في مراسلة موجهة الى عامل إقليمالجديدة هددت مجموعة من الهيآت النقابية والجمعوية الممثلة لسيارات الأجرة الكبيرة بإقليمالجديدة بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل وذلك للاحتجاج على رئيس القسم الاقتصادي بعمالة إقليمالجديدة. وجاء في المراسلة التي حصلت الجديدة 24 على نسخة منها: "يؤسفنا أن نشعركم بالوقفة الاحتجاجية التي سنخوضها على المستوى الإقليمي و ذلك بسبب اللامبالاة و الاستهتار و الاحتقار الذي يمارسه السيد رئيس قسم الاقتصاد بالعمالة و ذلك منذ تعيينه عرف المهنيون معاناة كبيرة بحيث أنه لا يمارس دوره الفعال في إيجاد حلول المشاكل بل يصعبها و يجعلها مستحيلة ، حيث أنه هناك عدة تساؤلات و مشاكل مطروحة في عدة أمور من إتلاف وثائق المهنيين و التطاول على القانون بإدراج مأذونية لم و لن تمر عبر المساطر القانونية باشتراك مع السيد باشا مدينة الجديدة ، رغم عدة شكايات مسجلة في الموضوع للسيد العامل. لهذا فنحن نتساءل كيف تم الترخيص لما هو غير قانوني طبقا للمذكرة الوزارية 750 و إهمال ما هو مستحق و قانوني ضاريا بعرض الحائط التعليمات الملكية في تقريب الإدارة من المواطن متفاعلا سلبيا معنا كهيئات نقابية بطريقة تعامل العقلية البائدة و المتجاوزة للمسؤول الإداري و متجاوزا التعليمات السامية " و من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على الشكايات و تساؤلات الناس فكأن المواطن لا يساوي شيء أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لقضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة" مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان. لهذا : نطالب بالكشف عن الجهات التي تحمي رئيس قسم الاقتصاد و التي تحول إلى الأمر الناهي يتصرف على هواه و دون احترام الضوابط القانونية متحديا الجميع و معلنا أمام الملأ أن له نفوذ و علاقات متشعبة توفر له الحماية و تطيه من أي متابعة. الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية انذارية حاملين اللافتات من كل و جميع الاتجاهات التالية: سيدي اسماعيل، سيدي علي بنحمدوش، آزمور أمام مقر عمالة الجديدة يوم الأربعاء المقبل 14 دجنبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للتنديد بسلوكات و ممارسات السيد الباشا و المطالبة بتدخل المسؤولين لوقف النزيف. دعوة إلى عموم مهنيي قطاع سيارة الأجرة إلى رص الصفوف و المشاركة المكثفة النضالية التي ستبقى مفتوحة إلى أن تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة و يتم وضع حد لهذه المهزلة . .