هدم محلات تم ترحيل أصحابها إلى الحي الصناعي

على خلفية إخلاء الملك العمومي بالزمامرة قامت السلطة المحلية بقيادة الباشا و خليفة الباشا عفوا (خليفة القائد) و ممثل المجلس الحضري و الأمن العمومي و أعوان السلطة الذين وقفوا جميعهم على عملية هدم المحلات الصناعية التي أخليت من قبل.
عملية هدم المحلات الصناعية التي أخليت من قبل.
هذه المحلات يصل عددها 20 محلا كانت تشغل عددا من الصناع و الحرفيين لصناعة (الكاروصري و أدوات الحرث الكبيرة و العربات المجرورة و غيرها من الآلات التي وصلت صناعتها دروتها بالزمامرة) تم ترحيلهم إلى الحي الصناعي في إطار تحسين جمالية المدينة و جمع الصناع في مكان مخصص لهم يحمي صناعتهم.
و قد لقيت هذه العملية استحسانا من لدن السكان سابق و أثناء الهدم لعدة أسباب منها أن المكان الذي كان يشتغل فيه الصناع سابقا لاتساع المدينة و ما يشكله هذا المكان من عرقلة للطريق الرئيسية و حجب للساكنة و عرقلة المرور مما استدعى المجلس الحضري و السلطة المحلية إلى التفكير في خلق فضاء خاص بهؤلاء الصناع بحي صناعي يليق بهم كمهنيين و حرفيين.
خلو هذه المحلات من أصحابها جعلها تبقى وكرا للمتسكعين و الأحراش بجانب السكان مما استدعى هدمها بتاريخ 11/12/2013 من طرف شركة متخصصة في الهدم.
و من صقور السلطة المحلية الذين واكبوا عملية الهدم اطلع على تراخي صاحب الطراكس الذي يقوم بعملية الهدم حتى تعود السلطة إلى مكتبها للاستفادة من الحديد الذي يبيعه بثمن يستفيد منه هو و أصحابه الذين يقتسم معهم حصة البيع.
أثناء تواجد باشا المدينة و باقي رؤساء المصالح الخارجية للمدينة بمكان الهدم توصل بشكاية من طرف عدد من العمال و البنائين يصل عددهم اكتر من 30 عاملا لم يتوصلوا بأجرهم من طرف شركة تابعة للعمران تعمل في البناء في عين المكان منذ ما يقارب 40 يوما و هم ينتظرون في أجورهم اليومية لأخذ احتياجاتهم منها، فهل سيستجيب صاحب العمل لنداء العمال المياومين لأداء مستحقاتهم