محاكمة مدير الوكالة الحضرية بسيدي قاسم في حالة اعتقال لضبطه متسلما مبلغا ماليا من مواطن

نشرت حريدة الصباح المناضلة ، تحت عدد 3067 ،يوم الجمعة 19 فبراير 2010 ، مشكورة ،في صفحتها الأولى، خبر محاكمة مدير الوكالة الحضرية بسيدي قاسم في حالة اعتقال لضبطه متسلما مبلغا ماليا من مواطن مصمم على إقامة مشروع ترفيهي،متكون من محطة بنزين، و مطعم، و مقهى، و تلقيها شكايات مواطنين آخرين متضررين من إجبارهم على الإرشاء بمبلغ مالية لا تقل عن 40 ألف درهما ،من طرف نفس المسؤول
وفي انتظار أن تصدر المحكمة المختصة حكمها في المعروض عليها ،فإن هذه الواقعة ،تضع قضايا الاستثمار في الميزان للكشف عن الإكراهات، و المعيقات، و المثبطات التي يعاني منها المسثثمر،و إذا كان المعني بالأمر ، المقرر أن يقيم مشروعا على أرض يملكها أخوه، استطاع بتنسيق مع النيابة العامة، وتعاون ،و تواصل معها أن يفضح جزءا من الفساد القائم في المرفق العمومي،فإن ارتفاع قيمة الآراضي، و الاضطرار لاقتناء عقارات بالسومة المرتفعة جدا لإقامة مشاريع بها، و الخوف من قرارات رفض المشاريع ، في ظل السلطة التقديرية التي يمتلكها المسيؤولون، و عدم تعليل كل القرارات الإدارية،و عدم اعتماد نظام الخبرة التقنية المستقلة بعين أمكنة ملتمسات إقامة المشاريع، قبل إصدار قرارت الرفض أو القبول في الموضوع ،و إكراه عدم مصاحبة ،و مشاركة المستثمرين من طرف االمناطة بهم أمانة تدبير شؤون مكاتب الاستثمار الجهوية،و القناعة بعدم الحصول على الحاجة المشروعة إلا بدفع الرشوة ،و لتصحيح هذا الوضع غير المقبول،و إخراجا للبلاد و العباد من دوامة ضروب الفساد المضبوطة ،و تقويما للاختلالات الراهنة،وإنجاحا للإصلاحات الكبرى المفتوحة؛ فما المانع بأن تخضع كل الإدارات العمومية لافتحاص مستقل سنوي، و أن ترفع تقارير يومية عن معاناة ،و كواليس المستثمرين مع أمثال المشتكى به، من طرف من أوكلت إليهم أمانة حفظ أسباب النظام، و الأمن ،و تشجيع الاستثمار، و التنمية الوطنية للاحتكام إليها في إزاحة و معاقبة كل من تسول له نفسه إتعاب المواطن و إجبارة على دفع الرشاوى ،و إعاقة وتيرة الاستثمار و التنمية الوطنية؟
إمضاء:امحمد اجليوط