رفض مجلس جماعة الجديدة بأغلبية أعضائه الحاضرين، خلال دورة 13 يوليوز 2012، التصويت ب"نعم" على المقترح الذي تقدم به محمد الغرباوي، المستشار الجماعي، والذي يقضي بإحداث إقامة ملكية على أرضية فندق "دكالة أبو الجدايل". وقد ناقش 30 عضوا، خلال أشغال الدورة العادية، الوضعية القانونية لهذا الفندق المصنف، الذي تعود ملكيته ته لى خليجي يتحدر من المملكة العربية السعودية، وكذا، إخضاعه لمسطرة نزع الملكية، في إطار تحقيق المنفعة العامة، سيما أنه أضحى، إثر إغلاقه في ثمانينيات القرن الماضي، مرتعا للمنحرفين والمتسكعين. إذ بات من ثمة يهدد أمن وسلامة المواطنين.
وعلل العضو الجماعي محمد الغرباوي مقترحه القاضي بإحداث إقامة ملكية، بكون الملك محمد السادس ظل يتردد خلال الزيارة الميمونة التي قادته في غضون سنة 2010، إلى مدينة الجديدة، والتي استغرقت 5 أيام، (ظل يتردد) على الدارالبيضاء، بغاية المبيت، طيلة فترة زيارته الميمونة، لعدم توفر جلالته على إقامة ملكية في الجديدة. واعتبر محمد الغرباوي إحداث هذه الإقامة الملكية، على غرار مدن تطوان وطنجة وأكادير، شرفا كبيرا لساكنة عاصمة دكالة.
وقد كان ل29 عضوا جماعيا ببلدية الجديدة، رأي آخر مخالف لمقترح زميلهم المستشار الغرباوي. حيث صادقوا على اقتراح يقضي، عوض إحداث إقامة ملكية، بخلق قصر للمؤتمرات على أرضية فندق "دكالة أبو الجدايل"، الذي تقرر نزع ملكيته في إطار الإعلان عن المنفعة العامة، بموجب المقرر الجماعي الذي اتخذوه بالأغلبية، بتاريخ : 13 يوليوز 2012، تحت رقم : 02 أبريل 2012.
هذا، وتكون قد مرت، بحلول ال13 يوليوز 2014، سنتان عن اتخاذ المقرر الجماعي المشار إليه في المرجع أعلاه. غير أن المنفعة العامة التي أعلن عنها مجلس جماعة الجديدة لم تتحقق على أرض الواقع، ولم تعرف طريقها إلى التفعيل، بخلق قصر المؤتمرات. حتى أن العديد من من الأعضاء الذين صوتوا على مقترحهم، يجهلون جملة وتفصيلا الإجراءات التي من المفترض والمفروض أن يكون المجلس الجماعي اتخذها، في إطار مسطرة نزع الملكية وتحقيق المنفعة العامة.
ولمعرفة ما آلت إليه الأمور، اتصلت الجريدة بمصطفى أبا تراب، النائب الأول لرئيس بلدية الجديدة عبد الحكيم سجدة، على هاتفه النقال، فامتنع عن الإدلاء بأي تصريح.
ومن جهته، أبدى المستشار الجماعي محمد الغرباوي عند مهاتفته، تشبته بمقترحه القاضي بإحداث إقامة ملكية. واعتبره وجيها وشرفا ومفخرة لسكان مدينة الجديدة. وعند استفساره عن الإجراءات المسطرية والقانونية التي قد تكون بلدية الجديدة سلكتها، لنزع ملكية العقار المذكور وإحداث قصر للمؤتمرات، صرح أن لا علم له إطلاقا بذلك.
وأضاف محمد الغرباوي أن السلطة الإقليمية الأولى ممثلة في عامل إقليمالجديدة، كان التقى، متم سنة 2012، في مقر بلدية الجديدة، بأعضاء المجلس البلدي. حيث صرح وقتها أنه سيتم إحداث قصر للمؤتمرات بتراب جماعة الحوزية، على مقربة من المنتجع السياحي الدولي "مزاغان روسرت بيتش"، في منطقة خارجة عن النفوذ الترابي للجماعة الحضرية للجديدة.
هذا، ويعني القرار أو المقترح العاملي بإحداث قصر للمؤتمرات في مكان مخالف لفندق "دكالة أبو الجدايل"، أن سلطة الوصاية قد تكون رفضت المقرر الجماعي رقم : 02 أبريل 2012، بتاريخ : 13 يوليوز 2012.
هذا، وقد عمدت شركة خاصة إلى تهيئة فضاء فندق "دكالة أبو الجدايل"، وإقامة "سيرك" وموقف للسيارات على أرضيته. حيث إن هذا النشاط التجاري يقام في نقطة حساسة، على مقربة من فندق سياحي مصنف، وبمحاذاة عيادة صحية، وعلى مقربة من شاطئ نور القمر (ضوفيل بلاح)، المحاذي لشارع يعرف حركات سير وجولان دءوبة، ستزداد حدتها، خلال فصل الصيف الاصطياف، حيث تتضاعف ب3 مرات، ساكنة الجديدة والزوار والسياح الوافدين عليها من داخل وخارج أرض الوطن.
وعند استفسار العضو الجماعي محمد الغرباوي عن هذه "الصفقة" ومدى قانونيتها، نفى نفيا قاطعا علمه بالأمر، وبالمساطر المتبعة في ذلك.
ونقلت الجريدة استفساراتها إلى نور الدين لبار، العضو بالمجلس البلدي. وقد أدلى بتصريحات مسؤولة مفادها أنه يجهل بدوره المساطر والإجراءات التي تم اعتمادها في "تفويت" أو كراء فضاء فندق "دكالة أبو الجدايل"، لمزاولة نشاط تجتري يكمن في إقامة "سيرك" و"باركين". هذا الفضاء الذي من المفترض والمفروض أن يكون مجلس جماعة الجديدة قطع أشواطا متقدمة في مسطرة نزع ملكيته، لإحداث قصر للمؤتمرات، في إطار الإعلان عن المنفعة العامة، طبقا للمقرر الذي اتخذه المجلس الجماعي للجديدة بأغلبية أعضائه الذين حضروا أشغال الدورة العادية، بتاريخ 13 يوليوز 2013. واعتبر العضو نور الين لبار هذه الصفقة "مشبوهة" و"غير قانونية". إذ لا يحق الترخيص بإقامة نشاط تجاري في الفندق الذي يتوفر على سجل تجاري ودفتر تحملات.
وأضاف نور الدين لبار أن على الشركة المستفيدة الإدلاء بدفتر التحملات الخاص بالنشاط الذي تم السماح لها بمزاولته على أرضية الفندق.
وللإلمام بجوانب هذه القضية المثيرة للجدل، والتي فتحت الباب على مصراعيه للتأويلات والقيل والقال، كان للجريدة اتصال هاتفي بمحمد شاون، صاحب الشركة التي حظيت ب"صفقة استغلال فضاء الفندق". حيث رد على الاستفسارات بالقول أنه اكترى فضاء فندق "دكالة أبو الجدايل" من زوجة مالكه الخليجي، بمقتضى عقد مصادق عليه لدى السلطات المغربية المختصة. وقد تم الاستناد في العقد المبرم محدودة الأجل.
وأضاف محمد شاون أن استغلال فضاء الفندق قانوني، وأن لجنة إقليمية مختلطة تتكون من مختلف المتدخلين، صادقت، عقب انتقالها إلى الفندق، على السماح له باستغلاله في النشاط التجاري، بعد تهيئة أرضيته، والتي كلفته حسب تصريحه، مبلغا ماليا قدره 425 ألف درهم. وأكد أنه كان تقدم ب3 طلبات إلى بلدية الجديدة، وعمالة الجديدة ومكتب الاستثمار الجهوي.
وحسب صاحب الشركة محمد شاون، فإن زوجة مالك الفندق تقاضت، في إطار العقد المبرم لاستغلال فضاء الفندق في النشاط التجاري المحدد، خلال فصل الصيف، مبلغا ماليا قيمته 460 ألف درهم. وقد قام، حسب تصريحه، باستيفاء جميع الإجراءات لدى بلدية الجديدة، غير أنه تحفظ عن الإفصاح عن طبيعتها، على غرار تحفظه عن تحديد قيمة الرسوم التي أداها لفائدة المجلس الجماعي.
