استهلاك للماء والكهرباء بقيمة 3 ملايين درهم يثير جدلا بين 'لاراديج' ومديرية التعليم بالجديدة

كشف مسؤول رفيع المستوى أن المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء–سطات، تدين للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة (لاراديج)، ب3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم)، مترتبة عن استهلاك الكهرباء والماء، وأشغال الربط بهما، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015، وإلى غاية 30 يونيو 2016.
هذا، واضطرت الوكالة المستقلة لقطع التيار الكهربائي، الثلاثاء 9 غشت 2016، عن مقر مديرية التعليم بالجديدة. وهو إجراء عملي اتخذته بعد أن وجهت عدة إشعارات وإنذارات إلى المسؤولين بالمديرية، الذين ظلوا يتماطلون في أداء المستحقات، ويتذرعون بأعذار من قبيل "الميزانية.."، حسب تصريحات المسؤول ذاته.
وجراء "تدخلات"، تراجعت الوكالة المستقلة عن قرارها القاضي بقطع التيار الكهربائي عن المديرية بالجديدة، خلال اليوم نفسه، بساعات قليلة من تفعيله. حيث أمهلت مديرية التعليم 15 يوما لتسوية وضعيتها المالية إزاء الوكالة المستقلة، بأداء المستحقات التي تهم نسبة 85 في المائة منها، استهلاك الماء والكهرباء في مقر مديرية التعليم، والمصالح الإدارية والتربوية الداخلية والخارجية، والمؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها (التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي–الإعدادي، والتعليم الثانوي–التأهيلي ..)، الكائنة بنفوذها الترابي بالإقليم.
هذا، واستحضرت الوكالة المستقلة، عند عدولها مؤقتا عن قرارها، المصلحة العامة، والسير العادي والسليم للعمل داخل المديرية إقليمية، التي "قد" تكون أخلت بالتزاماتها وتعهداتها، في إطار عقد الاشتراك المبرم، الذي يربط بين الطرفين المتعاقدين، الموزع والمستفيد (الوكالة المستقلة، ومديرية التعليم).
وأفاد المسؤول ذاته أن القرار الذي اتخذته الوكالة المستقلة، اقتصر على قطع الكهرباء، مع الإبقاء على الماء، وهم فقط بناية المديرية بالجديدة، وأنها (الوكالة المستقلة) تعمدت اختيار الوقت والتوقيت المناسبين لتنفيذ قرارها، الذي سرعان ما تراجعت عنه مؤقتا، في اليوم ذاته، تزامنا مع شهر غشت، الذي يصادف العطلة المدرسية (الصيفية) للتلاميذ، وللأطقم الإدارية والتربوية، العاملين لدى المؤسسات التربوية بإقليم الجديدة، وكذا، إجازة العاملين بالمصالح الداخلية والخارجية، التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة.
وأضاف المسؤول، معربا عن حسن نيته، أن الوكالة المستقلة لم تعمد إلى تفعيل قرار قطع مادتي الكهرباء والماء، عن مقر المديرية بالجديدة، ومصالحها، وعن المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة، خلال الموسم الدراسي 2015 – 2016. ما كان سيضر حتما، لو أنه جرى تفعيل قرار القطع، بالسير العادي والسليم للعمل في مرفق وزارة التربية الوطنية، وبسير الدراسة والتحصيل في المؤسسات التربوية.
وبالرجوع إلى مستحقات استهلاك الكهرباء والماء، فقد شملت، حسب المسؤول الذي كان يتحدث إلى الجريدة، الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015، وإلى غاية 30 يونيو 2016. وهي الفترة التي تعاقب فيها مسؤولان على النيابة الإقليمية للتعليم بالجديدة (المديرية الإقليمية)، أولهما، محمد الحجاوي، النائب الإقليمي بسيدي بنور، الذي شغل مؤقتا نائبا ب"النيابة" (par intérim) على رأس النيابة الإقليمية للجديدة، من فاتح يناير 2015، وإلى غاية نهاية شهر يناير 2016؛ وثانيهما، عبد العزيز بوحنش، الذي عينته الوزارة الوصية رسميا، شهر فبراير 2016 ؛ على رأس المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالجديدة، مباشرة بعد أن أصبحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة–عبدة (سابقا)، خاضعة، بعد حلها، جراء تفعيل الجهوية المتقدمة في قطاع التربية الوطنية، لأكاديمية جهة الدارالبيضاء–سطات، طبقا للظهير الشريف رقم: 1.16.04، الصادر في 26 يناير 2016، بتنفيذ القانون رقم: 71.15، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم: 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في عددها: 6437، بتاريخ: 08 فبراير 2016.
وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أنه في غياب عمليات حصر العدادات، ومراقبة استهلاك الماء والكهرباء داخل المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة، بمقارنة عملية ودقيقة، وبشكل دوري ومنتظم، لفاتورات وفترات الاستهلاك، وصيانة شبكة الربط بالماء، فإن بعض العدادات تسجل ارتفاعا في استهلاك هاتين المادتين الحيويتين، المكلفتين لميزانيتي الاستثمار والاستغلال، الخاصتين بأكاديمية جهة الدارالبيضاء–سطات، والمديرية الإقليمية بالجديدة.
كما أن الارتفاع الحاصل أحيانا في فاتورات الاستهلاك، يمكن تفسيره بكون أطر إدارية وتربوية يزودون، حسب مصدر جيد الاطلاع، بطرق "خاصة"، سكنياتهم الوظيفية التي يستفيدون منها، بالماء والكهرباء، رغم كونها (السكنيات الوظيفية)، تتوفر على عدادات، حصلوا عليها جراء إبرامهم، باعتبارهم أشخاصا ذاتيين، عقود اشتراك "شخصية" مع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة.
كما أن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية تعمد، صيف كل سنة، وفي خرق لاستقلالية التدبير التي نص عليها للقانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى منح جمعيات التخييم التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، وجمعيات الأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم، تراخيص باستغلال فضاءات مؤسسات تربوية، تابعة للنيابة الإقليمية بالجديدة، لتنظيم عمليات التخييم الصيفي. وتستغل بعض الجمعيات بشكل مفرط وغير معقلن، مادتي الماء والكهرباء اللتين تستفيد منهما بالمجان. ناهيك عما تتسبب فيه من أضرار وفوضى تلحق، رغم تعهدات المستفيدين، بالممتلكات والتجهيزات المدرسية.
والمثير حقا للغرابة والجدل كون مستحقات الاستهلاك المترتبة على الجمعيات، خلال فترة التخييم الصيفية، عن الجولة الثالثة (3 أشهر)، يتم تحويل أدائها على حساب أكاديمية جهة دكالة–عبدة (المنحلة)، من ميزانية الاستغلال.. وإلا فكيف يمكن لوزارة التربية الوطنية تفسير فاتورات الاستهلاك عن الجولة الثالثة (أشهر يونيو ويوليوز وغشت)، والتي تكون، مقارنة مع باقي الجولات الثلاثة، جد مرتفعة ومنتفخة، رغم كون هذه الفترة من السنة، تصادف فصل الصيف، الذي يكون فيه على التوالي تلاميذ المؤسسات التعليمية وأطرها التربوية والإدارية، في عطلتهم الصيفية، وإجازتهم السنوية.
وتندرج بالمناسبة عمليات التخييم الصيفي لفائدة جمعيات الشبيبة والرياضة، في إطار اتفاقية شراكة، عنوانها "الصيف للجميع"، كان حبيب المالكي، وزير التربية الوطنية (عن حزب الاتحاد الاشتراكي)، أبرمها، منذ أزيد من عقد، مع محمد الݣحص، وزير الشبيبة والرياضة (عن حزب الاتحاد الاشتراكي).
ولوضع المسؤولين في الحكومة وفي وزارة التربية الوطنية، في الصورة، وفي صلب إشكالية "التبذير"، أو التدبير غير المعقلن للنفقات، وللميزانيات الحكومية، ولميزانيات الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية (المديريات الإقليمية)، تضع الجريدة بين أيدي الوزير رشيد بلمختار، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لكل غاية مفيدة، فاتورات "محرجة"، تخص استهلاك مادتي الكهرباء والماء اللتين استفادت منهما جمعيات تابعة للشبيبة والرياضة (حوالي 40 جمعية)، وجمعيات تابعة للأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم (أكثر بقليل من 10 جمعيات)، خلال الفترة الصيفية، فترة التخييم من 8 يوليوز، وإلى غاية 28 غشت 2015، في فضاءات 61 مؤسسة تعليمية في مراكز شاطئية (مدينتي الجديدة وأزمور وجماعتي مولاي عبد الله وسيدي عابد).
فالفاتورة الأولى، وتهم استهلاك الكهرباء الذي بلغت قيمته: 433 204,00 رهم، عن الجولة الثالثة من سنة 2015 (الفترة الصيفية)، والفاتورة الثانية، وتهم استهلاك الماء الذي بلغت قيمته: 795 337,00 درهم، عن الجولة الثالثة من سنة 2015 (الفترة الصيفية).
وقد بلغت الفاتورة التي أدتها نيابة التعليم بالجديدة، عن استهلاك الكهرباء والماء، المترتب عن الجولة الثالثة (الفترة الصيفية من سنة 2015)، ما مجموعه: 1 228 541,00 درهم. وهي أضخم مستحقات للكهرباء والماء، ضمن الجولات الأربعة، برسم سنة 2015، أدتها نيابة التعليم بالجديدة، من ميزانية الاستغلال. وهي اعتمادات مالية ضخمة، كان حريا أن تحول إلى خانة بعض الإصلاحات والتأهيلات الأساسية، التي قد تستفيد منها البنيات والبنايات التربوية.
وعليه، ومن أجل ترشيد النفقات، وتخليق الحياة العامة في مرفق التربية الوطنية، يتعين على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، العدول أو على الأقل تعديل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم، ووزارة الشبيبة والرياضة، في عهد المالكي والݣحص، الوزيرين "الاتحاديين"، هذه الشراكة التي "فيها ما فيها".. وكذا، تفعيل وتنفيذ مقتضيات منشور الوزير الأول محمد كريم العمراني، عدد: 69، الصادر بتاريخ: 31 نونبر 2011، وذلك بقطع مادتي الماء والكهرباء عن المؤسسات التعليمية، خلال الفترة الصيفية (فترة التخييم)، التي تترتب عنها مستحقات استهلاكهما، والتي تتوصل مديرية التعليم بالجديدة بفاتورات جولتها الثالثة.
وبالمناسبة، وفي إطار ترشيد النفقات وتخليق الحياة العامة في مرفق التربية الوطنية، كانت مصالح قسم الشؤون المالية بأكاديمية جهة دكالة–عبدة المنحلة، تعمد، حسب مسؤول سابق رفيع المستوى، بعمليات مراقبة دورية ومنتظمة لاستهلاك الماء والكهرباء داخل المؤسسات التربوية، والسكنيات الوظيفية المحسوبة عليها، والتي يشغلها أطر تربوية وإدارية. وهي العمليات التي تم التراجع عنها، لكونها كانت تثير، على غرار مراقبة استهلاك سيارات الخدمة للوقود، حساسيات بعض نواب الوزارة الذين تعاقبوا على نيابة التعليم بالجديدة.
وأفاد المسؤول السابق ذاته أن أكاديمية جهة دكالة–عبدة (سابقا) كانت تخصص اعتمادات مالية بقيمة 13 مليون درهم، برسم كل سنة مالية، لتغطية مستحقات استهلاك الماء والكهرباء بالنيابات الإقليمية بالجديدة وسيدي بنور وآسفي واليوسفية، متبعة نمط الأداء بواسطة السيمات (les vignettes)، لفائدة الموزعين الذين ترتبط بهم بعقود شراكة. وهو النمط (نمط الذي فوضته أكاديمية جهة دكالة–عبدة المنحلة، إلى النيابات الإقليمية الأربعة، قبل أن يحدث "الانفجار الكبير والانشطار" (le big bang et la déflagration)، اللذين زعزعا الخريطة الجغرافية والترابية لجهة دكالة–عبدة، على غرار باقي الجهات المحدثة، جراء دخول الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ. حيث أصبحت من ثمة نيابتا إقليمي الجديدة وسيدي بنور، تابعتين لأكاديمية جهة الدارالبيضاء–سطات، ونيابتا إقليمي آسفي واليوسفية، تابعتين لأكاديمية جهة مراكش–آسفي.
هذا، وتنويرا للرأي العام، وتقيدا بأخلاقيات الصحافة، وبمبدأ الرأي والرأي الآخر، كان للجريدة اتصال برئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية لدى المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة. حيث نفى أن تكون المديرية أخلت بالتزاماتها وتعهداتها إزاء موزعي مادة الكهرباء والماء بإقليم الجديدة، الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، وكذا، (ONEP/ONEE)، اللذين ترتبط بهماالمديرية بموجب عقود الاشتراك.
وبالواضح والملموس، أدلى رئيس المصلحة الإدارية والمالية بما يفيد تصريحاته. حيث مد الجريدة بمبالغ المستحقات المترتبة عن استهلاك مادتي الماء والكهرباء، ومراجع أدائها برسم سنة 2015، لفائدة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء. فبالنسبة للجولات الأولى (أشهر يناير وفبراير ومارس)، والثانية (أشهر أبريل وماي ويونيو)، والثالثة (أشهر يوليوز وغشت وشتنبر)، فقد بلغ مجموع مستحقات الكهرباء عن هذه الأشهر التسعة: 1390 660,00 درهم. فيما بلغ مجموع مستحقات الماء عن الفترات ذاتها (الجولات الأولى والثانية والثالثة من سنة 2015): 1963 766,00 درهم. وقد أدت المديرية الإقليمية مستحقات الكهرباء والماء، على التوالي بتاريخ: 8 يونيو 2015، و28 دجنبر 2015.
وبقيت بذمة مديرية التعليم بالجديدة، حسب المسؤول ذاته، مستحقات مترتبة عن استهلاك الكهرباء والماء، برسم الجولة الرابعة من سنة 2015 (أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر)، والجولة الأولى من سنة 2016 (أشهر يناير وفبراير ومارس). وقد بلغ مجموع مستحقات استهلاك الكهرباء عن هاتين الجولتين: 973 596,00 درهم. فيما بلغ مجموع المستحقات المترتبة عن استهلاك الماء: 1 329 872,00 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم كانت اتخذت جميع الإجراءات والتدابير العملية، القانونية والمسطرية والإدارية، بغية إنجاح تتنفيذ الجهوية المتقدمة في قطاع التعليم، طبقا للظهير الشريف رقم: 1.16.04، الصادر في 26 يناير 2016، بتنفيذ القانون رقم: 71.15، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم: 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في عددها: 6437، بتاريخ: 08 فبراير 2016.
هذا، ويتعين على مديرية التعليم بالجديدة، على إثر التفويض الذي منحته إياها أكاديمية جهة الدارالبيضاء–سطات، التسريع بتوقيع الشراكة مع الجهة المعنية، للحصول على السيمات.. تداركا للتأخر الحاصل في أداء المستحقات المترتبة عن استهلاك مادتي الكهرباء والماء، برسم الجولة الرابعة من سنة 2015، والجولة الأولى من سنة 2016.