برلماني يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في 'الاختلالات' التي رافقت تنظيم معرض الصناعة التقليدية بالجديدة

طالب البرلماني عن دائرة إقليم الجديدة يوسف بيزيد في سؤال كتابي موجه الى وزير الداخلية، طالب بفتح تحقيق في 'الاختلالات' التي شابت عملية الترخيص باقامة معرض الصناعة التقليدية المقام حاليا بساحة البريجة بوسط الجديدة.
وجاء في نص السؤال البرلماني:
السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، في سابقة من نوعها، قام رئيس المجلس البلدي للجديدة بالترخيص بتنظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة "البريجة" بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2022، دون إشراك المجلس البلدي ومختلف المتدخلين المفروض أخذ موافقتهم قبل اتخاذ هذا القرار، وبالأخص غرفة الصناعة التقليدية التي يدخل ضمن اختصاصها تنظيم هكذا معارض، وعدم إشعار مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية لضمان الأمن والسلامة في المعرض، وحماية العارضين والزوار من أية أخطار محتملة.
والغريب في هذا الموضوع، السيد الوزير، هو قرار تنظيم هذا المعرض على عقار تابع رسميا للوكالة الوطنية للموانئ، واستند رئيس المجلس الجماعي للجديدة في قراره هذا على شراكة بين هذه الأخير ومجلس جماعة الجديدة، انتهى مفعولها سنة 2019، وهو ما يحاول رئيس المجلس الجماعي للجديدة التنصل من مسؤوليته، من خلال تذييل قراره بوجوب الحصول على موافقة المكتب الوطني للموانئ قبل وضع تجهيزات العارضين عليها، ونتساءل عن المنطق الموضوعي الذي يحكم قرار الترخيص بالتصرف في ملك مؤسسة أخرى، ما دام القرار النهائي يعود لهذه الاخيرة.
ورغم عدم اختلافنا مع تنظيم هكذا معارض بالنظر لأهميتها في الترويج للمنتجات المحلية، وتحقيق الجاذبية السياحية، إلا أن ما نستغربه حقا، هو فرض واجبات مالية على المستفيدين من هذا المعرض، تتراوح قيمتها بين 1600 و2200 درهم، يتم تحويلها إلى حساب بنكي مفتوح بمدينة أكادير باسم أحد الأغيار الذي لا تربطه أية علاقة بالمجلس الجماعي، وهي الفضيحة التي تزكيها وصولات مالية نتوفر على نسخ منها، ونتخوف أن يكون ذلك سبيلا لتحويل عائدات مالية مهمة إلى جيوب البعض، ويتطلب هذا الأمر، في تقديرنا فتح تحقيق عميق لتحديد الملابسات والخروقات المحتملة في هذا الجانب.
وإذا افترضنا كون الساحة التي ينظم فيها المعرض تابعة فعلا للمجلس الجماعي للجديدة، فإننا نعتبر تحويل الأموال التي أشرنا إليها أعلاه إلى حساب الخواص تبديدا تدليسيا لموارد الجماعة، ومدخلا للاغتناء على حساب الصناع التقليديين، الذين عاونوا اقتصاديا واجتماعيا جراء تداعيات الأزمة التي أصابت القطاع خلال المواسم السابقة، يتعين في ظله تقديم الدعم المالي لهم، وليس فرض أداء "رسوم" عليهم، وتحويلها لغير الجهة التي يجب ذلك، وهي فضيحة تتطلب المحاسبة.
وإذ أطرح على أنظاركم هذا الموضوع، اسمحوا لي، السيد الوزير المحترم، أن أتوجه إليكم بهذا السؤال الكتابي لاطلاعنا على الإجراءات التي اتخذتموها من أجل فتح تحقيق نزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات في هذا الملف، وترتيب الآثار القانونية على الاختلالات التي رافقت تنظيم المعرض الذي بسطناه ملابساته أعلاه، والتي تشير مجددا إلى سوء تدبير المجلس البلدي للجديدة؟
.