قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة جانح يبلغ من العمر 18 سنة، وحكمت عليه ب7 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير ليلا. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لمولاي عبد الله التابع للقيادة الجهوية للجديدة، إثر شكاية تقدمت بها متزوجة أفادت من خلالها أنها تقيم بمنزلها رفقة زوجها وطفلتيها. وأضافت المشتكية في تصريحها لعناصر الضابطة القضائية أنها تفاجأت ليلة الواقعة بالمشتكى به أثناء نومها بجانب زوجها، أحست بيد تتحسس بطنها فظنت أنه زوجها الذي ينام بجانبها فقامت بداية بإبعاده، قبل أن تتفاجأ بأنه يعيد الكرة ثانية، بعدما قام بلمس نهديها بطريقة جعلتها تستيقظ من نومها بسرعة، لتتفاجأ بالجانح داخل غرفة نومها وهو محدق في وجهها ويأمرها بالتزام الصمت، الشيء الذي أرعبها فنادت على زوجها بصوت خافت إلا أنه لم يستجب فقامت بتحريكه إلى أن استفاق، قبل أن يغادر الجانح مسرعا عبر الدرج ثم توجه عبر سطح المنزل بسرعة فائقة بعدما شرع في تهديدها رفقة زوجها. وأضافت الزوجة المشتكية خلال الاستماع إليها من قبل المحققين، أنها تفاجأت باختفاء مبلغ 8000 درهم، كان بداخل خزانة الملابس بغرفة نومها، مشيرة إلى أن عملية اقتحام السارق كانت في حدود الساعة الثالثة صباحا، وأنها تعرفه جيدا لأنه يتسم بسلوك إجرامي خطير ويسكن بجوارها، وكشفت الزوجة أن نية السارق لم تكن التأكد من نومها، بل تحسس جسدها لأنها كانت لحظتها مرتدية لباس النوم وربما أثار جسدها غريزته. وكشفت الضحية لعناصر الضابطة القضائية، أن هروب الجانح عاينه أحد الجيران الذي تعرف عليه بدوره. وتعميقا للبحث وبعد تحديد هويته، تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقافه بعدما اختفى عن الأنظار، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة باستئنافية الجديدة، أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، والاستماع لجميع الأطراف، واستهل البحث بالاستماع للجانح الذي اعترف تلقائيا بهجومه على مسكن المشتكية، مؤكدا أنه كان لحظتها في حالة غير طبيعية بعد تناوله لكميات من الخمور، مضيفا أنه يقطن بجوارها وأثناء ولوجه إلى غرفته وجدها موصدة، ما دفعه إلى تسلق الجدران وصولا إلى منزل المشتكية. وبمجرد أن قفز بالداخل تم ضبطه من الضحية وزوجها حينها عاد أدراجه بعدما طلب منها الصفح عما ارتكبه، نافيا سرقة أي مبلغ مالي من داخل منزلها، أو أن تكون في نيته محاولة اغتصابها، باعتباره يعرفها حق المعرفة ويعرف زوجها. وأحيل المتهم على الوكيل العام الذي قرر إيداعه السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة إليه وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته. .
