حكاية أمهات بدون زواج

أمهات عازبات اقترفن في لحظة طائشة، غلطة العمر، وأفقدتهن بكارتهن، ووضعت في أحشائهن، جنينا، خارج إطار العلاقة الشرعية، فعل يحرمه الإسلام، ويجرمه القانون الجنائي.كن يحلمن بتأمين مستقبلهن، من خلال الاقتران بشريك الحياة، إلا أن الحلم الوردي سرعان ما انقلب إلى كابوس مرعب، بعد أن انقلب "فارس الأحلام"، بين عشية وضحاها، من كائن بشري، إلى شيطان رجيم. فكان الثمن غاليا، ومن ثمة، كان البحث عن طمس فضيحة، بدأت معالمها تظهر مع انتفاخ البطن، إيذانا بقدوم مولود غير مرغوب فيه، يجلب العار على من وضعته، وعلى نفسه، في غياب والده البيولوجي، عندما يكبر، في مجتمع لا يرحم.
"المغربية" رصدت حالات ولادة وإجهاض غير شرعية، صادمة بالجديدة، تدخلت على إثرها الضابطة القضائية، وباشرت التحريات.
استنفرت ولادة غير شرعية، نهاية الأسبوع الماضي، الدائرتين الأمنيتين الأولى والثانية بأمن الجديدة. إذ أن أما عازبة (22 سنة)، تقطن بحي القلعة، دخلت تحت هويتها الحقيقية، صباح السبت الماضي، إلى قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الإقليمي، بعد أن أحست بمخاض عسير. ووضعت مولودا من جنس أنثى، على الساعة الثالثة من ظهر اليوم نفسه. وفور إشعارها، انتقلت الضابطة القضائية إلى مستشفى محمد الخامس، بعد إخبار وكيل الملك. واستمعت إلى الأم العازبة حول ظروف وملابسات حملها وولادتها، وأحالت المسطرة المنجزة، على النيابة العامة، على شكل معلومات قضائية، في انتظار التوصل بتعليمات نيابية في الموضوع، بعد أن تتعافى الأم. وأفاد مصدر أمني أنه لن يكون ثمة أي إجراء في حق المشتبه بها، قبل انقضاء 40 يوما، بالنظر إلى حالتها الصحية.
وكانت فرقة الأخلاق العامة، أحالت، أخيرا، امرأتين، في حالة اعتقال، على وكيل الملك، من أجل الفساد الناتج عنه مولود، والإدلاء بهوية مزيفة، ونسب مولود إلى غير والدته الطبيعية والمشاركة، كل واحدة حسب المنسوب إليها. وكانت الدائرة الأمنية الأولى، تلقت إشعارا من قاعة المواصلات بأمن الجديدة، يفيد بضرورة الانتقال إلى المركز الاستشفائي الإقليمي، حيث كانت امرأة تدعى مليكة ترقد بقسم الولادة، وكانت وضعت مولودا من جنس ذكر، في نفس اليوم، بعد إخضاعها لعملية قيصرية. وكانت ولجت إلى مستشفى محمد الخامس، بعد أن انتحلت هوية سيدة تدعى ليلى، وكانت الأخيرة ترغب، بوساطة من المسماة زينب، قريبة الأم العازبة مليكة، في تبني المولود الجديد، بطريقة فيها تحايل على القانون. وبناء على التعليمات النيابية، أحالت الدائرة الأمنية المسطرة الجزئية، والضنينتين زينب وليلى، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، لتعميق البحث.
الضابطة القضائية
انتقلت الضابطة القضائية لدى فرقة الأخلاق العامة، إلى قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، للاستماع إلى مليكة، التي كانت طريحة الفراش، إثر عملية قيصرية. وأفادت أنها كانت على علاقة غير شرعية مع ابن خالها المدعو أحمد، والذي يقطن بجوار منزل أسرتها بدوار الدغيشات، التابع لجماعة أولاد عيسى بإقليم الجديدة. وكانت تستقبله في ساعة متأخرة من الليل، بغرفة تحت سقف منزل والديها، وكانا يمارسان الجنس، إلى أن افتض بكارتها، وأصبح يضاجعها بشكل عادي، وعندما حملت منه، غادر الدوار، بعد أن تنكر لها.
وإثر بلوغها الشهر السابع من الحمل، انتقلت إلى الجديدة، حيث أصبحت تقطن مع قريبتها المسماة زينب، بحي القلعة، إلى حين وضع مولودها، الذي كانت تسعى إلى من يتبناه، نظرا لظروفها الاجتماعية المتدنية، وعدم قدرتها على التكفل به، وكانت قريبتها حلقة وصل بينها وبين المدعوة ليلى، والتي تعهدت بتبنيه، وهي أرملة ولها بنت في ربيعها السابع عشر، وكان ولدها الوحيد من جنس ذكر، توفي في سنه الخامس. وحصل الاتفاق بين المرأتين، على أساس أن تدلي الأم العازبة، عند ولوجها إلى قسم الولادة، بهوية المدعوة ليلى، وبعنوان سكناها بتجزئة ملك الشيخ بعاصمة دكالة، حتى يصبح المولود ابنها الشرعي، ولو بطريقة فيها تحايل على القانون. حيث سيتسنى لها تحرير شهادة الولادة باسمها. وهذا ما حصل بالفعل. إلا أن الممرضة المشرفة على سجل الولادات بالمستشفى، حالت دون تنفيذ السيناريو المحبوك، والذي أجهضته، عندما فطنت إلى اللعبة.
وكان مولود جديد من جنس أنثى، متخلى عنه، استنفر أخيرا، الدائرة الأمنية الثانية بالجديدة، التي كانت تؤمن مهام المداومة. وعلمت "المغربية" أن سيدة متزوجة، تدعى عائشة، كانت على متن حافلة للركاب، كانت انطلقت ظهرا من المحطة الطرقية لأولاد زيان بالدارالبيضاء، في اتجاه عاصمة دكالة، وتعرفت على فتاة في مقتبل العمر، حوالي 24 سنة، لون بشرتها أسمر، وكانت ترتدي جلابة، وتضم بين ذراعيها، رضيعا من جنس أنثى، لم يتعدى أسبوعه الأول. وخلال الرحلة التي استغرقت حوالي ساعة ونصف، تجاذبا أطراف الحديث، ونشأت بينهما علاقة حميمية. ولحظة وصول حافلة النقل وتوقفها، بالمحطة الطرقية بالجديدة، طلبت الفتاة من مرافقتها، أن تسدي لها خدمة، وأن تحتفظ بمولودها، الذي كان ملفوفا بعناية، بثوب أبيض، إلى حين عودتها من المرحاض. ولم تمانع السيدة، التي أظهرت حسن النية. وبعد طول انتظار، راودتها الشكوك، قبل أن تقطع الشك باليقين، وفطنت إلى كون الأم عازبة، واستغلت هذه الطريقة، للتخلي عن فلذة كبدها.
وعندئذ، أشعرت شرطة الزي بمخفر المحطة. وهرعت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الثانية، إلى مسرح الاكتشاف، حيث باشرت المعاينة والتحريات. وأحالت الرضيع المتخلى عنه، على مصلحة حديثي الولادة بالمركز الاستشفائي الإقليمي. وفتح المحققون بحثا في النازلة، واستمعوا في محضر قانوني، إلى إفادة المدعوة عائشة، حول ظروف وملابسات النازلة، وأوصاف الأم العازبة، التي تخلت في الحافلة القادمة من الدارالبيضاء، عن فلذة كبدها، الذي لم يتعد أسبوعه الأول.
عملية إجهاض
وغير بعيد من الجديدة، كانت مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية سيدي بنور، أحالت3 مشتبه بهم، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى، لتورطهم في عملية إجهاض غير قانونية. ويتعلق الأمر بأم عازبة، تتحدر من سيدي بنور، في عقدها الثالث، كانت حملت سفاحا، وكذا، بممرضة تشتغل بالقطاع الخاص، عمدت إلى إجهاضها، بوساطة من بنت خالتها (الأم العازبة).
وكانت على علاقة غير شرعية بشاب، ظل يمارس معها الجنس، بشكل طبيعي، ويعاشرها معاشرة الأزواج، إلى أن بدت عليها أولى أعراض الحمل، المتمثلة في انقطاع العادة الشهرية، والتي تلاها انتفاخ في البطن، ومرحلة الوحم. إلا أن الخليل تخلى عن التي كان وعدها بالزواج، بعد أن ظل يماطلها، تحت ذرائع واهية. ومخافة افتضاح أمرها، ومن العار الذي سيلحقها وأسرتها المقيمة بسيدي بنور، قامت، عندما أيقنت من عدم جدية نوايا خليلها المخادع، بإجهاض ما في بطنها، بعد أن أشعرت بنت خالتها، التي سهلت لها المأمورية. حيث استقدمت هذه الأخيرة، إلى منزلها الكائن بحي البام، ممرضة تشتغل بالقطاع الخاص، وعمدت بشكل مخالف للقانون، إلى تخليصها من الجنين، الذي كان في مراحله الأولى، مقابل مبلغ مالي . وبعد نجاح العملية، جرى التخلص من الجنين، برميه في مزبلة "القواولة"، الكائنة خارج المدار الحضري للمدينة. وكان خياط أبلغ في حينه الضابطة القضائية لدى مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية سيدي بنور، بنازلة الإجهاض، التي كانت خضعت لها الأم العازبة، منذ شهر، داخل بيت بنت خالتها. وعند اكتشاف جثة الجنين أخيرا، اهتدى المحققون بسهولة، إلى الفاعلين المتورطين
في النازلة، والذين أحالتهم، في حالة اعتقال، على النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور، كل حسب المنسوب إليه. وتابع وكيل الملك الأم العازبة، في حالة سراح. فيما أودعت الممرضة والوسيطة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة. وأصدرت الضابطة القضائية مذكرة بحث وتوقيف، في حق الخليل المتسبب في الحمل.
ولادة غير شرعية
وكانت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الأولى، تلقت برقية صوتية من قاعة المواصلات بأمن الجديدة، تفيد بضرورة الانتقال إلى قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث سجلت حالة ولادة غير شرعية، مع التخلي عن الوليد من جنس ذكر، مكتمل الخلقة، وعلى قيد الحياة (...). وإثر الاطلاع على سجل الولادات، تبين أن الأم كانت أدرجت نفسها على أنها تسمى نعيمة، وعمرها 19 سنة، وتقطن في حي بام بسيدي بنور، دون معلومات أخرى.
وكانت غادرت المستشفى في ظروف غامضة، بعد أن تخلت عن فلذة كبدها. وإثر استصدار تعليمات نيابية، أحال المستشفى الوليد على مؤسسة الصبان بالجديدة، التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم، في انتظار البت في وضعيته. وأحالت الدائرة الأمنية الأولى المسطرة الجزئية المرجعية، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، من أجل استكمال التحريات، وتعميق إجراءات البحث. وبتنسيق مع مفوضية سيدي بنور، انتقل فريق أمني من الجديدة، إلى حي البام بسيدي بنور، وهو العنوان الذي أوردته الأم في سجل الولادة. وتم تكتيف التحريات خصوصا في وسط النسوة اللائي يحترفن البغاء.
ما مكن من تحديد هوية الفاعلة الحقيقية. ويتعلق الأمر بالمدعوة حسناء، وتسكن بدوار السي الغوتي بالجماعة القروية جمعة امطل، التابعة للنفوذ الترابي لدائرة سيدي بنور. وكانت تستقر بمدينة سيدي بنور، وكانت معروفة بممارسة الدعارة، وكانت حبلى في الآونة الأخيرة. وإثر الاهتداء إلى المشتبه بها، أوقفتها شرطة المدينة، على تراب موسم مولاي عبد الله أمغار.
وكانت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الثالثة، انتقلت، بناء على إشعار من قاعة المواصلات، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، فوجدت الأمر يتعلق بامرأة أحضرت معها جنينا حديث الولادة، ملفوفا في قماش أبيض، تبين أنه فارق الحياة. وأفادت الأم أنها أنجبته ميتا خلال الليل، بمحل سكناها بأزمور، وحملته إلى المستشفى رفقة زوجها، لإلحاقه بوليد آخر قالت أنها أنجبته ميتا بنفس المستشفى، بفارق ليلة واحدة قبل وضع المولود الثاني.
وربطت الضابطة القضائية لتوها الاتصال في عين المكان، بالطاقم الطبي المشرف على قسم الولادة، وتبين أن الأم لم تنجب أي مولود، كما ادعت، وأن الطبيب الاختصاصي في التوليد أشعرها بمراجعة المؤسسة الصحية، عند اقتراب المخاض. وربط الفريق الأمني الاتصال بالمشرف على مستودع الأموات بالمستشفى، ولم يعثر على جثة الوليد التي زعمت وضعه بالمستودع. فكانت النازلة موضوع تقرير جرى رفعه إلى الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، والذي أصدر تعليماته القاضية بإجراء بحث معمق في الموضوع، وربط الاتصال معه.
وجاء في محاضر الاستماع القانونية، التي أنجزتها الضابطة القضائية، أن المسماة (ح) متزوجة، وأنها كانت حبلى وفي شهرها الثامن. وإثر إحساسها بألم في بطنها، توجهت راجلة من مقر سكناها بأزمور، إلى المستشفى المحلي بنفس المدينة. وبعد الكشف الطبي عليها بقسم الولادة، أحالها الطبيب الاختصاصي على المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، الذي نقلت إليه على متن سيارة للإسعاف. وفور ولوجها قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بعاصمة دكالة، أخضعها طبيب اختصاصي للاستشفاء، طيلة ليلة كاملة.
ما تمخض عنه، حسب تصريحاتها المدونة، سقوط قطعة صغيرة من بطنها، اعتقدت أنها مولود. وفي اليوم الموالي، أخضعها طبيب آخر لدى نفس القسم، للفحص بالصدى، وأكد لها أن أمر ولادتها مازال متأخرا، وقرر إخراجها لتوه من المستشفى، وطلب منها العودة فور بلوغ المخاض. وحضر شريك حياتها المدعو (إ) إلى القسم، وغادر الزوجان المستشفى، بعد أداء رسوم ومستحقات التطبيب والعلاج. وصباح اليوم الموالي، راودها الألم، والذي كان سببا، حسب تصريحاتها، في إنجاب مولود من جنس ذكر، مفارقا للحياة. وانتظرت ساعات طويلة، قبل أن تقرر وزوجها العودة إلى قسم الولادة بالجديدة، حاملين معهما الجنين المتوفى، ملفوفا في قماش أبيض.
زواج بالفاتحة
واسترسالا في البحث والتحريات، طالبت الضابطة القضائية من "الزوجين"، ما يثبت أو يفيد زواجهما على سنة الله ورسوله. وأفادت المدعوة (ح) أنها و"شريك حياتها" لم ينجزا أي عقد نكاح أمام عدلين موثقين، واكتفيا بقراءة الفاتحة، بحضور والديهما، الذين باركوا زواجهما. من ثمة، ومنذ سنتين خلتا، انتقلت "الزوجة" للعيش مع "زوجها" تحت نفس السقف، بأزمور. وأكد "الزوج" (إ) ما جاء على لسان "الزوجة"، علاقة بزواجهما التقليدي بقراءة الفاتحة، مضيفا أن جيرانه بأزمور على علم بذلك.