جمعويون وانتهازيون يحولون شاطئ سيدي بوزيد الى ضيعة خاصة والسلطات خارج التغطية

الفوضى والتسيب وقانون الغاب، هذه هي ابرز سمات الأيام الاولى للموسم الصيفي بشاطئي الجديدة و سيدي بوزيد، في غياب أي رد فعل للسلطات المحلية في انتظار انتهاء عطلة عيد الفطر التي امتدت هذه السنة لخمسة أيام كاملة.
فقد نقلت مصادر جيدة الاطلاع أن مجموعة من الجمعيات التي تنشط على مستوى جماعة مولاي عبد الله ومنتجع سيدي بوزيد، أصبحت هي الآمر والناهي في شاطىء سيدي بوزيد بتواطؤ مع بعض الجهات التي تستفيد من اقتصاد الريع، وذلك بعد أن فرضت جمعيات مدفوعة من طرف بعض الجهات المعروفة لدى السلطة، الى اقتسام شاطئ المنتجع السياحي فيما بينها عبر فرض اتاوات على المواطنين وكذا على بعض التجار المستفيدين من مختلف المرافق الترفيهية للشاطئ.
هذا وندد أحد النشطاء الجمعويين المنتمين لجمعية "لواء أزرق سيدي بوزيد" بهذه الفوضى التي تعم شاطئ سيدي بوزيد وما يدور بداخله من احتلال فظيع للملك البحري، وخص بالذكر بعض الجمعويين و الإنتهازيين، المحميين من طرف جهات انتخابية معروفة، والذين استغلوا الفرصة وباتوا يبتزون المصطافين الذين يفدون على الشاطئ عبر دفع مبالغ مالية للاستفادة من بعض الاماكن الاستراتيجية المحجوزة والمجهزة بمظلة شمسية وكراسي. كما عمدوا أيضا الى فرض اتاوات على أصحاب "الجيدسكيات" الذين يُجبرون على آداء مبلغ 2500 درهم في اليوم، مقابل السماح لهم بمزاولة نشاطهم التجاري داخل مياه البحر، مع "الالتزام بحمايتهم" من أي منع قد يطالهم من طرف الجهات المختصة، مستغلين غياب أي قانون منظم لرخص الإستغلال بالشاطئ.
وأضاف الناشط الجمعوي الذي كان يتحدث مع الجديدة 24 أن جمعيته (جمعية لواء أزرق سيدي بوزيد) تبرئ نفسها من كل هذا التسيب الذي أصبح يعيشه الشاطئ من عشوائية في التنشيط و التسيير في غياب تام للسلطات المعنية و أصحاب القرار. مطالبا السلطات المحلية وعلى رأسها عامل اقليم الجديدة بالتدخل العاجل لوقف هذا العبث.
وجدير بالذكر أن بعض الجمعيات المحتلة للملك البحري عمدت مع انطلاق الموسم الصيفي الى نصب عشرات المضلات الشمسية داخل رمال الشاطيء حيث باتت تفرض على المواطنين أداء مبلغ 50 درهما للاستفادة من المظلة الواحدة لسويعات قليلة، وذلك في تحد سافر للقانون وللحق في الاصطياف داخل الملك البحري الذي يعتبر ملكا عموميا غير مؤدى عنه لجميع المواطنين مهما علا شأنهم.