أخلاقيات البحث العلمي في الجامعات المغربية

شهدت رحاب كلية الحقوق بمكناس المنضوية تحت جامعة المولى إسماعيل بمكناس تنظيم يوم دراسي تحت عنوان: أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة المغربية، بمبادرة من مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية؛ يوم التاسع من شهر يناير 2010؛ شكل مناسبة لطرح مجموعة من الشهادات الصادمة لأساتذة كانوا ضحية لسرقات ارتكبت من قبل زملاء لهم؛ ومداخل مختلفة للحد من تنامي هذه الظاهرة في الجامعات المغربية.

في كلمته الافتتاحية أشاد السيد العميد بالمبادرة الشجاعة لمجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية في تنظيم هذا اللقاء الهام؛ الذي يقارب ظاهرة أصبحت تتفشى في مختلف فضاءات المعرفة، مؤكدا على أن هذا اليوم الدراسي هو مناسبة لتسليط الضوء على كيفية التصدي للظاهرة.
أما نائب رئيس الجامعة؛ فاعتبر من جانبه أن اللقاء يشكل مناسبة من أجل كشف الغطاء عن الظاهرة والتعامل معها بمنطق جديد لإيجاد مقاربات شجاعة وجديدة لمكافحتها وحصرها، لاسيما وأن الموضوع ينطوي على كثير من الحساسية؛ ونظرا لأن مختلف البحوث أصبحت تعرض على شبكة الإنترنيت في غياب رقابة صارمة تضبط التعامل معها.
واعتبر الندوة فرصة لأول مناقشة علنية لتحديد المسؤوليات والنتائج المترتبة عن القرصنة، متمنيا أن يتكرس هذا التوجه في مختلف الكليات.
وفي كلمة باسم مجموعة "البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية"؛ أشار منسقها د.أحمد حضراني إلى مختلف الاكراهات التي تواجه الأساتذة في تأطير البحوث والأطروحات، مضيفا بأن الاهتمام بموضوع الندوة لا يقتصر على الأساتذة؛ وإنما على الطلبة أيضا؛ مشيدا بالحماس الذي لقيه من طرف الأساتذة والكلية لتنظيم الندوة. ومؤكدا على دور الجامعة في تخليق الحياة العامة من خلال أخلاقيات البحث العلمي، والخروج بتوصيات من أجل محاصرة ظاهرة السرقة العلمية.
انطلقت المداخلات بكلمة رئيس الجلسة د.محمد قزيبر أستاذ باحث بكلية الحقوق بمكناس؛ الذي أكد على أن البحث العلمي هو أساس التنمية؛ وأن غياب ميثاق أخلاقي بين الباحثين له انعكاس سلبي على البحث العلمي؛ سيما أمام التطورات الحاصلة على المستوى التكنولوجي.
وفي مداخلة مفتاحية؛ للأستاذ أحمد حضراني أشار إلى تطرق فيها إلى نظرية الأخلاق وأهدافها المتمثلة في الإرشاد والتقويم من أجل انضباط السلوك الفردي للقواعد الاجتماعية وتفادي الخلل في القيم، مشيرا إلى أن مصدر الأخلاقيات ضارب في التاريخ إلى العهد البدائي؛ ليظهر في العصر الحديث علم الأخلاقيات متسائلا عن علاقة العلم بالأخلاقيات؟
وأوضح أن مجمل المهن أصبحت مرتبطة بالأخلاقيات؛ وتحتاج إلى جانب من التفكير وإيجاد مدونة للأخلاقيات؛ داعيا إلى تدريس مادة للأخلاقيات والذي لا يكفي في حد ذاته، وإنما يجب أن يكون الأستاذ هو القدوة، مؤكدا على ضرورة تفادي كل ما من شأنه مضايقة دور الأستاذ الباحث.
وشدد على أهمية الأخلاقيات في البحث العلمي وفق منهج علمي تأسيسا على ضرورة تبني الموضوعية وتلافي الاعتداء على حقوق الآخرين والتي ترمي إلى الحصول على امتيازات وتزييف للحقيقة باظهار الباحث على غير حقيقة إنتاجه، مؤكدا على ضرورة التزام الباحث بالجودة والنجاعة دون المراهنة على الجانب الكمي في البحث العلمي.
ورصدا منه لواقع البحث العلمي ابرز أن التقارير حول الجامعة المغربية بان الإصدارات قد بلغت 57.000 إصدار ل 1400 أستاذ من أصل 3600 أستاذ وان البحث العلمي عرف تراجعا ما بين سنة 2002 و 2006 وان 55 % لم ينشروا مقالا واحدا.
واعتبر أن الجامعة هي مفتاح عيوب المجتمع من خلال الأطر التي تتخرج منها؛ وأنه من تم وجب تفادي الأعراض التي تؤثر على جودة البحث العلمي، مرجعا سبب تأخر الأساتذة الجامعيين عن الإنتاج إلى غياب سياسة عمومية للبحث العلمي وتمويله، ذلك أن الدول المتقدمة تخصص له ما بين 2 % إلى 3 % من ميزانياتها بخلاف الحصة الضئيلة المخصصة له في الدول النامية والعربية ومن بينها المغرب، وهو ما أدى إلى أزمة البحث العلمي المشار إليها في التقارير الدولية والتي تشير إلى الرتب المتأخرة للمغرب في هذا المجال ، مؤكدا على ضرورة انفتاح الإدارة على المحيط الجامعي وضرورة تجاوز الباحث الجامعي لمعوقات الإدارات التي تتذرع بالسر المهني.
وفي ختام كلمته أكد الأستاذ المتدخل على ضرورة التقدم بتوصيات وكشف الستار عن الموضوع وإيجاد صيغة لتدريس أخلاقيات البحث العلمي كمادة مستقلة.
وفي مداخلته الموسومة: "دور الأستاذ الباحث في ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي" أشار الأستاذ محمد بن جلون؛ إلى دور البحث العلمي في تطور كل القطاعات؛ مشيرا إلى دور الجامعة في ذلك؛ وكذا الدور المحوري للأستاذ باعتباره باحثا ومدرسا يفترض أن يساهم في تطور المجتمع بشكل مباشر.
وتطرق للتطور الذي عرفه موضوع البحث العلمي؛ ذلك أنه بعد الحرب العالمية الثانية؛ بدأ التساؤل حول أهمية البحث العلمي في بعض المجالات كالطب والجينات؛ مما أدى إلى العمل على وضع ضوابط للبحث العلمي لمواجهة بعض الأبحاث التي تخالف المبادئ الأخلاقية والدينية، مبرزا أن التطورات التقنية الحديثة؛ جعلت البحث العلمي يشمل مجالات خطيرة دعت إلى وضع حدود حمراء للبحث العلمي تبلورت في شكل مجموعة من القوانين، وأن منظمة اليونسكو بدورها قد دعت الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط للبحث العلمي.
وأشار إلى أن درجة الخطورة في مجال البحوث العلمية في مجال الحقوق والآداب؛ تقل عما هو عليه الحال في مجالات الطب وعلم الجينات اللهم ما تعلق بالسرقات الأدبية، معتبرا بأن معايير تقييم الإنتاج العلمي تغيرت وأن السرقات العلمية شملت مجموعة من الجامعات العالمية وبخاصة في مجال الطب؛ مشيرا إلى عدة أمثلة بجامعات مختلفة في عدة دول، إذ تم نشر أبحاث طبية واكتشافات بأسماء غير أصحابها الحقيقيين.
وأشار الأستاذ المتدخل إلى المسؤولية الجسيمة التي يتحملها الأستاذ الباحث في تأطير ومراقبة البحوث مضيفا أنه بعد الإصلاح الجامعي لسنة 2003 تراجع الإنتاج العلمي؛ مرجعا ذلك إلى انشغال الأستاذ الباحث بالتدريس دون البحث، وأن تصنيف شنغاي أبرز أن الجامعة المغربية لا ترقى إلى ترتيب دولي مناسب، وهو ما تنبهت له الجهات المسؤولة وذلك برفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي خلال فترة 2009-2012 .
وفي نطاق موضوع الأخلاقيات في البحث العلمي؛ أوضح أن بعض الجامعات أنشأت مدونات لأخلاقيات البحث العلمي؛ متسائلا عن المانع من السير في نفس الركب؛ مبديا استعداده كمسؤول إداري بصفته عميدا للكلية بالتنسيق مع اللجنة العلمية للكلية؛ لوضع إطار وفقا لقواعد موضوعية موحدة للبحث العلمي، منبها إلى أنه ثمة قفزة نوعية في هذا الإطار من خلاق تبني ميثاق الأطروحة الذي يوقعه الأستاذ المؤطر والطالب الباحث، وأن الكلية سارت على نفس النهج من خلال "ميثاق البحث" والذي يعتبر وسيلة للتقييم الذاتي والخارجي لأعمال الكلية والأساتذة بعدما كان يرفض الأستاذ الباحث أي تقييم لأعماله.
واعتبر أن النهوض بالبحث الجامعي يرتكز إلى الرقابة على بحوث الإجازة والماستر وأطروحات الدكتوراه، وهي مسؤولية الأستاذ الباحث التي أصبحت صعبة للغاية؛ سيما مع تطور وسائل القرصنة لبحوث عبر الأنترنيت، مشددا على ضرورة الركون إلى الكفاءة والنزاهة وتفعيل دور مجموعات البحث في الإنتاج العلمي وتفادي الكم العددي لتلك المجموعات، ودعا إلى وضع معايير وبرنامج عمل يؤطر الطالب الباحث لتحسيسه بأهمية عمله .
ومن جهة أخرى دعا المتدخل إلى ضرورة الاهتمام بالوضعية المادية للأستاذ الباحث وتحسين ظروف عمله للقيام بمسؤولياته على أحسن وجه .
واختتم كلمته بالتنويه إلى أن اللقاء يعتبر أول مناسبة علمية تنظم على الصعيد الوطني؛ على أمل أن تشكل منطلقا لندوات وطنية أو دولية لتحسيس الجميع أساتذة وطلبة بأهمية الموضوع.
نوه الأستاذ إدريس لكريني (كلية الحقوق؛ مراكش) في بداية مداخلته المعنونة: "الوسط الجامعي وواقع حقوق الملكية الفكرية"؛ إلى أن الدافع الذي جعله يهتم بالموضوع هو أنه كان ضحية لأربع سرقات أدبية من أساتذة جامعيين؛ مشيرا إلى أهمية اللقاء من حيث أنه تجاوز المقاربات التقليدية التي تختزل أزمة البحث العلمي في عوامل موضوعية مرتبطة بضعف التمويل وغياب الحرية الأكاديمية والإمكانيات التقنية.. إلى مساءلة الأستاذ ذاته الذي يفترض فيه أن يكون قدوة ونموذجا من حيث الانضباط لقواعد البحث العلمي وشروط الأمانة العلمية.
في الجزء الأول من مداخلته؛ أشار الأستاذ بأن تقارير متعددة تكشف عن أزمة البحث العلمي الجامعي وقصور الجامعة عن مواكبة التطور المجتمعي مشيرا إلى أن أسباب ذلك متعددة وتتنوع بين ضعف الميزانيات والإمكانيات المرصودة للبحث العلمي؛ وعدم الانفتاح على النتائج المحصل عليها في البحث العلمي؛ وانغلاق بعض المراكز ومجموعات البحث التي تشتغل بشكل مغلق وبعيد عن ثقافة العمل الجماعي بما يؤثر بالسلب في مخرجاتها؛ ويسهم في بروز دراسات وكتب وأبحاث لا تتوافر فيها شروط البحث العلمي.
وفي الجزء الثاني من المداخلة؛ أشار الباحث إلى أن التقيد بضوابط النزاهة والموضوعية يقتضي إدراج النتائج المتوصل إليها مع الإشارة إلى المصادر التي تم الاعتماد عليها؛ نظرا لخطورة الانحراف عن الأمانة والنزاهة؛ وهي مهمة تفرض نفسها بالنظر إلى مكانة الجامعة المفترضة في ترسيخ قيم النزاهة والموضوعية وتشجيع البحث العلمي وتنامي السرقات العلمية في الوسط الجامعي بفعل تطور تكنولوجيا الاتصال.
ونبه الأستاذ إلى أن مختلف القوانين والمواثيق الدولية تحرم أفعال السرقات الأدبية؛ وأنه من المؤسف أن يكون القائم بتلك السرقات أساتذة باحثون، وشدد على ضرورة عدم السكوت عن الموضوع رغم حساسيته على اعتبار أن إثارته فيها مس بمصداقية الجامعة، وتساءل عن جدوى ائتمان الأستاذ الذي يقوم بفعل السرقة الأدبية على تسيير المؤسسات والإشراف على الطلبة الباحثين .
ودعا إلى مضاعفة الجهود إلى التحسيس بخطورة الظاهرة؛ معتبرا هذا اليوم الدراسي محطة لبحث أسباب المشكل وسبل محاربته.
وفي الجزء الأخير من المداخلة أشار الأستاذ لكريني إلى أنه وبرغم وجود مجموعة من التشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية التي حاولت ضبط الظاهرة في بعدها الوطني أو الدولي؛ فإن المقاربة القانونية تبقى قاصرة لاسيما مع بطء المسطرة القضائية ومحدودية علم العامة بالحكم القضائي في حالة صدوره الذي يبقى محصورا بين الطرفين والقاضي، زيادة على تحفظ بعض الضحايا عن متابعة قضاياهم باعتبارهم الظاهرة ظاهرة عادية .
مشددا على ضرورة اعتماد آلية الفضح؛ كمدخل ناجع لردع وصد السرقات العلمية عند توفر الإثباتات؛ والترويج لها على نطاق واسع، وهي مهمة يفترض أن تتحملها مجموعة من الجهات من باحثين وجامعات وإعلام ومراكز للأبحاث.. كإجراء لترسيخ ثقافة تقر بأهمية الملكية الفكرية وتؤمن بضرورة مواجهة الممارسات المسيئة لها.