عشر سنوات حبسا نافذا لسُرَّاق المال العام بجماعة مولاي عبدالله

أدانت محكمة الاستئناف بالجديدة في ملف يتعلق باختلاس أموال عمومية الرئيس السابق لجماعة مولاي عبدالله بأربع سنوات حبسا نافذا.
كما أصدرت حكما بالسجن النافذ بثلاث سنوات على مهندس و مقاول كل حسب المنسوب إليه. و تمت تبرئة تقني من التهمة الموجهة إليه. و كان المجلس الجهوي للحسابات، قد وقف على مجموعة من الخروقات، من بينها عدم إنجاز ساحة عمومية وعدم بناء سياج مستوصفمع وجود أمر بصرف المبلغ المخصص للعمليات المشار إليهما . يشار أن مهندسان معماريان يوجدان في حالة فرار.