أضحى بعض رجال الدرك الملكي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور متخصصين في "نصب" الفخاخ بمقاطع محددة من الطرقات العمومية للإيقاع بمستعملي الطريق حتى أنه في بعض الأحيان تكون المسافة الفاصلة بين نقطة مراقبة وأخرى لا تتعدى كيلومترات قليلة. وغالبا ما يركن هؤلاء الدركيون إلى المقاطع الطرقية التي تحدد فيها السرعة المسموح بها في 60 كلم/س، علما أن علامات التشوير وتحديد السرعة قد تكون غير مثبتة بجانب الطريق بالنظر إلى التخريب الذي يطال بعض هذه العلامات من طرف المخربين واللصوص. كما أن نقط المراقبة هاته تفتقد إلى التشوير الذي يؤكد وجود نقطة المراقبة ضدا على القانون، فقد أكد مسؤول بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في تصريحات إعلامية لإحدى الجرائد أن "التشريع ينص على التشوير أو الاخبار بمناطق المراقبة، وكي لا يكون لدينا تشوير في كل مناطق المراقبة نضع التشوير في مقاطع طرقية، نضع مثلا أن المراقبة ستكون على مدى 30 كلم، بحكم القانون، لا يمكن أن يتواجد دركي في مكان غير مشار له". وغالبا ما يتم اختفاء الدركي المكلف بحمل جهاز المراقبة إما داخل سيارة خاصة أو وراء الأشجار بشكل يؤكد تصيد أخطاء السائقين وهو ما يجعل تثبيت "الرادار" فوق حامل يضمن تدقيق السرعة غير وارد أحيانا وفي هذا الصدد صرح المسؤول نفسه لذات الجريدة "كيفما كان الحال، يجب على الدركي أن يثبت الرادار لكي يعطيه القياس، وإذا لم يعطيه القياس لا يستطيع مراقبته، مثلا حين يوقفك الدركي يريك السرعة التي كنت تقود بها ولكي يعطيه تلك السرعة يجب أن يحترم طريقة اشتغال الآلة إما على دعامة، فلا يقدم سرعته فقط بل يعطيه كذلك مقطع فيديو يظهر له كيف تتغير سرعته طول تلك المدة". ويتفادى رجال الدرك الملكي بنقط المراقبة بطرقات الجديدة وسيدي بنور خاصة على مستوى الطريق الرابطة بين الجديدة ومراكش مرورا بمنطقة المصور راسو وجماعة مكرس وسيدي اسماعيل والطويلعات وسيدي بنور وامطل....كشف فيديو تغيير السرعة لدى السائق كما جاء في تصريح المسؤول نفسه والاكتفاء في ردودهم على السائقين بأن الأمر يتعلق بمخالفة السرعة "شدك الردار" وإذا ما أصر المخالف على معرفة تواجد الرادار يكون الجواب لدى بعضهم "را لهين"، ليبقى المهم بالنسبة لديه هو تحرير المخالفة ومطالبة السائق بأداء غرامة قدرها 150 درهما. وخلال يومين متتاليين وبنقطتي مراقبة مختلفتين إحداهما بسيدي بنور والأخرى بالجديدة فوجئ أحد السائقين بأن ردار المراقبة سجل في حقه مخالفة بنفس السرعة (69 كلم/س) مما جعله أمام صدفة مثيرة للاستغراب. وإذا كان انتشار نقط المراقبة لدى عناصر الدرك الملكي بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور يدخل في إطار القيام بالواجب المهني من أجل حمل السائقين على احترام قانون السير والحد من مخاطر الطريق وحوادث السير، فإن تساؤلات عريضة تطرح حول استخدام مهربي المخدرات للطرقات العمومية من أجل الوصول إلى سواحل الجديدة التي تحولت إلى نقط عبور المخدرات إلى الضفة الأخرى وهو الأمر الذي جعل بعض الدركيين مؤخرا محط مساءلة قضائية. .
