الجماعة الحضرية للزمامرة تتجه الى مقاضاة شركة العمران بالجديدة لاخلالها ببنود العقد الموقع بين الطرفين

في إطار اهتمام المجلس الحضري للزمامرة بالمركب السكني و التجاري بتجزئة القدس، و خاصة للملف المتعلق بالشقق السكنية، قرر المجلس في اجتماع عقده يوم الجمعة الماضية، اعطاء الإذن لرئيس المجلس الحضري للتقاضي أمام المحكمة بخصوص المركب السكني للعمران بمدينة الزمامرة.

و قد خلص المجلس بعد النقاش و التداول في شأن الاتفاقية و علاقته بشركة العمران إلى البث في موضوع التقاضي مع الشركة بسبب إخلالها بإحدى بنود الاتفاقية التي تربط الأطراف الثلاث وهي عمالة إقليم سيدي بنور و شركة العمران بالجديدة، و المجلس الحضري للزمامرة.

و بالاستناد إلى الفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بين هذه الأطراف أعطى الرئيس الإذن بمراسلة مجلس العمران بالجديدة كحل ودي ابتداء من هذا اليوم الاثنين، و بالموازاة مع هذا الإجراء سوف يتم مراسلة عامل إقليم سيدس بنور تحت نفس المسطرة التي تتماشى مع البند العاشر من الاتفاقية. ثم بعد ذلك سيتم مراسلة وزير الداخلية تحت إشراف السيد العامل لإخبار شركة العمران بالتقاضي أمام الجهات المختصة فيما يخص ملف النصر و المركب السكني بالزمامرة.

وتعود أسباب الواقعة والخلاف بين الطرفين الى إخلال شركة العمران ببند أساسي في الشراكة الموقعة بين الاطراف الثلاثة بعد أن أعلنت الشركة وضع طلبات الاستفادة من المركب السكني و التجاري المتواجد بتجزئة القدس بمدينة الزمامرة، بجريدة الصباح يومي السبت و الأحد 30و 31 /08/2014 العدد 4470. والذي جاء فيه على أن "يوم 01 أكتوبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا سيتم وضع طلبات الاستفادة بمقر شركة العمران بمدينة الدار البيضاء وبحضور الموثق". وهذا ما يخالف نص اتفاقية الشراكة الموقعة بين السلطة الإقليمية (عمالة سيدي بنور) و شركة العمران (ممثلها نبيل الكردودي) و المجلس الحضري للزمامرة، والتي تنص على أن إجراء عملية الفرز يجب أن تتم بعين المكان بمدينة الزمامرة.