متى تلتفت حكومة ابن كيران إلى مأساة السككيين بالمغرب عامة وبمدينة الجديدة بشكل خاص

ما زالت تداعيات ملف السككيين سواءعلى المستوى الوطنيأو الإقليمي بالجديدة على صفيح ساخن، حيث المعاناة والآذان الصماء التي لا تستجيب لمطالبهم لاسيما المتقاعدين منهم والذين منعوا من حوالاتهم ما يزيد عن عشرة أشهر ويطالبون بحوار اجتماعي حقيقي عادل ومنصف.

وقد توالت الاحتجاجات والوقفات على إدارتهم من طرف المركزيات النقابية التي تتهم الإدارة بعدم إتاحة الفرصة للتواصل والحوار المسؤول ومواجهة المطالب المشروعة للسككيات والسككيي٬ ووضع حد للتوتر والاحتقان الاجتماعي.

ويمكن إجمال أغلب مطالبهم في تفعيل كافة بنود اتفاق أبريل 2011م وخاصة ما يتعلق بإخراج برنامج السكن الاجتماعي إلى حيز الوجود وإعادة ترتيب حملة الشواهد ومعالجة ملف التقنيين وإصلاح الرواتب الرئيسية المتضررة جراء الانتقال للمنظومة الحالية، و إيجاد حل جذري ونهائي لملف التقاعد ومعالجة فورية لملف تعاضدية الاحتياط الاجتماعي وفتح حوار جاد حول المذكرة المطلبية المؤرخة في 11 ماي 2011.

ومن أهم القضايا المزعجة والمؤرقة للسككيين المتقاعدين حسب تصريح أحد المتضررين "عدم توصل المتقاعدين القاطنين بمعاشاتهم و نهج سياسة التجويع و القمع و حرمان فئة عريضة من الشغيلة من مساكن شاغرة بكل من الجديدة و أزمور التي أصبحت أوكارا و ملجئ للمتشردين و المنحرفين، والتي أضحت تشكل خطرا على أمن و سلامة السككيين خصوصا بكدية بندريس".

كما يضيف ذات المتحدث أنه إلى حدود كتابة هاته الأسطر لم يتوصل المتقاعدون بحوالاتهم ويعتبر في مخالفة واضحة للدستور وغيره من القوانين، مأكدا أن الإدارة تمارس التجويع والتفقير وتساهم في تشريد أبناء الذين لم يعد بوسع المتضررين التكفل بمعيشتهم ولا تلبية مطالبهم، محملا الإدارة مسؤولية فشلهم الدراسي، مضيفا أنه على الإدارة " أن تقاضينا في المحاكم المغربية وترفع بنا دعوة من أجل إفراغ السكن وتترك القضاء يأخذ مجراه الطبيعي، وليس من حقها حجز معاشنا كل هذه المدة."

يشار إلى أن السككيين سبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية طالبوا فيها بالاستجابة بمنحة الإيجار السكني وتفويت المنازل لقاطنيها، على غرار ما قامت به بعض الإدارات و الوزارات، وطالبوا كذلك بإخراج المشروع السكني إلى حيز الوجود الذي كان من المفروض أن يكتمل خلال سنة 2013 كما وعد بذلك المدير العام.

وقد تضامن معهم في مسارهم النضالي جمعيات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية و في مقدمتهم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحريات لحقوق الإنسان المغربي وجمعية المستهلكين المتحدين.

هذا وقد طالبت الجامعة المغربية لمستقبل السككيين (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) بإصلاح تقاعد السككيين ورفع الحيف عن معاشهم، وأوضحت الجامعة في بلاغ لها ان كل السككيين والسككيات يعيشون منذ 2002 ، تاريخ تفويت الصندوق الداخلي للتقاعد ، على هاجس التقاعد الهزيل الذي يمنحه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR لمنخرطيه، مبرزة أنه منذ تأسيس الجامعة في ماي 2003 جعلت هذا الملف أولى أولوياتها وعملت على إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية وإنصاف السككيين، توجت بالاتفاق مع الادارة العامة على تأدية الاقساطAbattement وخلق تقاعد تكميلي سنة 2009، إلا "اننا مع ذلك بقينا مصرين على ضرورة المعالجة المستمرة لهذا الملف لضمان تقاعد يستجيب لظروف العيش الكريم للسككيين بعد التقاعد ومواجهة أمراض الشيخوخة" وفق لغة البلاغ.

وقد راسلت الكتابة العامة للجامعة رئاسة الحكومة منذ سنة حول الموضوع، كما أن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين وجهت سؤالا شفويا على رئيس الحكومة حول تقاعد السككيين، وسلم الكاتب العام للجامعة رسالة جديدة بتاريخ 10 يناير 2014 مباشرة لرئيس الحكومة طالبه فيها بمراجعة شروط وحساب المعاشات بصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وذلك رفعا للضرر الحاصل ولما لهذا الملف من اهمية بالغة بالنسبة للسككيين وأثره على السلم الاجتماعي لقطاع السكك الحديدية الحيوي وذلك في اطار اصلاح منظومة التقاعد ببلادنا، وطالبت الجامعة الحكومة بضرورة الاسراع في اعادة النظر في طريقة احتساب التقاعد الهزيل بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCARعلى قاعدة المساواة مع الصندوق المغربي للتقاعدCMR اعمالا للمساواة بين المواطنين المنصوص عليها دستوريا، كما طالبت الادارة العامة للمكتب بالرفع العاجل لمساهمتها في التقاعد التكميلي بثلاث نقاط وذلك ابتداء من يناير 2014 وفي السياق ذاته وبخصوص تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين أخبرت الكتابة العامة للجامعة عموم السككيين والسككيات برسالة جديدة الى رئاسة الحكومة بتاريخ 10 يناير 2014 ، طالبت الحكومة بتسريع عملية الانتقال الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" CNOPS "من جهة أخرى نبهت النقابة الى عدم وفاء الادارة بالتزاماتها طبقا للبروتوكول الموقع عليه مع الجامعة منذ سنتين ونصف، والذي كان سببا لانسحاب النقابة من الحوار المعلن عنه في البلاغ المؤرخ ب 29 اكتوبر 2013 ، وجددت بالمناسبة مطالبة الادارة بوفاء الادارة بالتزاماتها ببناء 1000 سكن للسككيين والسككيات بمختلف المدن ، مع المراجعة الفورية لهذه لمنظومة تدبير الموارد البشرية مع عدم اغفال المتضررين من الانتقال الذي تم سنة 2004،وكذا التعجيل بإحداث مطاعم في جميع المؤسسات الجهوية والإدارة العامة بمساهمة المكتب وإقرار عطلة يوم السبت بالمؤسسات الجهوية.

وقد طرق المتقاعدون بالجديدة كل الأبواب بما فيها دواوين الوزراء ومن لهم صلة بالموضوع دون رد يذكر، وقد أكد لنا أحد المتضررين أنهم سيقدمون على خطوات نضالية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.