من المسؤول عن تردي الوضع في الجديدة ؟السلطات المحلية أم المنتخبون ؟ومن رخص لذلك الأجنبي باحتلال درب البر كاوي ؟+الصور

أسئلة كثيرة يطرحها سكان الجديدة تحمل ألغازا تبدو صعبة في مكنونها بالرغم أنها سهلة المراد فمن يمتلك حلولها ومن له مصلحة في إيصال المدينة إلى هذه الحالة .
لقد أثلجت قلوبنا الحملة التي شنتها السلطات المحلية من أجل تحرير الملك العمومي لكنها ذابت مع حرارة الصيف واستفقنا في الصباح لنجد أنفسنا قد حلمنا وعشنا ليلة أفلاطونية في مدينة فاضلة .
و انتزعت حليمة لباس العروسة ورجعت إلى عادتها القديمة لكن بثوب أكثر بشاعة .

بحلول فصل الصيف، ومع ارتفاع عدد الوافدين على مدينة الجديدة تزداد مشاكل السير والجولان، والاكتظاظ، الذي مصدره الاحتلال غير المسبوق للملك العمومي بجميع مكوناته، التي تشمل الساحات والأرصفة العمومية، الأمر الذي جعل المواطنين يعانون الأمرين في التنقل داخل المدينة، ويضطر غالبيتهم إلى المرور وسط الشارع مع السيارات والشاحنات للتنقل. وتكون محنة الأمهات والأطفال الصغار مضاعفة، حيث يرغمون على المشي في الشوارع بعد أن يجدوا الأرصفة غاصة بكراسي المقاهي، ومعروضات أرباب المحلات التجارية ، حيث تبدو الجماعة أول المنتهكين لحقوق المواطنين في الترخيص لبعض المحظوظين من التجار ببسط كراسيهم بالرصيف العمومي. في حين يكون مصير البسطاء من الفراشة حجز بضائعهم في أمر أشبه بالكيل بمكيالين.وكمثال لهؤلاء المحضوضين ذاك الأجنبي الذي زرع حانوت متنقل بدرب البركاوي أمام إدارة عمومية ناهيك عن تشكيل خطرا على الساكنة والمارة بسبب جلب الكهرباء بطريقة عشوائية من محله الآخر الموجود على بعد 200متر رغم أن قانون الوكالة لتوزيع الكهرباء تمنع ذلك فكيف يصرح لهذا الأجنبي رغم امتلاكه لمحل للملابس الرفيعة وسيارات من اغلى الماركات في الوقت الذي يحارب فيه مول الحمص ومول الفول الذي يبحث عن قوت يومه .

هي الفوضى إذا في مدينة الجديدة أصحاب عمارات حولوا جنبات عماراتهم إلى مراب خاص تراخيص ممنوحة من طرف المنتخبين لمحلات أغلقت الرصيف أمامها على المارة ولم تطالها أيدي السلطات بحجة نفوذ احد عائلاتهم والأمثلة كتيرة .

وفي نفس السياق استنكر مجموعة من المواطنين ما أسموه ب«الفوضى العارمة»، التي تعرفها جل أرصفة الشوارع الرئيسية والساحات العمومية نتيجة احتلالها من طرف الباعة المتجولين وأرباب المقاهي في غياب تام لأية مراقبة أو تدخل من طرف السلطة المحلية والمجلس البلدي لإعادتها لوضعيتها الطبيعية ويطالب هؤلاء المواطنون من المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي التدخل بشكل عاجل لإنقاذهم من هذه الفوضى وتنظيم المدينة، التي كانت إلى وقت قريب مثالا في التنظيم والاستقرار

نحن هنا لا نريد تحميل المسؤولية بالشكل المباشر إلى باشا المدينة أو قواد المقاطعات التابعين له لان أوامر تصدر إليهم حسب السياسة المتبعة من أعلى سلطة في المدينة لكننا نفتخر بهذه السلطة لأنها رغم كل هذا التقصير فقد استطاعت تحرير المدينة من مقاهي الشيشة التي كانت تخرب شبابنا.

وبناء على الظهير الشريف بمثابة قانون1.75.168 بتاريخ15فبراير 1977 والمتعلق باختصاصات العامل مع ما أدخل عليه من تغيير، فإن المسؤول الأول على إقليم الجديدة مطالب بالتدخل الفوري وإيجاد الحلول الناجعة والموضوعية للحد من هذه الظاهرة اللامشروعة واللاقانونية، ولايخفى علينا جميعا كمجتمع مدني جديدي ، أن السلطات المحلية والمنتخبة يتحملان المسؤولية الكاملة على ما جرى من احتلال للملك العام بطريقة ابتزازية، عشوائية، غير قانونية، وعن الفوضى العارمة التي يعرفها الفضاء العام، والذي تحول من ملك للجميع إلى مساحات استولى عليها البعض في خرق سافر للقانون
.

ومحاولة لاستعادة شوارع وأرصفة وساحات المدينة، مهما كانت تكلفة هذه السلوكات اللامعقولة والتي تعتبر عنفا ضد المواطنين“الراجلين”ْبدا الحديث عن تكوين خلية من المجتمع المدني ستعلن عن جمعها التأسيسي عما قريب ستتدارس التوصيات الآتية لرفعها إلى السلطات المعنية
.
تحبين المراسيم والقوانين المتعلقة بمنح الاستغلال المؤقت للأملاك الجماعية.
تطبيق مواد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فيما يخص مذكرة الولوجيات.
إحداث برامج واليات حسب المجالات الترابية لمقاومة الاحتلال الملك العمومي.
تفعيل الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الأملاك العمومية الممنوح لها الترخيص.
اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية.
ضرورة إحالة ملفات الأشخاص المترامين على الملك العمومي بشكل غير قانوني على القضاء.
ضرورة تحسيس المسؤولين بالدور الذي يلعبه الفضاء العام في خدمة الصحة النفسية للمواطن والتقويم السلوكي.
اعتبار احتلال الملك العام عنف ممارس على الراجلين.
اعتماد المقاربة التشاركية بين السلطات ومختلف الفاعلين الجمعويين والمواطن من خلال تفعيل وتطبيق الفصول 12-13 -15 من الدستور الجديد.
محاربة ظاهرة الرشوة في المؤسسات والإدارات ومحاسبة المساهمين في الاستغلال غير القانوني للملك العمومي.