تعيش مدينة الجديدة مرحلة مفصلية مع تعيين العامل الجديد للإقليم سيدي صالح داحا، حيث تتراكم عدة ملفات استعجالية تمس التنظيم العمراني، الخدمات اليومية، والبنيات الأساسية. ورغم المؤهلات الكبرى التي تزخر بها المدينة، فإن الواقع الحالي يكشف حاجة ملحّة لإعادة ترتيب الأولويات وتفعيل الحكامة الترابية.وفي مقدمة هذه الملفات: اختلالات تصميم التهيئة، النقل الحضري، تأخر افتتاح المحطة الطرقية وسوق الجملة، انتشار البناء العشوائي، والقطاع الصحي وعلى رأسه المستشفى الإقليمي محمد الخامس. 1. ملف تصميم التهيئة: ضرورة إصلاح جذري بعد الرفض الوزاري تعرض تصميم تهيئة مدينة الجديدة للرفض من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان لمرتين، بسبب وجود اختلالات تقنية وهيكلية، ما يستدعي: التحقيق في الأسباب الحقيقية لهذا الرفض، _تحديد المسؤوليات بدقة، _إعادة صياغة رؤية عمرانية حديثة تستجيب لتوسع المدينة والتحولات السكانية، _إشراك المهندسين والمهنيين والمجتمع المدني في المراحل الجديدة. _غياب تصميم مصادق عليه يُبقي المدينة في دائرة العشوائية وغياب رؤية واضحة للمستقبل. 2. النقل الحضري: خدمة متدهورة في مدينة تتوسع عمرانيا تعاني الجديدة من أزمة حقيقية في النقل الحضري بسبب: _نقص الحافلات وضعف جودة الأسطول، _غياب الربط مع أحياء جديدة، _عدم احترام التوقيت والمسارات، _ضعف مراقبة تنفيذ دفتر التحملات. ويُنتظر من العامل الجديد سيدي صالح داحا إعادة النظر في تدبير القطاع، وإلزام الشركة بتحسين الخدمة أو فتح المجال أمام حلول بديلة. 3. المحطة الطرقية الجديدة: مشروع جاهز ينتظر قراراً جريئاً ملف المحطة الطرقية الجديدة واحداً من أبرز الملفات العالقة التي تنتظر تدخّل العامل الجديد، بعدما تحوّلت من مشروع كان يعوَّل عليه لهيكلة قطاع النقل إلى ورش متوقف يثير الكثير من الأسئلة. فرغم جاهزيتها على المستوى البنيوي، ما زالت أبوابها موصدة بسبب اختلالات إدارية وقانونية حالت دون تشغيلها، إضافة إلى غياب رؤية واضحة حول تدبير هذا المرفق الحيوي. إن الساكنة اليوم تعلّق آمالا كبيرة على تدخل السلطة الإقليمية لإخراج هذا المشروع من دائرة الجمود، وتسريع فتحه بما يضمن خدمات نقل عصرية تليق بمدينة بحجم الجديدة، ويُعيد الثقة في جدية تدبير الشأن المحلي. 4. سوق الجملة للخضر والفواكه: منشأة استراتيجية عالقة بلا سبب واضح يعد سوق الجملة الجديد رافعة حقيقية لتنظيم التجارة وتحسين شروط العمل.لكن توقفه أدى إلى: _استمرار الفوضى في السوق الحالي، _تراجع شروط السلامة والنظافة، _ضياع موارد مالية مهمة على الجماعة، _وضع غير ملائم للتجار والمهنيين. تسريع افتتاح السوق بات ضرورة اقتصادية ملحّة. 5. محاربة البناء العشوائي: حماية المشهد العمراني وفرض هيبة القانون تشهد بعض المناطق انتشاراً للبناء غير المرخص، ما يشوه المجال الحضري. وتنتظر الساكنة إجراءات قوية للحد من هذه الظاهرة عبر المراقبة الصارمة وربط المسؤولية بالمحاسبة. 6. القطاع الصحي: المستشفى الإقليمي محمد الخامس... نقطة سوداء تستعجل الإصلاح يُعتبر المستشفى الإقليمي محمد الخامس أكبر مؤسسة صحية بالإقليم، لكنه يعاني من وضعية مقلقة أثرت على جودة الخدمات الصحية. وتشمل أبرز الاختلالات: _نقص حاد في الأطر الطبية والتمريضية خاصة في المستعجلات والولادة، _أعطاب متكررة في التجهيزات البيوطبية وصعوبة التدخلات المستعجلة، _اكتظاظ يومي يُرهق المرضى ومرافقيهم، _غياب صيانة دورية للبنية التحتية والغرف وقاعات الفحص، _ضعف الخدمات اللوجستيكية والنظافة في بعض الأقسام. وتتطلع الساكنة إلى تدخل العامل الجديد لدعم إصلاح هذا المرفق الحيوي، والتنسيق مع وزارة الصحة لرفع الموارد البشرية والتجهيزات، حتى يسترجع المستشفى مكانته كقطب صحي اقلليمي قادر على الاستجابة لاحتياجات آلاف المواطنين.__ وعلى الرغم من الفترة الوجيزة التي قضاها العامل السابق السيد امحمد عطفاوي على رأس عمالة الجديدة، فقد تمكن من إحداث دينامية إيجابية داخل الإقليم، من خلال مقاربته الميدانية وتتبع المشاريع المتعثرة وتفعيل مسار التنمية، وتأمل الساكنة أن يواصل العامل الجديد هذا النهج وأن يبني على ما تحقق مع إضافة رؤية أشمل وأعمق. تعاني المدينة من اختلالات بنيوية، لكنها تمتلك إمكانيات هائلة إذا تم استثمارها بذكاء وحكامة.ويبقى نجاح المرحلة المقبلة رهيناً بجرأة القرارات، واستكمال المشاريع المتعثرة، وتعزيز الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والنقل الحضري والتهيئة...