ضحايا تجزئة النصر بالزمامرة معلقون بين شركة العمران والمجلس الحضري

بعد مرور حوالي 06 سنوات على بيع البقع الأرضية بتجزئة النصر لفائدة المواطنين بالزمامرة من طرف شركة العمران، لا زال المستفيدون يعانون في صمت بسبب عدم إتمام عملية البيع وتسليمهم الوصل النهائي، بسبب عدم توصل مسؤولي هذه الشركة والمجلس الحضرية للزمامرة لأي حل مرض للطرفين.

وكان المستفيدون من هذه التجزئة قد حصلوا على وعود بالبيع بعدما أدوا ثلاثة أرباع ما بذمتهم لصالح شركة العمران، لكنهم كانوا ضحية للصراع القائم بين المجلس الحضري لمدينة الزمامرة وإدارة شركة العمران، بسبب رفض رئيس المجلس توقيع التسليم المؤقت لهذه التجزئة لفائدة هذه الشركة، نظرا لعدم وفاءها بالتزاماتها تجاه المجلس البلدي طبقا لإتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين في سنة 2006، مع العلم أن عملية البيع التي تمت قبل الانتهاء عملية تجهيزها شابتها الزبونية والمحسوبية.
ولإيجاد حل لمشكلة تجزئة النصر أسس المستفيدون جمعية ناطقة باسمهم راسلت الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا في أكثر من مناسبة، لا سيما رئيس الحكومة، ومدير الديوان الملكي ووزير الإسكان والسكنى، ووالي جهة دكالة – عبدة، وعامل إقليم سيدي بنور، وباشا ورئيس مجلس مدينة الزمامرة، كما عقدت العديد من الإجتماعات مع مسؤولي شركة العمران بمدينتي الرباط والجديدة، وكذلك مع عامل إقليم سيدي بنور، ونظمت وقفتين احتجاجيتين أمام مقر إدارة العمران بمدينة الرباط، بحيث لم تفض طريقة الحوار والوقفات الاحتجاجية والمراسلات الإدارية إلى أية نتيجة تذكر، بسبب عدم توصل شركة العمران والمجلس الحضري لمدينة الزمامرة لأي حل يرضي الطرفين وأيضا المستفيدين، قصد دفع ما تبقى بذمتهم لفائدة هذه الشركة وتسليمهم الوصل النهائي لعملية البيع، مع العلم أن رئيس المجلس الحضري للزمامرة رفض مؤخرا تسلم طلب عقد لقاء من طرف جمعية ضحايا تجزئة النصر حسب ما جاء على لسانهم، للإجتماع معه من أجل إيجاد حل لمشكلتهم، باعتباره ممثلا لسكان المدينة ومستشارا برلمانيا ينوب عنهم في قضاياهم المصيرية.