قررت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الجديدة تأجيل النظر في قضية مسؤول قضائي متابع بتهمة الضرب و الجرح في حق زوجته إلى غاية 19 دجنبر الجاري من أجل مناقشة الملف و الاستماع للشهود . و كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، قد أمر بمتابعة (م.ح) قاضي يعمل بالمحكمة الابتدائية بابن جرير من أجل جنحة الضرب و الجرح العمدين في حق الزوجة مع استعمال السلاح طبقا للفصلين 303 و 404 من القانون الجنائي و إحالته و مستندات القضية على غرفة الجنح الاستئنافية. و جاء في تفاصيل القضية ، أن (ل.ن)زوجة القاضي (أم لثلاثة أطفال) سبق أن تقدمت بشكاية،تقول فيها أن "زوجها اعتدى عليها بالضرب بمختلف أنحاء جسدها و استعمل قنينة مبيد حشري في الاعتداء عليها أثناء تواجدها بالحمام و استمر في ضربها و ركلها كذلك بصالون المنزل" و تضيف أن المشتكى به يستعمل العنف في حقها و يجبرها على ممارسات جنسية شاذة، و بعد رفضها يعتدي عليها بالضرب و أنه سبق له أن هددها بواسطة بندقية صيد و أنجزت شهادة طبية مدة العجز فيها 21 يوما. وحيث أن تصريحات المشتكية تعززها شهادة شاهدتين و بناء على ملتمس السيد الوكيل العام، فقد قرر مكتب التحقيق بالغرفة الثانية بمتابعة القاضي من أجل جنحة الضرب و الجرح العمدين في حق الزوجة مع استعمال السلاح و إحالته و مستندات القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الجديدة.