الاستقلاليين بإصدار البلاغ التالي: حرصا من رابطة الرياضيين الاستقلاليين على انخراطها في المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، واستحضارا للتوجيهات السامية لجلالته في المجال الرياضي، وتجاوبا مع المبادرات التي راكمها حزب الاستقلال، منذ السبعينات، واستئناسا بالعرض التوجيهي الغني الذي القاه الاخ الأمين العام، خلال انعقاد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للرابطة فإنها تؤكد ما يلي: تثمن رابطة الرياضيين الاستقلاليين عاليا كل المجهودات والمبادرات التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس، الرياضي الأول، في هذه الفترة العصيبة التي تمر منها بلادنا، على غرار باقي بلدان العالم، في مواجهة هذه الجائحة، وسياسته الرشيدة في مواجهة تداعياتها؛ تدعو الحكومة إلى ضرورة بلورة سياسة عمومية، واضحة المعالم في المجال الرياضي، ترتكز على معالجة الاختلالات وتحقيق النهوض الشامل بالقطاع، في مختلف فروعه، مع ضمان نجاعة التقائية مشاريع كل القطاعات الحكومية ذات الصلة؛ تدعو لجنة اليقظة عاجلا لإشراك الأطر الرياضية والمدربين واللاعبين ،واستفادتهم من الدعم الذي تقدمه لمواجهة تداعيات جانحة "كورونا" ماديا ومعنويا؛ إنجاز مشاريع رياضية وطنية وجهوية، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية والتوازن في الخريطة الرياضية الوطنية؛ دعوة الحكومة إلى إحداث آلية مؤسساتية لضمان الحماية الاجتماعية والصحية للرياضيين، سواء الممارسين أو الذين توقفوا عن الممارسة، من خلال إحداث "تعاضدية للرياضيين المغاربة"، تمكنهم من التغطية الصحية الاجتماعية، والتعويضات العائلية ومعاشات التقاعد..؛ دعم كل الجامعات الملكية المغربية الرياضية ، التي أبانت عن حسها الوطني، بمساهماتها في الصندوق الوطني لمكافحة تداعيات "كوفيد – 19"، ومواصلة تتبع أوضاع الرياضيين، والترافع على قضاياهم، وإيجاد الحلول لمشاكلهم، رغم الأزمة، بما يضمن صون كرامتهم الإنسانية؛ جعل الرياضة المدرسية مكونا أساسيا، من مكونات السياسة العمومية الموجهة إلى الرياضة، باعتبار دورها الحاسم في المحافظة على الصحة، و بناء الشخصية، واكتساب المعارف والمهارات الرياضية، وتحقيق الوقاية والمناعة من كل الاخطار، والتوازن النفسي والجسماني وإعداد الأبطال؛ ضمان ثمتيلية الحركة الرياضية المغربية في المؤسسات والمجالس الدستورية ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى لحقوق الانسان، مجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للشباب، وغرفة المستشارين)؛ مطالبة الحكومة ببلورة مبادرة خاصة لفائدة الرياضة النسوية، والحرص على احترام النوع وتكافؤ الفرص، وإدماجها في السياسة العمومية الموجهة للرياضة، مع تفعيل المواثيق والقوانين المتعلقة بالمرأة ،فيما يخص الحقوق، ومن ضمنها الحق في الرياضة.
