الصفقة / الصفعة للسيلسية المصرية

(23) للوفد و(20) للتجمع والناصري مقابل مواجهة الجماعة وعدم دعم البرادعي
اثار الكشف عن صفقة انتخابية بين النظام واحزاب المعارضة حرجا واسعا للطرفين، خاصة انه جاء بعد اجتماع مشترك لاحزاب المعارضة اعلنت فيه نبذ خلافاتها وطالبت بتعديل الدستور.
وتقضي الصفقة بتقسيم تركة جماعة 'الاخوان' في البرلمان بين احزاب المعارضة مقبل تعاون تلك الاحزاب في محاربة الجماعة وعدم تأييدها للبرادعي.
وبمقتضاها يحصل حزب الوفد على 23 مقعداً مقابل الناصري والتجمع على عشرين مقعدا لكل منهما وتحصل الأحزاب الصغيرة على خمسة مقاعد لكل حزب.
واشارت الأنباء المتسربة من كواليس الحزب الحاكم أن المفاوضات بدأت أولا مع قيادات في حزب الوفد ثم التجمع وخلال الأيام المقبلة سوف تحسم مع الناصري.
أما بالنسبة للأحزاب الصغيرة فالصفقة شبه محسومة، فوفقاً للأنباء شبه الموثقة فقد عقد المليارديرأحمد عز أمين التنظيم بالحزب 'الوطني'، اجتماعا سرياً مع عدد من رؤساء أحزاب المعارضة في مقر الأمانة العامة للحزب الحاكم بكورنيش النيل، وذلك في إطار التنسيق في الانتخابات الرئاسية القادمة، وضمان التزام تلك الأحزاب بموقفها الرافض للترشح المحتمل للدكتور محمد البرادعي مقابل زيادة الدعم المخصص لتلك الأحزاب خلال الانتخابات.
كما طالب رؤساء الأحزاب برفع الدعم المخصص لكل حزب من 100 ألف جنيه سنويا إلى 250 ألف جنيه.
وتعهد عز بدعم الأحزاب المعارضة ولو من جيبه الخاص في حال إذا ما رفض وزير المالية بطرس غالي زيادة الدعم الممنوح لها.
ووجه كلامه للحاضرين قائلاً 'اتعهد أمامكم برفع دعم الانتخابات لثلاثة ملايين جنيه بدءاً من الإنتخابات المقبلة وأنا مسؤول عن دفع المبلغ كاملاً'.
كما طالب رؤساء الأحزاب بتعيينهم في مجلس الشعب ورفع الدعم المقدم لكل نائب من الأحزاب إلى 250 ألف جنيه سنويا مثل نواب الحزب 'الوطني' بدلا من خمسة آلاف جنيه التي تقدمها الحكومة حاليا كدعم إضافي عن كل مقعد يفوز به مرشحو الأحزاب.
وطالبوا أيضا بإعفائهم من شرط الحصول على نسبة من المقاعد بالبرلمان كشرط للسماح لهم بخوض الانتخابات الرئاسية، حيث يشترط حصول أي حزب على 5' من مقاعد البرلمان للترشيح لرئاسة الجمهورية، بحجة أن جميع الأحزاب السياسية قد تفشل في الحصول على هذه النسبة.
وعلمت 'القدس العربي' أن شروطاً وضعها النظام من اجل فتح خزائنه أمام احزاب المعارضة على رأسها البدء في حملة 'تجريس' لمحمد البرادعي وغلق الأبواب في وجهه ومحاصرته إعلامياً والمشاركة في حملة مضادة بالنيابة عن النظام من أجل تخويف الرأي العام منه.
كما اشترط الحزب الحاكم على رؤساء احزاب المعارضة البدء في حملة موازية ضد الاخوان المسلمين. وفي هذا السياق أشار صبحي صالح القيادي بالجماعة وعضو البرلمان الى أن الإخوان يدركون أن النظام لن يتيح لهم الفرصة كي يتنافسوا في الإنتخابات البرلمانية وسوف يقوم بقمع مرشحي الجماعة ولو وصل الأمر لحد إعتقالهم وذلك من اجل كسر شوكة الجماعة.
واشار إلى أنه حتى ولو نجح النظام في منع نواب الجماعة من الوصول للبرلمان مجدداً فإن ذلك لن يسفر بأي حال من الأحوال عن تراجع نفوذ الإخوان في الشارع وهذا هو الأهم.
وفي تصريحات خاصة ل'القدس العربي' أكد المستشار محمود الخضيري أحد قيادات جبهة التغيير التي يرأسها البرادعي انه في حال قبول احزاب المعارضة الكبرى المشاركة في الحملة ضد البرادعي فسوف تقضي على ما تبقى لها من مصداقية وسوف تجد نفسها في نهاية الأمر معزولة تماماً عن الشارع.
وفي ذات السياق حذر وزير الخارجية السابق أحمد ماهر قوى المعارضة خاصة التاريخية منها مثل الوفد والناصري والتجمع من السقوط في براثن النظام إذا ما قررت الدخول في حرب ضد البرادعي.
وانتقد ماهر حالة الذعر التي تتملك تلك الأحزاب من الرئيس الاسبق للطاقة الذرية وعدم توجيه الدعوة له والعمل معه في نفس الجبهة الرامية للتغيير والإصلاح.
وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة إن شعبية البرادعي بالرغم من السهام التي توجه له آخذة في الإرتفاع ولايمكن النظر للهجوم المتزايد ضده من قبل صحف النظام والتي ستزيد التعاطف معه بسبب السياسة الجوفاء ضده.
وقال إن البرادعي ساعد مصر على تنفس الصعداء وإعادة الحماس إلى المشهد السياسي المصري المحتضر والذي يخرج في الروح منذ أعوام.
وفي سياق متصل أشارت مصادر في مجلس الشعب إلى أن عدداً من مستشاري الرئاسة وكتاب النظام تربطهم علاقة حذروا الحزب الحاكم من مغبة المشاركة في حرب ضد البرادعي بهدف تشويهه أو تلفيق إحدى التهم له خشية جرغضب دولي على نظام الرئيس مبارك.
وفي سياق متصل شهد العديد من المواقع وغرف الدردشة على الشبكة العنكبوتية خلال الأيام الماضية حالة من الزخم على الموقع الإجتماعي الفيس بوك حيث قام المناصرون لجمال مبارك بتدشين حملة جديدة بهدف الضغط على النظام المصري من أجل ترشيح مبارك الابن في انتخايات الرئاسة المقبلة.
وعبر أفراد موقع جديد يحمل عنوان'تجمع مصري للضغط على جمال مبارك كي يقبل الرئاسة' عن رغبتهم الجارفة في أن يكون جمال هو الرئيس الذي سوف يحكمهم خلال الفترة المقبلة ليحمل الراية عن والده الذي خدم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود سواء في منصب نائب الرئيس أو الرئيس.
وتضم المجموعة نحو ألفي عضو، ويتصدرها علم مصر وصورة لجمال مبارك بجوار النسر الشهير وكتب عليه 'لا البرادعي ولا نور ده جمال هو المنصور'.
وأسس زهاء الف عضو آخرين مجموعة أخرى بعنوان 'أصدقاء جمال مبارك' تحت شعار 'لست حلماً في الخيال أنت مطلب يا جمال'.
أما أنصار البرادعي من الشباب فوضعوا على صفحة 'البرادعي رئيساً' رسماً بيانياً يوضح ازدياد أعداد مؤيدي البرادعي من الشباب حتى وصل لمليون شاب.
واشار محمد علي إبراهيم رئيس تحرير صحيفة 'الجمهورية' الى أن المصريين لفظوا البرادعي منذ وصوله لمصر وأنه لامكان له هنا طالما انه يحاول ان يستأسد على النظام الشرعي بقوى أجنبية.
وشدد إبراهيم على أن المسؤول السابق في وكالة الطاقة النووية يتخيل أنه 'المنقذ' لمصر وشعبها ويتخيل أنه 'الساحر' الذي أتى من فيينا لكي يصلح كل شيء ويتوقع أن يهرول خلفه المصريون عن بكرة أبيهم وهو امر غير صحيح بالمرة.
النيابة المصرية تحقق بمنح أراضٍ لهشام طلعت بأسعار متدنية
القاهرة- يو بي اي: بدأت النيابة المصرية امس تحقيقات بشأن تجاوزات منح بموجبها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، أراضي تفوق قيمتها 25 مليار جنيه (أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي) بأسعار متدنية.
وقالت مصادر قضائية ان نيابة الأموال العامة العليا استمعت الى اقوال اعضاء في مجلس مجلس الشعب بشأن التجاوزات في عقد مشروع سكني تم بموجبه منح مصطفى 33.6 مليون متر مربع بأسعار متدنية.
وذكرت المصادر ان اعضاء مجلس الشعب يتهمون وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بتخصيص تلك الاراضي لمصطفى لاقامة مشروع 'مدينتي' السكني بالأمر المباشر وعدم عرضها للمزايدة العلنية.
ويقول النواب ان تلك الاراضي لو بيعت بالحد الأدنى بأسعار المزاد العلني يوم تخصيصها لكانت وفرت للدولة 25.6 مليار جنيه.
وأكد ان النواب تصرف سليمان كان غير قانوني الأمر الذى من شأنه أن يمثل إهدارا للمال العام وتفريطا في أملاك الدولة.
ويقضي مصطفى فترة حبس احتياطي على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالضلوع في جريمة قتل تميم، بعد أن قضى مؤخرا بنقض الحكم الصادر بإعدامه وإعادة محاكمته.
كما ان النيابة تحقق مع سليمان في قضايا عديدة تتعلق باهدار الاموال اثناء توليه منصبه قبل سنوات.