عدم إسعاف رضيعة في حالة خطر بالجديدة يعجل بوفاتها في ظروف مأساوية

قضت صغيرة في عمر الزهور نحبها، في حدود الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، على متن سيارة إسعاف كانت تقلها في حالة صحية حرجة، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة.

وحسب والدي الضحية اللذين يتحدران من جماعة خميس متوح، الخاضعة لنفوذ تراب إقليم الجديدة، فإنهما حملا، الاثنين الماضي، رضيعتهما (4 أشهر) التي عانت من ضيق في التنفس، إلى مستشفى الجديدة، حيث مكثا من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة مساءا، قبل أن يتم إخبارهم بأن الطبيب الاختصاصي غائب. وقد عادا لتوهما بمعية صغيرتهما إلى محل سكناهم (حوالي 60 كيلومتر).

وفي اليوم الموالي، أعادا الأبوان الكرة ثانية، وعادا إلى عاصمة دكالة، على متن حافلة لنقل المسافرين، توقفت رحلتها في المحطة الطرقية الكائنة بشارع محمد الخامس. وقد دخلت الرضيعة في حالة غيبوبة. ما جعل والديها يحاولان إنقاذها بصب الماء على وجهها. الأمر الذي أثار انتباه شرطي عامل بمخفر المحطة الطرقية، والذي تدخل وربط الاتصال بقاعة المواصلات المركزية بأمن الجديدة، عممت برقية على الوحدات الأمنية، قصد التدخل. وهرعت دورية راكبة من الدائرة الأمنية الأولى، التي كانت تؤمن وقتها مصلحة الديمومة، انتقلت إلى المحطة الطرقية، حيث عاينت الضابطة القضائية حالة الصغيرة المزرية، واستفسرت والديها، وانتدبت سيارة إسعاف لنقل المريضة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة في الطريق.

وتجدر الإشارة إلى أن الوالدين في عقدهما الرابع، يطغى عليهما الجهل، كما يعيشان حالة من الفقر المزري. ما جعلهما لا يقصدان مصحة أو عيادة خاصة، بغية تطبيب رضيعتهما. ومن ثمة، تبقى الأسئلة العريضة التي تطرح نفسها بقوة :

· ما مبرر غياب الطبيب الأخصائي عن عمله، في أوقات العمل القانونية، وحتى خارجها، مادام هناك نظام للعمل بالحراسة والمداومة ؟
· ولماذا لم يتم الاحتفاظ بالصغيرة في المستشفى، داخل قسم المستعجلات، أو قاعة المراقبة ؟
· ومن يتحمل مسؤولية عدم إسعاف شخص في خطر، وهي الحالة التي عرفها ونص عليها القانون الجنائي؟

هذا، ورفعت الضابطة القضائية تقريرا إخباريا إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، سيقر على ضوءه ما إذا كانت الضحية ستخضع للتشريح الطبي أم فقط للفحص الطبي، حتى يتسنى لأسرة الهالكة تسلم جثتتها ومواراتها الثرى.