نقل نائب لرئيس بلدية الجديدة الى المستشفى بعد اصابته اثر خلاف نشب اثناء انعقاد دورة اكتوبر للمجلس البلدي

استقبل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، مساء هذا اليوم الخميس، أحد نواب رئيس بلدية الجديدة بعد تعرضه إلى إصابة اثر خلاف نشب بينه وبين احد اعضاء المجلس البلدي (احد نواب الرئيس أيضا) في دورة اكتوبر للمجلس التي جرت اليوم الخميس ببلدية الجديدة.

وحسب بعض المصادر الذي حضروا دورة المجلس اليوم، فقد اصيب نائب الرئيس (خ,ب) اثر خلاف نشب بينه وبين المستشار، عندما بلغت النقاشات في دورة اكتوبر للمجلس، الى احدى النقاط الساخنة التي كانت مدرجة اليوم ضمن جدول الاعمال، ويتعلق الامر بالنقطة رقم 19، والتي تخص تدارس النقطة المتعلقة بتفويت بلدية الجديدة للبقعة الارضية رقم 341 بالمنطقة الصناعية لفائدة احدى الشركات التي توجد في ملكية مقاول عقاري كبير بمدينة الجديدة.

وحسب المعطيات التي استقتها "الجديدة 24" من مصادر مطلعة، فان الخلاف الذي نشب بين المستشارين، جاء بسبب معارضة المستشار(خ.ب) لقرار التفويت، في حين أن الطرف الاخر كان من المؤيدين للتفويت.

هذا وكان عدد من المراقبين قد ترقبوا وقوع خلاف حول هذه النقطة بالذات، نظرا لان هذه النقطة سبق وأن تم ادراجها خلال دورة يوليوز الماضي للمجلس البلدي، وتم رفضها بالاجماع.

لكن وبعد أن عادت نفس النقطة وفي ظرف وجيز الى اعادة طرحها من جديد للتصويت في دورة اكتوبر، اثارت الكثير من الجدل والتساؤل لدى الرأي العام المحلي، خاصة اذا علمنا أن الامر يتعلق بشركة توجد في مكية أحد أكبر المقاولين العقاريين النافذين بمدينة الجديدة. ومن المعلوم ايضا أن هذه الشركة التي كانت ترغب في شراء هذه البقعة الارضية بالحي الصناعي، سبق وأن كانت طرفا في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وقاضي التحقيق في الاختلالات التي شهدتها بلدية الجديدة في ملف ما يعرف ب "رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه".

لنا عودة في الموضوع وحسب بعض المصادر الذي حضروا دورة المجلس اليوم، فقد اصيب نائب الرئيس (خ,ب) اثر خلاف نشب بينه وبين المستشار، عندما بلغت النقاشات في دورة اكتوبر للمجلس، الى احدى النقاط الساخنة التي كانت مدرجة اليوم ضمن جدول الاعمال، ويتعلق الامر بالنقطة رقم 19، والتي تخص تدارس النقطة المتعلقة بتفويت بلدية الجديدة للبقعة الارضية رقم 341 بالمنطقة الصناعية لفائدة احدى الشركات التي توجد في ملكية مقاول عقاري كبير بمدينة الجديدة.

وحسب المعطيات التي استقتها "الجديدة 24" من مصادر مطلعة، فان الخلاف الذي نشب بين المستشارين، جاء بسبب معارضة المستشار(خ.ب) لقرار التفويت، في حين أن الطرف الاخر كان من المؤيدين للتفويت.

هذا وكان عدد من المراقبين قد ترقبوا وقوع خلاف حول هذه النقطة بالذات، نظرا لان هذه النقطة سبق وأن تم ادراجها خلال دورة يوليوز الماضي للمجلس البلدي، وتم رفضها بالاجماع.

لكن وبعد أن عادت نفس النقطة وفي ظرف وجيز الى اعادة طرحها من جديد للتصويت في دورة اكتوبر، اثارت الكثير من الجدل والتساؤل لدى الرأي العام المحلي، خاصة اذا علمنا أن الامر يتعلق بشركة توجد في مكية أحد أكبر المقاولين العقاريين النافذين بمدينة الجديدة. ومن المعلوم ايضا أن هذه الشركة التي كانت ترغب في شراء هذه البقعة الارضية بالحي الصناعي، سبق وأن كانت طرفا في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وقاضي التحقيق في الاختلالات التي شهدتها بلدية الجديدة في ملف ما يعرف ب "رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه".

لنا عودة في الموضوع