على الرغم من أن الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني قد وعدا ساكنة الريف الأوسط بتحويلها إلى عمالة، وعلى الرغم من أن توصيات مديرية إعداد التراب الوطني اتجهت نفس المسلك، فإن ميضار لم تحظ بما يليق به لم يستسغ ساكنة ميضار ومجتمعها المدني بدائرة الريف ميضار التي تتوفر على كثافة سكانية مهمة (148548 نسمة حسب الإحصائيات الأخيرة)، خلق عمالة بمدينة الدريوش المنتمية لقبيلة «لمطالسة» ذات الأصول العربية، والبالغ عدد ساكنتها نحو 74434 نسمة، خصوصا وأن «خطة التنمية وإعداد المجال بالجهة الشرقية» التي أعدتها مديرية إعداد التراب الوطني التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني سنة 2002، كانت -حسب محمد الحموشي رئيس جمعية «أوسان» بمدينة ميضار المكونة من قبيلة آيت توزين الأمازيغية- قد أوصت بضرورة إحداث إقليم جديد يضم النصف الغربي من إقليمالناظور، مؤكدة في صفحتها 144 على ضرورة ترقية «مدينة ميضار إلى مستوى عاصمة إقليم». ويتابع الحموشي قائلا «إن هذه التوصية هي التي خلقت ذلك التفاؤل الكبير الذي عم في صفوف ساكنة جماعات دائرة الريف المكون من جماعات قاسيطة – أزلاف – تفرسيت – إفرني وإجرماواس...إلخ، بعد الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء. فجميع المعايير والمعطيات الجغرافية والبشرية والتقنية والإدارية كانت تنبئ بإحداث عمالة يكون مقرها مركز ميضار». فساكنة ميضار، حسب خليد السعليتي العضو الجماعي ببلدية ميضار (العدالة و التنمية)، ظلت تنتظر منذ استقلال المغرب أن تتحول هذه المنطقة التي تأسست منذ القرن 19 إلى عمالة، لاسيما وأنها تتوفر على خصوصيات جيوستراتيجية، وثقافية، لكونها أول مدينة بالجهة الشرقية التي كانت تضم جامعة لتدريس العلوم الشرعية والمالية، بحكم أنها تعد أكبر مركز مالي بعد الناظور على مستوى الجهة الشرقية، بالإضافة إلى أنها منطقة تتوسط ثلاثة أقاليم هي: (الناظور والحسيمة وتازة)، وبلدة تمثل رمزا من رموز المقاومة ضد الاستعمار، ومركزا لقبائل الريف الأوسط بثلاث محطات تاريخية مازالت راسخة في ذاكرة قبائل دائرة الريف... مع العلم بأن الراحل الملك محمد الخامس الذي زار مدينة ميضار عام 1958 كان قد وعد ساكنتها بتحويلها إلى عمالة لإقليم، ونفس الوعد قطعه الملك الراحل الحسن الثاني لما زار المنطقة عام 1967. لكن، وبالرغم من كل ذلك، ما زالت لم تحظ ميضار التي تتوفر على مجموعة من البنيات الطرقية والمشاريع العقارية والتجهيزات الاجتماعية والثقافية الأساسية. فإلى جانب الطريق الوطنية رقم 2 تتوفر دائرة الريف، برأي الحموشي، على مجموعة من الطرق الثانوية والبسيطة. وفي مجال التعمير والإسكان خضع مركز ميضار لتصميم النمو الأول من سنة 1972 إلى سنة 1982، ولتصميم النمو الثاني من سنة 1982 إلى سنة 1992، ومن هذه السنة الأخيرة إلى الآن تخضع ميضار لتصميم التهيئة الذي يغطي 1000 هكتار. يغلب السكن الاجتماعي والبناء العصري المعتمد على الصلب بمركز ميضار في معظم الأحياء، وقد عرفت الجماعة إنشاء خمس تجزئات سكنية، كتجزئة ميضار الجديد (2343 بقعة) على مساحة 55 هكتارا، وتجزئة عناية (499 بقعة) على مساحة 55 هكتارا، وتجزئة الضحى (133 بقعة) على مساحة 3 هكتارات، وتجزئة لعبيش (90 بقعة) على مساحة 3 هكتارات، وتجزئة القدس (23 بقعة) على مساحة 8700 م2. أما على مستوى المرافق الصحية، فيتوفر مركز ميضار على المؤسسات الصحية التالية: مستشفى محلي ومركز صحي ومركز كبير لتصفية الكلي ومركز الهلال الأحمر، وعلى ست عيادات لأطباء القطاع الخاص وست صيدليات، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية من ثانوي وإعدادي وابتدائي ومؤسسات ثقافية كنادي نسوي ودار الشباب وملاعب رياضية ومكتبة عمومية. وتنشط بالجماعة عدد من الفرق الرياضية، والجمعيات الثقافية والتنموية والتربوية والرياضية... ناهيك عن وجود مصالح الخارجية مختلفة التمثيليات للمصالح الخارجية للدولة، يشمل مجال نفوذها الترابي كل من دائرة الدريوش ودائرة الريف. مع كل هذه المؤشرات والمعطيات والإمكانيات التنموية التي تتوفر عليها دائرة الريف، لم تحظ ميضار، حسب الطالب الباحث مقران سعيد، بما يليق بها وبتاريخها النضالي. ويعتقد خليد السعليتي أن عدم «تكريم» ميضار بجعلها عمالة، ساهم الآن في تفريغ المنطقة من رؤوس الأموال التي بدأت تتجه نحو مراكز حضرية كبرى، وتفريغها من الإطارات والكوادر، حيث بدأت عمالة الدريوش تستنزف خيرات وأطر ميضار.. وكل ذلك له مبرراته وخلفياته التي تكمن أساسا في «توبيخ» الأمازيغ، على اعتبار أن ميضار تنتمي إلى قبيلة آيت توزين الأمازيغية، فيما تنتمي الدريوش، التي تأسست في العشرينات من القرن الماضي، إلى قبيلة «لمطالسة العربية»، هذا بالإضافة إلى أن النسيج القبلي بالدريوش مشكل من عدد من القبائل العربية التي استوطنت المنطقة كالعبابدة وبني وكيل، إلى جانب العنصر الريفي.
