صراع الفساد في سلطة السقوط الوطني

لمَ الذهول والاستغراب، ولمَ إثارة الموضوع، وكأنه ظاهرة مستحدثة في سلطة أوسلو سابقاً، وبالمستقبل القريب سلطة الاقتصاد، تطل على الشاشات لاستعراض بطولات "بن غوريون الفلسطيني"، الذي يؤرق مضاجع العدو، باستجداء لقمة الخبز، مقابل الأرض والحق الفلسطيني الكامل؟!.
لمَ كل هذه الزوبعة، وبطلا المسرحية على القناة العاشرة "الإسرائيلية"، الأول من نسيج أجهزة التنسيق الأمني مع العدو حتى نهاية 2008، وبعدها دربه "الشريك"، كي يسقط سلطة أوسلو الميتة، بقرار "إسرائيلي"- أمريكي، أما الثاني بطل شريط "البورنو"، فهو الآخر، يعلم أن سلطة عباس انتهت، والتحضير جارٍ لما بعد عباس.
بصراحة، على الرغم من سخافة المشهد، وكأن سلطة الحكم المحلي، لم تقم أساساً على الفضائح الوطنية قبل الأخلاقية، واستوراث احتكار القرار السياسي والمال الفلسطيني، بغية التفريط والخيانة العلنية، ما قبل وما بعد أوسلو، وكأن كل جوقة محمية رام الله، ليست إلا من هذا الصنف أو ذاك، فلا الفساد المالي والوطني بجديد، ولا الطبائع الغريزية، مستهجنة عند هؤلاء القوم، الذين يتباهون ب"وطنيتهم وثوابتهم".
بعد منح الاحتلال 80 % من الأرض الفلسطينية، واعتبار المقاومة عملاً عبثياً، وأن عباس لن يسمح بانتفاضة ثالثة بالضفة، وعمل تجاوزه الزمن، كما صرح فياض الاقتصادي مؤخراً، لبناء مؤسسات الحدوة قبل الحصان المفقود، ومن المستحيل استعادته، إلا بطرد سارقيه، وقتلة الشعب الفلسطيني ومدمرين أرضه وهويته، فإن كل الفضائح تهون أمام السقوط الوطني، وعلى مرأى من العالم، يوم وقع عرفات صك التنازل ل"إسرائيل" وأحقيتها في الوجود.
إن غباء البعض، ساقهم إلى تبرير الفيلم، للضغط على عباس، كي يعود للمفاوضات، وكأنها توقفت سراً أو حتى علناً، في مؤتمر هرتسيليا.
القصة وما فيها، أن القناة العاشرة "الإسرائيلية"، قامت بحملة انتخابية مجانية لفياض، بالتعاون المشترك مع ضابط سابق في أجهزة المخابرات التنسيقية أمنياً والتابع لسلطة رام الله، وبهذا الوقت بالذات لأسباب عديدة:
1- التغطية على جريمة اغتيال الشهيد المبحوح.
2- التغطية على مشاركة فياض بمؤتمر "هرتسيليا" (للأمن القومي "الإسرائيلي")، فبأي إطار وتحت أي عنوان، كانت مشاركته؟!.
3- التعتيم على انتهاكات القوات "الاسرائيلية" في كافة الوطن المحتل، وعلى حصار القطاع.
4- توجيه الأنظار عن ما يحدث في القدس، وتقويض أساسات الأقصى المبارك
5- إشغال الشعب الفلسطيني بموضوع تافه، ريثما يتم تجهيز المرحلة القادمة، وفق سيناريوهات معدة:
أولاً– الإعداد لجولة حرب قادمة، وبعيداً عن الصداع والضوضاء، بحيث يتم اختيار أحد "الغانديين" في فلسطين المحتلة، لتهدئة الأمور لحين، وهؤلاء ينتهجون "المقاومة السلمية" عن قناعة أنها بديل المقاومة المسلحة، إلى ما شاء الاحتلال، والمنظمات الغربية الداعمة، فالمال الغربي لا يُقدم مجاناً.
ثانياً- اختيار فياض، وعندها ستدخل الضفة الغربية المحتلة في أتون حرب أهلية بين أتباع ومؤجورين هذا الشخص أو ذاك من نفس الجوقة، وكلهم لهم زعرانهم وعسكرهم وأجهزتهم، وفرصة تنتهزها "إسرائيل"، كي تنجز تدمير الأقصى والتهام ما تبقى من أرض الضفة.
ثالثاً- الإعداد الجيد لمشروع (الكونفدرالية الثلاثية)، بحيث يبقى نظام الأردن كما هو على غرار الملكية البريطانية، والإدارة فيه توكل لشخصيات فلسطينية، فليس من قبيل المصادفة أن يكون في الحكومة الأردنية الجديدة، رئيس الحكومة ورئيس الأعيان ورئيس مجلس القضاء فلسطيني!!!، أو اعتماد "الوطن البديل" كحل نهائي للصراع العربي- "الإسرائيلي".
كل الاحتمالات واردة، و"إسرائيل" تشرع بتنفيذ مخططاتها، بإلهاء الشعب المحافظ بأمور هامشية، لا تصب في جوهر ما هي مقدمة عليه.
رأيناهم عراة في أكثر من مناسبة وأكثر من بلد، وسلطة رام الله برمتها صنيعة الاحتلال، ومخترقة منذ زمن عرفات، ولهذه اللحظة اسم "المقاطعة" لم يُلغَ، على الرغم من كل ما قدموه من خدمات للاحتلال.. فكفى تلهياً وانشغالاً بأمور سخيفة حقيرة، وليلتفت الشعب الفلسطيني لمقارعة الاحتلال، الرأس المدبر لهؤلاء الأذناب.
ولتعلم فصائل المقاومة، ومن يدعمون مقولة "الوحدة الوطنية"، أن المصالحة مع هكذا حثالة، لن تجلب لهم ولنا سوى المزيد من العار والركوع النهائي للمشروع الصهيوني الاستعماري، وأن أي حل التفافي تسووي، هو بالضرورة انصهار وتماهٍ كامل في هذا المشروع.