الترخيص لمحل لبيع مواد البناء بتجزئة سكنية بجماعة مولاي عبد الله يثير غضب الساكنة

في الوقت الذي باشر فيه قائد أولاد بوعزيز الشمالية إجراءات جد متشددة على البناء العشوائي بجماعة مولاي عبد الله اقدمت جماعة مولاي عبد الله يوم 13 أكتوبر من الشهر الجاري على تعليق بحث تنظيمي يتعلق بالمنافع والمضار بغية منح رخصة بيع مواد البناء لاحد المقاولين بمركز مولاي عبد الله للمحل الذي يستغله في مزاولة النشاط المذكور بشكل غير قانوني لمدة تقارب الشهرين.

وقالت مصادر من عين المكان انه بينما كان الراي العام ينتظر من المسؤولين ايقاف العمل بالمحل المشار إليه المتواجد قرب تجزئة الأهرام ، ووقف نشاطه على اعتبار انه يتواجد بمنطقة سكنية آهلة بالسكان حيث تضررت الساكنة من جرائه بفعل الضجيج المحدث في المنطقة وكذا الغبار المتطايرة في عين المكان، ناهيك عن كون المستغل يقوم بوضع مواد البناء كالرمال والحديد والأكياس الاسمنتية فوق الملك العام (الرصيف والطريق) مما يعرقل حركة السير والمرور خاصة وان الطريق تؤدي الى ثانوية الامام مسلم، وبالرغم من كل ذلك فان مجلس الجماعة الموقر بادر الى تعليق بحث تنظيمي بمقر الجماعة كخطوة أولية لجس النبض في افق منحه رخصة الاستغلال وهو الأمر الذي قد يثير غضب الساكنة في حالة حصوله .
الى ذلك علمت مصادرنا أن مجموعة من السكان المجاورين بصدد توقيع عريضة، للاعتراض على حصوله على الترخيص السالف الذكر.
وكشفت المصادر عينها ان مالك المحل الذي ينحدر من شرف امغاري من حفدة الولي الصالح مولاي عبد الله امغار، سبق وأن قام بتشييد تجزئتات عشوائية بمركز الجماعة، حقق من خلالها أرباحا طائلة. علما ان المستفيدين من هاته التجزئتات، ما زالوا يعانون الى حد كتابة هذه السطور الحرمان من الربط بالماء والكهرباء ويعيشون محنة لا تتوقف وهلعا شديدا نظرا لكونهم مهددون بالهدم في آية لحظة هذا في الوقت الذي قام فيها بنفسه بتشييد بناية قانونية بتجزئة سكنية حيث يسعى حاليا الى الدفع بابنه لآستغلال طابقها السفلي في بيع مواد البناء في انتظار حصوله على الترخيص غير مكثرت بالأضرار التي قد تنجم عن ذلك وهو الأمر الذي يستوجب التدخل الفوري تفاديا لكل ما من شانه إلحاق خسائر نفسية وصحية ومادية للغير .