اللجنة الاستشارية للجهوية

ها هو المغرب ممثلا في شخص الملك ، اختار أن يعين لجنة ، كلفها بإعداد تصور مغربي للجهوية ، وتقديمه إلى أنظار الملك في غضون جوان المقبل (2010).
حقيقة، رغم الملاحظات السياسية العديدة التي لدي حول المسألة، فإني ارتأيت تجاوز ذلك في هذه المقالة ،وسأحاول أن أحيط بشكل عام بإشكالية تتمحور أساسا في :
إلى أي مدى يريد المغرب أن يؤسس ل " مغرب جهوي"، (فاعل في محيطه الإقليمي والدولي).
بالتالي سأتوقف عند هذه الإشكالية من خلال:
أ‌- ما هو الطريق الناجع الذي يجب أن تسكله اللجنة المعنية ؟
ب- أي جهوية يريدها المغرب ؟
ج- كيف سيتم تقسيم المغرب إلى جهات ؟
أ- ماهو الطريق الناجع الذي يجب أن تسلكه اللجنة المعنية ؟
للبحث في الطريق الناجع للجنة الاستشارية للجهوية ، يجب البحث في مدى حضور الفاعلين الجهويين، أولهم الطاقات التي تؤمن بالحل الجهوي ، وبالأوطونوميا في الدفع بهذا المسلسل إلى الأمام، فهم قادرون على التعبئة له و" تسويقه"، ومن جهة أخرى تطبيقه، وأكثر من ذلك العمل على إنجاحه، في هذا المجال لا يخفى عنا، ضعف الاهتمام السياسي بالجهة كمجال للإبداع وفضاء للخلق، من ثمة، فإن الحراك الذي أدخله ملف الصحراء ( وهو ما كان قد حدث في فترات سابقة من تاريخ المغرب) أعاد المسألة نسبيا إلى اهتمامات جزء من الفاعلين.
من جهة أخرى ، فإن الخطة الناجعة للجنة ، لا يمكن أن تظهر خارج تكوينها البشري ، فإذا كانت اللجنة تتكون من كفاءات كل في مجالها ، إلا أننا لا نغيب ملاحظات حول أن جزءا مهما من هذه الشخصيات كان لها خبرة طويلة كأطر في وزارة الداخلية ، ما يعني أن خبرتهم الميدانية كولاة أو عمال يجب أن لا تقودهم لإعادة هيمنة هؤلاء ، وأقول هذا لأنني لاحظت غيابا لرؤساء المجالس البلدية المعروفين بميولاتهم الجهوية، أو شخصيات معروفة بجنوحها نحو تقوية دور سلطة الانتخاب في الجهة.
إن خطة ناجعة، لا يمكن أن تتجاهل مسألة النخب، فاللجنة ، مفروض فيها أن تذهب للنخب وتناقش وتستشير معها، وهذه النخب هي لصيقة بما دعوته بالطاقات، وفي هذا الصدد أريد أن أحدد النخب كإطار بشري متعدد ، منها نشاط الأنسجة الجمعوية ، نشطاء الأحزاب السياسية ، الباحثون ، ممثلين منتخبين في الهيئات المحلية ( مستشارون جماعيون ، مهنيون في الغرف ....).
إن سوسيولوجية النخب هذه جد حساسة في أي مسلسل للجهوية ، وإذا كان الأمر لا يظهر بهذه الحساسية في بعض المناطق، فانه في جهات أخرى، حيث تشكل الجهة مستقبلا ضروريا وأخص هنا الريف، لابد من أخد هذه المسألة بعين التوازن وإقحام الدور الفاعل للمجالس الجماعية والهيئات المدنية.
بالنسبة لجهة كالريف، فسيكون على اللجنة أن تحقق هذه المصالحة مع التاريخ والجغرافيا ، وتسمي الريف باسمه ، وتقترح إطارا ترابيا منسجما ومندمجا، يدمج عامل الهوية الثقافية ، وليس هناك أية مقومات/ معايير يمكن أن تبيح عدم الاعتراف بوضع هذه الجهة Le statut du Rif ، فالمعايير المعتمدة في التقسيم الجهوي ل 1996 ليست عنا ببعيدة، ولا داعي لاجترار نفس الأخطاء لان التبعات المالية للتقسيم جد باهظة.
إن الأمر يتعلق بالحاجة إلى قرار جريء وتاريخي تنخرط فيه النخب الجهوية ، إن هذا القرار كفيل بفك الريف من انتماءات جهوية لا معنى له.
رغم كل هذا كان الخطاب الملكي واضحا، من حيث توجيه عمل اللجنة ، فالطريق الذي ستسلكه ، هو الذي ستفهمه من خلال الخطاب، إن هذه البراغماتية العملية التي تظهر على أعلى مستوى في البلاد ، يجب أن تكون مرفوقة بالنجاعة، لإحقاق إقلاع في إصلاح الجهة .
ب-أي شكل للجهوية يريد المغرب ؟
في كل قضية اجتماعية لابد من طرح تساؤل حول أي نوع Genre من كذا نريد....؟ وفي هذا الصدد المتعلق بالجهوية ، فان تساؤلا من قبيل أي نوع من الجهوية نريد؟ رغم ظهور تعذر الجواب عنه ، إلا أنه ضروري للتقدم في فهم الإطار الذي يمكن التأمل فيه والاشتغال فيه للحديث عن هذا النوع من الجهوية القانونية والسوسيولوجية دون غيرها، ولعل الخطاب الملكي لتعيين اللجنة الاستشارية للجهوية كان واضحا عندما تحدث عن جهوية بخصوصية مغربية ( نموذج مغربي –مغربي) ، فيظهر أن الجهوية المبتغاة ستكون مطابقة للخصوصية المغربية ومستلهمة منها ، وهذا يجر للتساؤل عن أية جهوية ذات خصوصية مغربية راكمها المغرب؟ فمنذ 1971 تاريخ إطلاق سبع جهات اقتصادية ومرورا بقانون 47-96 ، حوالي ثلاثين سنة من هذه التجربة الإدارية في الجهات أفرزت خصوصية معينة ، وهذه الخصوصية تميزت في إحدى المراحل بضعف الجهة ، وخضوعها للأطر المؤسساتية الاستشارية ، وفي مرحلة أخرى ستتميز أساسا باستقواء الولاة في الجهات إداريا ، وهو ما يظهر من خلال تشكيلة اللجنة ، والتي تظهر وفية لوزراء الداخلية والأطر الإدارية ( الحكامة، التنمية الاقتصادية ، العلوم الإدارية ....) ، ومن جهة أخرى، يظهر الاستقواء في دورهم الدستوري ، والصلاحيات المخولة لهم ( رغم عدم وضوح جزء منها ) ،وسيتم تزكية هذا التدعيم في 2002 مع تجربة المراكز الجهوية للاستثمار التي وضع على رأسها نظام الولاة هذا .....
في اتجاه أخر ، أفرزت الخصوصية المغربة ، مقاربة عرفت بالتنموية فجل المقاربات الأكاديمية من جهة والحكومية من جهة أخرى ، بالإضافة إلى "المدنية" تعاملت مع الجهة والحكومة من جهة أخرى تحت مسمى " قطب للتنمية" ، وتم تحديد "التنمية الاقتصادية" كأهم ركيزة لأقطاب التنمية الجهوية هذه ، بذلك ، فان صياغة الجهة ، رغم أنها غير واضحة من الناحية المؤسساتية ، حول من يقوم بوضع البرنامج العام للتنمية في الجهة ، فان الخطب الملكية والتدخلات المركزية ، كان دائما يتم تأويلها في إطار أقطاب التنمية هذه دون اهتمام بالطرف المؤسساتي المعني في الجهة .
هذه الخصوصية ، لا تخفي تشبثها ب " اللاتمركز" déconcentration كأداة لنقل السلطات نحو المصالح في الجهات، رغم أن ذلك تم على تجربتين إلا أن الواقع كان باهتا ، وذلك أن "اللاتمركز" ، بمثابة تلك الأداة التي تحد من الدفع الدستوري بالجهة إلى مستوى مؤسسة دستورية والتي لايمكن المس بها دون تعديل الدستور.
إن السؤال المطروح هنا، هل المغرب سيخطو في هذا الاتجاه هذه المرة؟
أم أن هذه الخصوصية ، تعني أن الجهوية التي يريدها المغرب يجب أن تكون متقدمة في :
- دعم اللاتمركز ومؤسساته.
- تحديد دور الوالي في اتجاه تقويته أو على الأقل توضيح سلطاته.
- مأسسة التنمية الجهوية ، من خلال التعبير عنها بمؤسسات منتخبة بالاقتراع العام المباشر ( المجلس الجهوي).
على حد النقيض من هذا ، إلى أي حد يريد المغرب أن يطور نظام الجهوية ؟ هل هو مستعد لتبني مقاربات أخرى، كالمقاربة السياسية، بمعنى أن تكون الجهة مجالا للخصوبة السياسية تتنافس فيها الأحزاب على تسيير المؤسسات وتقدم بذلك برامج جهوية، إلى أي حد يمكن إلغاء دور الولاة لصالح هذه المؤسسات المنتخبة والتي يجب أن تأخذ دورا دستوريا؟
هذه المقاربة يظهر أنها ستكون في صلب اهتمامات اللجنة الاستشارية للجهوية ، إنما هل هذه هي الخطوة التي يمكن وضعها في إطار الخصوصية لبناء الجهوية مستقبلا .
ترتبط بهذه المقاربةapproche المرجعيات السوسيولوجية للجهوية ، فكيف نحافظ في ظل الجهة على اللغات والثقافات (الريفية، الحسانية .... )؟ كيف يمكن مقاربة بعض الجهات ذات الحدود مع اسبانيا؟ هل الجهة الشرقية وجميع الجهات الحدودية مع الجزائر ليست بحاجة إلى متنفس عابر للحدود؟ هل جهة طنجة تطوان ذات المساحة الواسعة لزراعة القنب الهندي؟ وما تلقيه من ظلال على علاقات الجوار الدولية، ليست بحاجة إلى مقاربة تأخذ هذا البعد بعين الاعتبار؟
وكيف تساهم الجغرافيا في الشريط الأطلسي؟،والتركيز الاقتصادي الموروث عن الجهة الوسطى في ظل جهوية 1971 في تشكيل جهات من طينة أخرى ليست شبيهة بالريف أو بالصحراء ؟ وفي هذه الأخيرة ، ألا تشكل المغامرة بتطبيق نظام الحكم الذاتي، دون بروز أحزاب جهوية صحراوية ، خفوتا لأهمية المبادرة التي يقدمها المغرب للتأثير في موقف البوليساريو والدول المؤيدة لها، بربح بعض شروط النزاع ؟ وفي هذا الأمر الأخير يظهر أن الخطاب الملكي ل06نوفمبر 2009 ، كان قد أخد بعين الاعتبار هذا من خلال البحث في المزاوجة بين المستوى الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، والتوجيهات الخمسة التي وضعها الخطاب لتطبيق الجهوية المتقدمة في الصحراء.
ج- عدد الجهات والتقطيع الترابيLe découpage territorial
سيقلص المغرب من عدد الجهات ، فالعدد كما يظهر سيقل من عن ستة عشر جهة، إنما لابد من التنبيه أن اتساع عدد الجهات ، إذا كان ذلك يستجيب لمعايير عقلانية ، فهو ليس متناقضا مع النجاعة الجهوية .
في اعتقادنا يحتاج إنجاز هذا التحديد للجهات إلى استشارة واسعة مع السكان من خلال تبني أنظمة التصويت، وادا كانت هده الآلية الأخيرة تظل بعيدة عن النموذج الذي يسعى المغرب إلى إخراجه لحيز الوجود، فانه على الأقل يجب مراعاة الخطوات الآتية، لان المسالة تحتاج للمواطن والنخب، ودلك باستطلاع الرأي ، واستشارة المجالس المنتخبة، الاستشارة مع الأنسجة الجمعوية والباحثين والمقاولين ...، ويحتاج الأمر إلى خطة مدروسة في كل إقليم على حدا من خلال:
-التشاور مع السكان: استطلاع الرأي، التصويت عبر البريد الالكتروني والانترنيت...
-التشاور مع المجالس المنتخبة: أخد آراء رؤساء المجالس الحضرية والقروية وأعضائها المستشارين، وأعضاء المجالس الإقليمية ومختلف الغرف المهنية ..
- التشاور مع الباحثين: من خلال مطالبتهم بإبداء آرائهم وانجاز دراسات مركزة في المسألة .
-التشاور مع الأنسجة الجمعوية : من خلال مطالبتها برفع تصوراتها حول التقسيم الجهوي الذي تنتمي إليه هذه الأنسجة والفاعلين الآخرين المذكورين أعلاه.
وفي هذا الإطار ن فإن الأحزاب يجب أن تقوم بالمساهمة المركزية في هذا الصدد، كما أن الفاعلين المهاجرين يجب أن تؤخذ آراءهم في هذا المضمار و تحتاج هذه العملية إلى تعبئة واسعة وخطوة جريئة، خاصة في الجهات ذات الحساسية الحدودية والتاريخية كالريف.
إن اللجنة الاستشارية للجهوية ، في التصور الذي سترفعه إلى الملك يجب أن تكون على بينة بهذه الخطوات والإجراءات، رغم أن اجل ستة أشهر يظل قابلا للتمديد ادا ما تعذر انجاز تصور ناجع...
وللحديث بقية.