الخبير المغربي عبد المغيث بنمسعود طريدانو ل"التجديد" :المغرب مطالب بأن يهاجم من جديد في ملف الصحراء وهذا يتطلب دبلوماسية فعالة

يعكس الحوار التالي تصورا لخبير مغربي، حول الخيارات المتاحة للمغرب من أجل إعطاء دينامية جديدة لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، بعد الرسالة الأخيرة للمبعوث الأممي، كريستوفر روس، التي أكدت وجود مأزق أممي في تدبير النزاع. إذ يرسم عبد المغيث بنمسعود طريدانو معالم استراتيجية ممكنة، تستثمر الموقع الجغرافي، وتتجه نحو تقوية علاقة المغرب بإسبانيا بكل قواها ومؤسساتها ونخبها، وتتجاهل الجزائر نهائيا، وتسعى لترسيخ العمق الإفريقي للمغرب، خاصة مع موريتانيا والسينغال، وتسير قدما نحو تنزيل مخطط الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، وترسيخ الديمقراطية. وهي استراتيجية تستدعي تجنيد الكفاءات المغربية، ودبلوماسية فعالة وكفؤة، قادرة على دفع الأمم المتحدة لتغيير مقاربتها لمشكل الصحراء، بوصفه نزاعا سياسيا وليس دبلوماسيا. فيما نص الحوار:
ما هي الدلالات التي تنطوي عليها رسالة روس السرّية إلى مجموعة الدول الصديقة للصحراء؟
أولا، ينبغي التدقيق في منطوق الرسالة الضمني والصريح، فالسيد روس كتب رسالته إلى مجلس الأمن بناء على المفاوضات الرسمية، التي بلغ عددها أربعة، وأخرى غير رسمية، عددها اثنتان. خلاصتها، أنها تعكس الباب المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات. وبناء على ذلك، يطالب بإجراءات ومواقف من قبل الأطراف المعنية، ثم الدول الكبرى، إضافة إلى الأمم المتحدة. هو يلاحظ أن هناك إرادة سياسية لأن تلتقي الأطراف، لكن ليس هناك إرادة سياسية للحوار والتفاوض الصريح. ما جاء في الوثيقة، يمكن قراءته بناء على ثلاثة عناصر كبرى: الأولى، تذكيرات. والثانية، اتفاقات حصلت بين طرفي النزاع. والثالث اقتراحات أو مطالب.
أبدأ بالاتفاقات التي أشار إليها روس؛ وهي اثنتان: أولاها، أن مشروع أحد الطرفين لا يعني أنه الوحيد، وثانيهما، أن التفاوض لا يعني أن كل ما قيل في الاجتماع هو أمر متفق عليه ومقبول.
أما فيما يتعلق بالتذكيرات، فإن روس يشدد في رسالته على أن الحفاظ على الوضع القائم أمر غير مقبول لكلا الطرفين. وإذ يقرر ذلك، يؤكد مرة أخرى على أن طرفي التفاوض يوجدان على قدم المساواة، وليس من حق أحدهما أن يعتبر الطرف الثاني وكأنه غير موجود. وهذا يقتضي -حسب روس- بذل مجهود من أجل تحقيق تقدم معين، لأنه بدون ذلك، فإن انعقاد لقاء ثالث غير رسمي أو اجتماع رسمي خامس لن تكون له حظوظ. والأكثر أهمية في تقديري، هو النقطة التي دعا فيها الجزائر خاصة، إلى أن تكون أكثر من طرف ملاحظ، وأن تلتزم أكثر إزاء البوليساريو، وهذا يندرج ضمن المطالب. وبالنسبة لي، فهذا هو المطلب السياسي الوحيد الذي ورد في الرسالة، التي أكد فيها أن لا إشكال في أن تبقى موريتانيا في وضعها كملاحظ، على خلاف الأمر مع الجزائر. كذلك، يطالب روس بتأكيد الإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة بين الطرفين المتنازعين، منها الاستمرار في الزيارات العائلية المتبادلة، وكذا إيقاف الحملات الإعلامية بينهما، خاصة تلك التي تمسّ بشخصيات معينة، وهنا تأتي مسألة حقوق الإنسان، التي أخذت في الوثيقة خلال الآونة حجما أكثر من الحوار والتفاوض، وهذه في تقديري تتضمن إساءة للمغرب، أكثر منها رغبة في حماية حقوق الإنسان أو غير ذلك.
بناء على ذلك، يرى روس أن الأفق يبدأ باقتراح كل طرف أكثر مما سبق أن قدمه من قبل، وذلك بأن يقدم المغرب شيئا أكثر من الحكم الذاتي، وأن تقدم البوليساريو والجزائر شيئا أكثر من الاستقلال. ويطالب الدول الكبرى أن تدعم هذا التصور، وفي الوقت نفسه، أن يستمر الطرفان في تقوية وبناء الثقة بينهما، وتجاوز الحملات الدعائية بينهما، بالإضافة إلى مناقشة كلا الطرفين لمقترحات الآخر، بغض النظر عن الحل النهائي. وهو يريد أن يرى المدى الذي يمكن أن يصل إليه كل طرف في مقترحه، تبقى توصيات الرسالة وهي تكاد تكون تقليدية، أي تؤكد على أن الوضع القائم غير مقبول، لأنه يشكل عائقا أمام التعاون الجهوي. وأن الوضع الإنساني في المخيمات لا يمكن أن يستمر. وهذا يتطلب التزام الطرفين بالتفاوض أكثر، على أساس لا يعني القبول بكل ما قيل في الحوار.
على ضوء هذه القراءة لرسالة روس، كيف تقرؤون مستقبل المقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء؟
في تقديري، إن المشكل ليس دبلوماسيا بل سياسي. ورسالة روس تعكس وضعا جديدا. وعلى ضوء ذلك، فالوسيط الأممي، كريستوفر روس، يحتاج إلى مقاربة أخرى، روس اليوم يتجنب اتخاذ موقف بخلاف ما عبّر عنه بيتر فان فالسوم، هذا الأخير هو الأول الذي خرج عن ما هو تقليدي، ليؤكد في موقف غير مسبوق أن المشكل سياسي وليس دبلوماسي، وأن الاستفتاء هو حل غير واقعي. وهذه الخلاصة التي توصل إليها فالسوم، سبق أن عبرتُ عنها في كتابي الأول حول الموضوع في سنة .1991 الملفت للنظر، أن رسالة روس وردت فيها نقطة سياسية وحيدة، هي مطالبته للجزائر بأن تلتزم أكثر مع البوليساريو، من أجل حلّ نهائي للنزاع. وفي تقديري، فإن قضية الصحراء قائمة وستستمر، وهي تشبه إلى حد كبير قضية الألزاس واللورين بين فرنسا وألمانيا، حيث أن هذه القضية تسببت في حروب جرّت إليها كل أوربا. اليوم عندما نتساءل: لماذا وصلنا إلى الباب المسدود؟، فإن الجواب يكمن في أن النخبة الجزائرية التي اختلقت المشكلة ما زالت متحكمة ومتنفذة، رغم وفاة بعض الجنرالات أو تقاعد بعضهم الآخر، لكن هناك نخبة قديمة/جديدة مستمرة ومتحكمة في هذا البلد، وتعتبر قضية الصحراء متنفسا لها، وبالتالي تستمر في استغلالها، ضمن تقسيم للمصالح وهيمنة على خيرات هذا البلد. هذه السياسة الجزائرية المناوئة للمغرب، تذكيها مواقف الدول الكبرى التي ظلت تلتزم الحياد، وهذا يزيد في تعقيد الوضع، هذه الدول تعيش حالة انتظار، وهي تدرك حقيقة المشكلة، لكن -للأسف- تتصرف طبقا لمصالحها، ومعروف أن المصالح دائما تتفوق على السياسة. يمكنني التأكيد أن لدى الدبلوماسية الدولية قناعة عميقة بأن المشكل مختلق، ويعبّر عن ذلك، ثلاثة مواقف سياسية دالة في هذا الصدد: في بداية الألفية الثانية مثلا، جاء جاك شيراك، الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى أكادير، وفي تصريح صحفي له، تحدث دون تردد عن الأقاليم الجنوبية المغربية، هكذا بصريح العبارة. الموقف الثاني، هو للسفير الإنجليزي السابق في الرباط، والذي طالب فيه الجزائر بالدخول في تفاوض مباشر مع المغرب، على أرضية مخطط بيكر لسنة .2001الموقف الثالث، عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من قبل نواب الكونغرس ال 169 في رسالتهم إلى الرئيس جورج بوش سنة .2007 أو موقف الإدارة الأمريكية نفسها، التي أعلنت دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي في الرسالة التي وجهها الرئيس جورج بوش، إلى الملك محمد السادس سنة .2008 فضلا عن ذلك، هناك المساندة الفرنسية الكبيرة للمغرب كلما كان في موقف حرج، منها مثلا موقفها المساند لموقف المغرب الرافض لمخطط بيكر الثاني (2004)، وموقفها أيضا في حالة أميناتو حيدر بمجلس الأمن.
لكن ما العمل اليوم؟، في تقديري الأمم المتحدة مطالبة بتغيير المقاربة، لأن المقاربة التي تعتمدها حاليا باتت تقليدية ومتجاوزة، فهي معتمدة منذ ,1986 أي منذ 24 عاما. في حين أن الوضع قد تغير كليا.
ما يفهم من رسالة روس أنه قد يذهب إلى تقديم مقترح جديد، لتجاوز مقترحي المغرب والبوليساريو، في نظركم: هل سيقبل المغرب بهذا التصور؟
هذا ما تشير إليه الرسالة دون أن تفصح عنه، وذلك حين تطالب المغرب بأن يقدم شيئا أكبر كالحكم الذاتي، وكذلك من البوليساريو حين يطالبها بمقترح غير الاستفتاء. إذن هو يريد حلا وسطا بين حلّين. هل سيقبل المغرب بهذا التصور، أعتقد أن المغرب يحتاج إلى مسيرة أخرى لشرح مشروعه للحكم الذاتي للمنتظم الدولي، إذ أنه من الصعوبة بمكان أن يقبل بمقترح أكبر من الحكم الذاتي. هذا موقف حرج. المغرب مطالب بأن يهاجم من جديد، ويطرح المشكل في شقه السياسي، وأن ينتظر حتى تتوفر كافة المعطيات بخصوص ما يعتزم روس فعله، لاتخاذ الموقف المناسب.
في المقابل، هل تعتقد بأن روس والمجتمع الدولي قادرين على إقناع الجزائر بتغيير موقفها والانخراط أكثر في إيجاد حل نهائي متفق بشأنه؟
الدول الكبرى التي بيدها حق الفيتو في مجلس الأمن لا زالت تلتزم الحياد والانتظار، ولم تبرح موقع الملاحظ، والمواقف التي تعبر عنها من حين لآخر بخصوص دعمها لجهود الأمم المتحدة، تعد مواقف عامة لا تعني شيئا.
خلفيات هذا الحياد تتحكم فيه المصالح، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مثلا؛ فالبترول الجزائري أساسي، واحتلالها للعراق في ,2003 يجد تفسيره بالرغبة في السيطرة والتحكم في 64 في المائة من الاحتياط العالمي من البترول، توجد بمنطقة الشرق الأوسط. لأنه في المستقبل، سيتوجب عليهم التفاوض مع الصين حول حاجياتها من الطاقة، فهم يفكرون لمستقبلهم ما بعد 20 أو 30 سنة المقبلة. والمعلوم اليوم، أن احتمال نضوب البترول في منطقة الشرق الأوسط وارد جدا بعد 50 سنة، لكن في مناطق أخرى من العالم يحتمل أن ينضب خلال 20 سنة المقبلة فقط. بمعنى أن الاقتصاد العالمي سيظل مرتبطا لمدة 30 سنة بمنطقة الشرق الأوسط، هذا إن لم يحصل تطوير طاقة بديلة تعوض البترول، أو اكتشافات جديدة مهمة.
هل هذا يعني أن الخيار الوحيد أمام المغرب هو الاستمرار في تنزيل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء بدون انتظار أحد، كما عبّر عن ذلك جلالة الملك؟
هذا ما اقترحته وعبرت عنه دائما. لكن دعني قبل أن أقدم الخيارات الممكنة أمام المغرب، أن أقدم مراجعة لمقولة باتت سائدة، وتتمثل في أن للمغرب موقعا استراتيجيا، هذا ليس صحيحا من الناحية الجيوسياسية، لأنه في علاقته مع الجزائر المشكل قائم ولم يجد طريقه إلى الحل منذ عقود. وفي الشمال هناك سبتة ومليلية والموقف الإسباني الذي لم يتغير، خاصة على مستوى النخب. وفي الجنوب ثمة مشكلة الصحراء، أما في الغرب فهناك المحيط الأطلسي، بينما المغرب ليس قوة بحرية معتبرة. انطلاقا من هذا الوضع، فإن المغرب لكي يستطيع تدبير النزاع، ومنح مشروع الحكم الذاتي حظوظا للنجاح، فهو مطالب بأن يعمل على استغلال عمقه الاستراتيجي بأن يتوجه نحو:
- تنزيل مشروع الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، وأيضا تعميم مشروع الجهوية الموسعة على بقية الجهات المغربية، هذا الخيار سيمنح المواقف المغربية مصداقية معتبرة.
- أن ينسى الجزائر نهائيا كما لو أنها غير موجودة، إلى حين أن تغير سياساتها.
- تعميق العلاقات مع إسبانيا، سواء مع الحكومة المركزية أوالحكومات الجهوية، أو مع الأحزاب والمجتمع المدني بمختلف أطيافه. وهذا يجب أن يحصل إلى درجة لا يمكن لأي جهة في إسبانيا أن تعيدها إلى الوراء. هذا يتطلب دبلوماسية فعالة، لأن النخبة الإسبانية لم تغير عقليتها التقليدية بعد، كما يتطلب من المغرب تجاوز التراكم التاريخي السلبي في العلاقات بين البلدين.
- التوجه نحو موريتانيا والسينغال، باعتبارهما عمقا استراتيجيا للمغرب، وتكريس العمق الإفريقي للمغرب. وهذا يتطلب سياسة جديدة متكاملة.
لكن الملاحظ أن مواقف المغرب لا زالت مرتهنة لسياسة تقليدية في الجوار؟
هذا صحيح، لكن سياسيا ودبلوماسيا لا يمكنك أن تقطع مع هؤلاء الجيران، هذا خطاب موجه إلى الداخل والخارج، الصحراء بالنسبة للمغرب هي مسألة وجود، ولا يمكن التهاون فيها. لكنها بالنسبة للجزائر مسألة مصالح، وبين التصورين فرق كبير. دعني أقدم لك مثالا، لما وقعت أحداث 8 أكتوبر 1988 بالجزائر، كان في عاصمتها مقر للبوليساريو، وآخر للخطوط الجوية المغربية، والمثير أن الجزائريين الذين انتفضوا خرّبوا مقر البوليساريو، لكن لم يجرؤوا على تخريب مقر الشركة المغربية، هذا يدل بشكل ملموس على أن الشعب الجزائري لم يعتقد يوما أن قضية الصحراء هي أولوية بالنسبة له، بل فرضت عليه.
البعض يرى أن الملف الحرج المطروح اليوم على المغرب هو ملف حقوق الإنسان، من وجهة نظركم ما الذي يمكن فعله لسحب هذه الورقة من يد أعداءه؟
ما هو جديد اليوم، هو كون الرأي العام الدولي لم يعد كما كان في الماضي، وهذا يطرح على المغرب، خلال دفاعه عن وحدته الترابية، أن يتجنب أية ممارسة زجرية أو مخالفة لحقوق الإنسان. إذن يجب البحث عن نقطة توازن، أي عن مقاربة جديدة. ويجب أن نعلم أن تحقيق هذا التوازن اليوم صعب، في سياق موازين القوى الدولية المختلة، يكون المغرب فيها معرضا للانزلاقات. إن ما حدث في قضية أميناتو حيدر هو خطأ يعكس ما يمكن أن يحدث من انزلاقات. لقد كان المغرب في وضعية مريحة منذ ,2007 أي منذ تقديمه لمشروع الحكم الذاتي، لكن بسبب خطأ غير محسوب، فقد جعل من شخص غير معروف غاندي إفريقيا. ما أود قوله، هو أن مسألة حقوق الإنسان تُوجب على المغرب أن يعبئ فيها كل إمكانياته في المجتمع المدني، بحذر، ولكن بكل ثقة. لأن الفاعل الجمعوي عليه أن يبدي استعداده لهذه المهمة، وأن يتجنب التجاوزات غير المعقولة. لقد استطاعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن توفق بين مواقف سياسية متباينة حول قضية الصحراء، لكن قضية مثل هذه، ما كان لها أن تُطرح في مؤتمر جمعية حقوقية، لأن جمعية مثل هاته ليس من وظيفتها إبداء مواقف من قضية وطنية، مع احترامي للإخوة فيها. المغرب إذن مطالب بتعبئة المجتمع المدني بثبات وثقة، بحذر وذكاء، حتى يستطيع أن يكتسب هذا الرهان. وأضيف أيضا أنه لابد من تجنيد الكفاءات، ليست الأمنية فقط، بل الحقوقية والأكاديمية وغيرها، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.المشكل القائم، هو أن الدبلوماسية المغربية ضعيفة. ففي فترة سابقة بفرنسا، كان الطلاب في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هم من دافعوا عن القضية الوطنية في الخارج، وهذا واقع عشته شخصيا ومئات الطلبة المغاربة في أوربا الملتزمين سياسيا أو غير الملتزمين. لكن ما هو موجود اليوم، ليس في المستوى المطلوب، لكون التعيينات تتم بناء على مقاييس تغيب معها الكفاءة.
هناك من اعتبر أن زيارة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود للمغرب، ثم قراره بالعودة إلى تيندوف للتعبئة للحكم الذاتي يفتح أفقا جديدا للقضية، كيف تقرؤون هذا الحدث؟
ليس هناك معطيات كافية ومضبوطة للقيام بتحليل مركز بخصوص الموضوع، لكنني أتصور أن حالة ولد مولود ربما تؤشر على وجود حوار ما، مع جزء من النخب أو أطراف في البوليساريو على الأقل، غير تيار خط الشهيد، قد يكون ولد مولود ممثلا لها، وتريد أن تعرف من المغرب مباشرة تصوره النهائي لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، وأيضا تريد أن تطمئن على مصالحها. لكن علينا أن ننتظر تطور الأحداث لنعرف كنه الحقيقة.