جنايات الجديدة تدين شبكة تزوير العملة المغربية ب60 سنة سجنا نافذا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة أول أمس الثلاثاء، شبكة مشكلة من 3 افراد متورطة في تزوير العملة المغربية من فئة "200 درهم" بالسجن ووزعت عليهم 60 سنة سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة الى شهر يناير الماضي، عندما عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بالجديدة من، توقيف 3 اشخاص في عقدهما الرابع على خلفية تورطهم في قضية تزوير أوراق نقدية بالجديدة.
والموقوفين تم اعتقالهم بفاس وسيدي بوزيد الجديدة، إذ حجزت لديهما معدات تقنية تستعمل في تزوير العملة الوطنية وأوراق مالية مزورة، بعدما ظلوا مختفين عن الأنظار وظل البحث جاريا في حقهم من قبل مصالح الأمن، التي سبق لها أن أوقفت شريكهما بسيدي بوزيد.
وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، أحالت أخيرا المتهم الأول على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، في حالة اعتقال متهما بتزوير أوراق نقدية من فئة 200 درهم. وأوضحت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه الأول كان يعمد إلى تمرير الأوراق النقدية لتجار المحلات التجارية بالجديدة، ففطن البعض إلى أن الأوراق المالية المقدمة تبقى مزورة وتحمل أرقاما تسلسلية مماثلة مستنسخة بواسطة جهاز سكانير ومزورة بتقنية عالية. وزادت المصادر، أن تاجرة بمحل تجاري اكتشفت بدورها ورقة من فئة 200 درهم مزورة على غرار عدد من الضحايا من التجار فاق عددهم العشرة، بإشعار المصالح الأمنية بالجديدة وكشفوا أنهم تسلموا من المتهم أوراقا مالية مزورة.
وبعد تحديد ملامحه اعتمادا على الأوصاف، التي أفاد بها الضحايا المحققين، سارعت الشرطة إلى البحث عن المتهم لإيقافه. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كشف هوية المتهم الذي اختفى عن الأنظار تطلب من المحققين استجماع معلومات دقيقة من مختلف المصادر عن ملامحه وسنه، بعد أن أكد الضحايا أنه في العقد الثالث من عمره. وبعد عمليات ترصد ومراقبة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد التابع لسرية الجديدة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف المتهم البالغ من العمر 40 سنة بمنتجع سيدي بوزيد، وبحوزته ورقتان ماليتان من فئة 200 درهم، وبعد تنقيطه تبين أنه يتحدر من آسفي ويقطن بالجديدة.