محاضرة السيدة بسكال لحود التي أحدثت ضجة هائلة

ننشر محاضرة السيدة بسكال لحود التي أحدثت ضجة هائلة عندما تكلمت عن الفساد المنتج للرئيس الشهيد والفساد غير المنتج للرئيس سليم الحص. علماً بأننا نريد من ذلك أن نفرق بين البحث العلمي والتطاول, فنحن أهل البحث العلمي الذي يؤدي إلى مراجعة طرقنا في العمل دون الثورة على قدسية هذا أو ذاك. وننشرها مع دراسة the leadership quarterly التي بنيت عليها.
الجلسة الإفتتاحية
تقديم محاور المؤتمر
بَسكال لحود
نائبة رئيس الجامعة للشؤون الثقافية
دولة الرئيس،
أيها الحفل الكريم،
إسمحوا لي أن أستهلَّ هذا المؤتمر بخبرٍ سيِّء عن سِمعة مجتمعنا بعامة وسمعة سياستنا بشكل أخصَّ، وأسوأُ ما فيه أنَّه ليس عاريًا تمامًا عن الصحَّة.
في دراسة نشرت مطلع هذا العام في العدد الحادي والعشرين من مجلة The leadership quarterly وهي بعنوان "ديناميات القيادة الفاسدة المنتجة: أمثولات من تجربة رفيق الحريري السياسية في لبنان، مقالةٍ أرادها كاتباها دفاعًا عن نهج الرئيس الحريري ضد منتقديه ولاسيما الرئيس الحص وفريقه، يخلص الكاتبان Mark Neal وRichard Tansey إلى ما يلي : " كان الحريري قياديًّا منتجًا وفعّالا. وكان فاسدًا كذلك، لكنه لم يكن أكثر فسادًا من سواه من القياديِّين في المجتمع اللبناني، وبالطبع ليس أكثر فسادًا من منافسه سليم الحص. من هنا صوابية تصنيف أسلوب الرئيس الحريري في القيادة على أنه النمط القيادي الفاسد الفعّال، وهو نمط من القيادة ينخرط في منظومات الفساد القائمة لاضطراره لذلك، ولكنّه لا يفعل ذلك لمصلحته الشخصية وحسب بل سعيًا وراء الخير العام. وقد يكون هذا النمط أفضل الممكن في المجتمعات الفاسدة" (نهاية الإستشهاد، مع إعتذاري).
أسوق هذا الإستشهاد في مستهل تفكيرنا المشترك حول رئاسة الحكومة، ومع علمي أن لا مجال لمناقشة أطروحة المقالة وتفنيدها، لأدلل على ما ينتظرنا من عمل مضن وطويل الأمد إن أردنا أن نعيد لنظامنا السياسي ولمجتمعنا قليلا كرامتهما، ولأقول لدولة الرئيس إن صورة هذا الوطن، وصورة القيادة السياسية فيه، وهيبة كرسي رئاسة الحكومة فيه، تحتاج جميعها لا إلى حملة إعلانية مضادة تجمِّل الواقع، بل إلى عمل حثيث يتمثَّل بمحاربة ثقافة الفساد وسمعة الفساد اللصيقة بنا ساسةً ومجتمعًا. صورة البلد الذي أراده الرئيس الشهيد بلدا "ماشي"، والرئيس الحص بلدًا ديمقراطيًا لا تمشي بمجرد التسويق لمهرجاناته والقمم التي يستضيفها وملايين السائحين الذين يجلبهم أو ملايين المتظاهرين الذين يجيشهم. فسمعة المجتمع المنقسم الفاسد غير القادر على إدارة شؤونه السياسية كما اختصرتها المقالة التي أشرت إليها إساءةٌ إلى الحريري وخصومه على السواء، وإلى الحصّ وخصومه على السواء، وإلى رئاسة الحكومة ومنافسيها على السواء، وإلينا جميعًا كلبنانيين من تلاوين آذار كلها... على السواء.
وبعد،
أنتقل دونما إبطاء إلى محاور مؤتمرنا "رئاسة الحكومة في لبنان إشكاليات الموقع وآفاقه": المحور الأول مخصَّص، كما هي العادة في مؤتمرات الجامعة الأنطونية الوطنية، للمقدِّمات التاريخية والدستورية. فالواقع السياسي هو برأينا أولا حيِّز الإلتقاء والتفاعل بين موجبات النص وممكنات التاريخ، بين يجب أن يكون وما أمكن أن يكون.
نقطة الإنطلاق، والحال هذه، دستور 1926 الذي أوكل في مادتِّه الثالثة والخمسين إلى رئيس الجمهورية أن يسمِّي الوزراء ويختار من بينهم رئيسًا، من دون أن يفرد لرئاسة الوزراء بابًا خاصًا بها من حيث الصلاحيات والموقع. ثم نتوقف عند محطة ثانية هي الاستقلال (1943) الذي وإن لم يأت بتعديل يذكر على المادة المذكورة إلا أنه كرس أعرافًا حكمت المشاركة في القرار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أعرافًا قلما حادت رئاسة الجمهورية عنها من دون أن تحيد عن الشرعية الشعبية ويحيد الوطن رمة عن الإستقرار.
أما المفصل الدستوري الثاني في تاريخ الرئاسة الثالثة فكان اتفاق الطائف(1989) الذي نقل النظام اللبناني من نظام برلماني أورلياني إلى نظام أقرب إلى النمط البرلماني الكلاسيكي ونقل السلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، ونتساءل مع محاضرينا: هل سمح هذا الإنتقال بمزيد من المشاركة في القرار أم نقل القدرة على الاستئثار من موقع إلى آخر؟ وهل تشكل السنوات العشرون الماضية نموذجًا كافيًا وملائمًا لتقويم الطائف والحكم عليه أم أن الطائف لم يدخل بعد في حيز الواقع طالما بقيت عناصر أساسية من فلسفته خارج إطار التنفيذ فتحجر ما أراده المشترع "محطة مشاركة" في صيغة محاصصة، وبقي إلغاء الطائفية السياسية مجرد فزاعة سياسية؟
المحور الثاني
هذا في ما يتعلق بالطائف في سياق التطور الدستوري، أما إذا ما تناولنا نص الطائف في مضامينه واتساقه الداخلي، فسنجد أن نصوصه التي تحكم تكوين السلطة الإجرائية وصلاحياتها مشوبة بمستوى من الغموض يصعب التغاضي عنه، لذا كرسنا له الجلسة الثالثة من مؤتمرنا: فمن إشكاليات تيك النصوص ما يتعلق بتكليف رئيس الحكومة، ومنها ما يتعلق بتأليف هذه الأخيرة، ومنها ما يتعلق بالصلاحيات في تداخلاتها الممكنة.
فالمادة 53 المعدلة باتت تقضي بأن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب وبالإستناد إلى استشارات نيابية ملزمة: ولا بد من السؤال هنا حول هذا الزواج بالإكراه بين متناقضين، عنيت الإلزام والإستشارة، أي كيف تكون الإستشارات الممهِّدة للتكليف ملزمةً مع بقائها استشارية؟ والسؤال الثاني: طالما الرئيس ملزم برأي النواب فما ضرورةُ التشاور مع رئيس مجلس النواب؟
إشكالية أخرى تتعلق هذه المرة بمهل تشكيل الحكومة التي لم يرد لها ذكر في النص، فإذا ما أخذنا المثل الأقرب إلينا في الذاكرة، نجد أن الرئيس سعد الحريري قدم اعتذاره بعد 73 يومًا على التكليف الأول، واستغرق 55 يومًا، بعد التكليف الثاني، حتى تمكن من تأليف الحكومة، من دون أن يكون بيد أية سلطة دستورية أن تستعجله أو توجد مخرجًا للمأزق... سوى الإنتظار. فهل يجوز ويمكن لحكومة أن تستمر في تصريف الأعمال إلى ما لا نهاية إذا ما تعذر على الرئيس المكلف القيامُ بما كُلِّف به وإذا ما أصرَّ النواب على تسميته؟
وماذا عن تداخل صلاحيات المجلس ورئيسه وكل من أعضائه؟ وهل للوزير بصفته "الرئيس التسلسلي الأعلى لأجهزة وزراته" كما تنص المادة 66 من الدستور، هامشُ مبادرة وقرار متسع بما يكفي لجعل رأيه ذا وزن بين رأيي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ وما هي الشروط الضرورية للعبه دورًا كهذا حتى لا تنتهي الإدارة الجماعية التي أرادها الطائف إلى لعبة ثنائية؟
إذا كان دستور الطائف قد ملأ بمعنى ما، فراغًا في دستور 1926 تمثل بتغييب موقع رئاسة مجلس الوزراء، فإن اتفاق الدوحة جاء على خلفية فراغات في دستور الطائف، أهمُّها تأويل الفقرة ياء من مقدمة الدستور ومفاعيلها، والنصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية وغيرهما من المسائل. فهل يشكل الإتفاق المذكور محطة مفصلية أخرى في تاريخ رئاسة الحكومة؟
إن اتفاق الدوحة مشكل من نواحي أعمق من تلك التي تناولناها في الطائف، وإشكاليته الأولى كامنة في عدم اتفاق اللبنانيين على طبيعته القانونية: فهل هو ميثاق بمستوى ميثاق 1943 ووثيقة الوفاق الوطني؟ وهل فيه مقومات السابقة المؤسسة لعرف دستوري؟ وهل الظروف التي أملته ظروف استثنائية لن تتكرر أم إنها ظروف عالية الإحتمال في تركيبة كتركيبتنا كأن لا يكون في المجلس النيابي أكثرية قادرة على الحكم بمفردها، أو أن يصادف وجود طائفة مؤسسة بكاملها في الأقلية؟
مهما يكن، لقد أنتج اتفاق الدوحة حتى يومنا حكومتي وحدة وطنية شُكلتا على أساس صيغة تشاركية كانت مرَّة صيغة 16 –11- 3 ثم صيغة 15- 10- 5 والمستقبل كفيل إما بتكريس هذه الصيغة كعرف أو بإسقاطها، إلا أننا سنتوقف في الجلسة المخصَّصة لمفاعيل اتفاق الدوحة عند انعكاساته على رئاسة الحكومة، لنجيب على السؤال : هل لترؤس حكومة وحدة وطنية مميزات دستورية وسياسية؟ وهل تضيِّق حكومات الوحدة هامشَ حركة رئيس الحكومة أم أنها تريحه من المعارضة الحقيقية والرقابة الحقيقية؟
المحور الثالث
المحور الثالث من مؤتمرنا مخصص لدراسة الخلفية الإجتماعية لرؤساء الحكومة اللبنانيين ولعلاقة رئاسة الحكومة بالمجتمع السني وعبره بالمحيط العربي والإسلامي.
لا شك في أن هناك عائلات وبيوتات لها في نادي رؤساء الحكومة في لبنان الأقدمية والأغلبية. ويكفي أن نشير إلى آل الصلح وآل كرامه وآل سلام ومؤخرًا آل الحريري لندلل على رسوخ منطق البيوتات والوراثة السياسية في مجتمع ما تزال الحياة الحزبية فيه ضعيفة، وشديدة الإرتباط، إن وجدت، بالبنى الأولية. وإن أساليب أفراد العائلة الواحدة وميولهم السياسية قد تتعارض، إلا أن انتماء السياسي إلى هذه او تلك من العائلات السنية العريقة في النضال العروبي، أو الراسخة في عالم المال والأعمال، يمتِّن مشروعية توليهم منصب رئاسة الحكومة.
الملاحظة الثانية في هذا السياق هي أن معظم تلك البيوتات تعود في نضالها إلى ما قبل نشوء لبنان الكبير وإلى إطار أوسع منه هو الإطار العربي الكبير وهذا ما يفسر جزئيًا بقاء رئاسة الحكومة في معظم الأحيان مؤشرًا على طبيعة التوازنات في العالم العربي، وخاصة في مثلث مصر والسعودية وسوريا.
المحور الرابع
إلا أن رئاسة الحكومة ليست صنيعة الدستور والتاريخ اللبناني والعربي العام وتاريخ العائلات وحسب بل هي تحمل بصمات الرجال الذين تولَّوها بشخصياتهم المختلفة والمسارات النضالية – او غير النضالية - المتمايزة التي وصلوا عبرها إلى الرئاسة وأساليبهم في التعاطي مع صلاحياتهم واللعبة السياسية بعامة. لذا نكرس المحور الأخير من مؤتمرنا لأساليبهم، والأسلوب هو الرجل، على حد تعبير بوفون، ورؤساء حكوماتنا، حتى إشعار آخر، وحتى يعجل الله فرج نساء الوطن في السياسة، كلهم رجال.
إخترنا إذًا عددًا من الأساليب والتجارب فخصَّصنا محطة للدوحة الصُلحية برياضها (تولى الرئاسة سبع مرات) وساميها (تولاها عشر مرات) وتقيها ورشيدها، ومحطة للرئيس صائب سلام (ست مرات)، ومحطة للرئيس الشهيد رشيد كرامي (عشر مرات) من رؤساء الحكومات ما قبل الطائف، ومحطة لتجربة الرئيس الحص الذي ترأس حكومات قبل الطائف وبعده، في أزمنة الحرب وأزمنة السلم، والرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي تولى رئاسة الحكومة ما بين 92 و98 ثم ما بين 2000 و2004. إضافة إلى تجربة الرئيس فؤاد السنيورة في حكومتين متتاليتين، غنيتين بالإشكاليات، تؤطران اتفاق الدوحة. على أن يتولى الأستاذ نقولا ناصيف استعراض أساليب أخرى حكمت لفترات أقصر إنما لها أيضًا، أو لها أكثر من سواها، أمثولاتها.
هل من دروس تستقى من تيك التجارب؟ وهل بالإمكان صياغة جدول تقييمي يسمح باستلهام التجارب الناجحة في إرساء أعراف وتيك التي جربنا مرارا آفاقها المسدودة في رسم حدود الممكن السياسي في لبنان حتى وإن كان ذلك بهدف إيجاد الوسائل الناجعة لتخطيه؟
أسئلة برسم المؤتمرين، برسم النقاش، وبرسم الإعتبار.
في الختام،
أشكر المحاضرين الكرام الذي تكبدوا عناء إعداد أوراق مفصلة وموثقة قد لا يتاح لهم في الوقت القصير المخصَّص لمداخلاتهم أن يقرؤوها كاملة إلا أنَّكم ستجدونها في كتاب خاص بأعمال المؤتمر،
كما أشكر سعادة السفير عبدلله بو حبيب والسيدات والسادة الإعلاميين الذين سيتولَّون إدارة الجلسات والنقاش، واسمحوا لي أن أخصَّ بالشكر الأستاذ نقولا ناصيف الذي لم يوفِّر جهدًا في بلورة برنامج ندوتنا، وأن أشكر جندية هذا المؤتمر المجهولة الآنسة ليوني الحلو التي تولت العمل المكتبي والإتِّصالات طيلة فترة التحضير، وأشكر حضوركم متمنِّية أن يسهم هذا المؤتمر في بلورة الإشكاليات واقتراح الحلول وأعتذر مسبقًا عن أي سهو أو خطأ.