أكادير: السلطات تقوم بهدم سوق القصبة للصناعة التقليدية..!

أقدمت السلطات المحلية بأكادير يوم الاثنين الماضي على تنفيذ قرار هدم جزء من سوق القصبة للصناعة التقليدية والذي «بني بطريقة عشوائية ودون احترام للمعايير التقنية وقوانين التعمير»، حسب القرار الصادر من المجلس الجماعي لأكادير، ويضم هذا السوق حوالي 54 حرفيا وعارضا.. وقد كان فريق منهم قد تعرض للطرد السنة الماضية من «لميدينا داكادير» لصاحبها الإيطالي (كوكو بوليزي)، واستأجروا متاجر بهذا السوق الذي تعرض فيما مضى للفيضانات على إثر الأمطار الأخيرة.
وحسب صاحب السوق، فإن السلطات قامت بهدم ثمانية محلات ومدخل السوق الخارجي على الساعة العاشرة صباحا، وقد تجاوز الهدم نص القرار البلدي بهدم محلات أخرى غير مدرجة فيه، لكن السلطات عللت قرار الهدم بوجود وبناء محلات تمت إضافتها بعد القرار بشكل عشوائي، وهو ما استدعى هدم كل ما تمت إضافته خارج الضوابط القانونية.
ويشتغل بهذا السوق حاليا حوالي 80 حرفيا وعارضا يمارسون عملهم في ظروف صعبة تستوجب مقاربة شاملة للنهوض بأوضاعهم وبالصناعة التقليدية في مدينة سياحية لا يوجد بها أصلا سوق للصناعة والحرفيين، وضرورة تبني خطط ومشاريع تنموية سياحية ناجعة لرد الاعتبار للصناعة التقليدية ولهؤلاء الحرفيين.
ويشكو حرفيو الصناعة التقليدية بقصبة سوس من التهميش والإقصاء الذي يطالهم من طرف المسؤولين على قطاع الصناعة التقليدية وكذا من أجندة التنمية البشرية. ففي الوقت الذي تقوم فيه الوزارة المعنية بحملات واسعة النطاق عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية المسموعة والمتنقلة لإشهار إبداعات الصانع التقليدي، يعاني هؤلاء من شتى أشكال الاستغلال والمهانة.. ونموذج ذلك يتمثل في الطرد التعسفي لحوالي مائتي حرفي مابين صانع ومتعلم من طرف الإيطالي «كوكو بوليزي» الذين كانوا يستأجرون محلات لصنع وعرض منتوجاتهم في فضائه السياحي المعروف بالمدينة، هؤلاء الصناع الذين قضوا ما يقارب 16 سنة في العمل دون عقود، وجدوا أنفسهم عرضة للضياع.
وحسب تصريحات لمسؤولين بجمعية الصناع، فإنه بعد أخد ورد مع صاحب المشروع، وجد المتضررون أنفسهم في الشارع العام، وهم حرفيون يشتغلون يدويا في إبداع الصنائع التقليدية المغربية الأصيلة من نحاس وفخار وجلد وزرابي وحلي تقليدي، وذلك بعد أن رفض الإيطالي منحهم عقود كراء للاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كان يتقاضى منهم ما معدله 00،140.000 درهم شهريا، كواجب لكراء المحلات، وواجب الكهرباء180د لمصباحين، وواجبات الدخول التي تبلغ 12.000د يوميا، والمقهى الذي لا يقل دخله عن 8500 د يوميا.
ومن أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، انتظم هؤلاء المتضررون في إحدى الجمعيات بالمدينة. ولم تحرك الجهات المعنية ساكنا في الموضوع رغم توصلها بشكايات المتضررين التي تكتفي فقط بالتأشير عليها في مكتب الضبط دون الرد عليها، وهو ما يعني احتقارا للصناعة التقليدية التي تقوم الوزارة المعنية اليوم بإشهار المنتجات والتبجح بها إعلاميا، وفي ذلك التهميش قتل للحرف اليدوية والرأسمال البشري الذي مافتئ جلالة الملك محمد السادس يوليه عناية خاصة بتدشينه مشاريع تنموية لتطوير وتأهيل الصناعة التقليدية ورفع الحيف والظلم والهشاشة على كل المواطنين الأوفياء..
فبفضل تضحيات هؤلاء الحرفيين يتم الحفاظ على تقاليدنا العريقة وحضارتنا المتنوعة كما يحرصون أيضا على استمرار هذه الحرف التقليدية بتعليمها للأجيال القادمة؛ أمام الهجوم الكاسح للمنتجات الصينية والتركية والسورية الدخيلة على مجتمعنا المشهور بتراثه وفنونه وصنائعه الحرفية.
ويعتبر الصمت المطبق للمسؤولين على القطاع بالمدينة، حيال الظلم الذي تعرض له المتضررون الذين تم إقصاؤهم من البرامج التنموية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف المنتخبين والسلطات وعدم رد الاعتبار لهم من طرف العدالة، خذلانا كبيرا يمس فئات من المواطنين المحتاجين للدعم ويمس أيضا بثراتنا الوطني. ويبقى عدم تنظيم المتضررين في إطار سوق أو مركب للصناعة التقليدية الوطنية، علامة على نظرة المسؤولين القاصرة اتجاه الصناعة التقليدية.
لقد صمد المتضررون كي لا يموتوا جوعا مع أبنائهم وأسرهم بعد أن حاول صاحب المدينة السياحية تفقيرهم؛ بمواصلة العمل في فضاء آخر يوجد على طريق انزكان ببنسركاو، يسمى سوق القصبة، حيث التجأ أغلب الصناع المطرودين للعمل فيه، لكنه يفتقر إلى أدنى شروط العمل، في انتظار توفير بناية خاصة تستوعب عملهم ومنتوجاتهم. لكن آمالهم تبخرت مع معاينتهم لمسرحية تم ثمتيلها في مرفق حديث البناء تحت اسم المركب الحرفي والسياحي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أقفل مع تدشينه ليتحول فيما بعد إلى مدرسة ابتدائية.
وأمام فعل الهدم الذي طال سوق القصبة، المورد الوحيد لعيشهم ولعائلاتهم، بعدما ما فعلته الفيضانات الأخيرة التي عرفتها أكادير من إتلاف لمنتجات هؤلاء الحرفيين، لا يجد هؤلاء الصناع إلا أن يرفعوا تظلماتهم من جديد للمسؤولين علهم ينصفونهم فيما لحق مورد قوتهم الوحيد من تهديد بالزوال، ويتساءلون في نفس الوقت عن البديل الذي يمكن للدولة والمنتخبين توفيره لضمان الاستقرار المهني ورفع الحيف على الصناع التقليديين الذين لا يجدون مكانا ملائما يصنعون ويعرضون فيه بضاعتهم ومنتوجاتهم، ورد الاعتبار في ظل تهميش واحتقار الحرفيين وسط حملات الإشهار الكاذبة..