إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة 24 ساعة يوم الخميس 13 ماي 20

انعقد يوم الأحد 18 أبريل 2010 بالرباط اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل تحت شعار:" تضامنا مع النقابيين ضحايا انتهاكات الحريات والحقوق النقابية والطرد والتنقيل التعسفي"، للتداول والنقاش حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ببلادنا، والشروع في الاستعدادات لتخليد اليوم العالمي للشغل " فاتح ماي 2010".
في بداية الاجتماع، تقدم باسم المكتب التنفيذي المناضل الأخ علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بعرض مفصل تناول فيه بالتشخيص والتحليل للأوضاع المعقدة والمقلقة التي تمر بها بلادنا على كافة المستويات، حيث تناول العرض الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية من طرد وتنقيلات تعسفية ضدا عن كل الضوابط والأعراف والقوانين، والتجاوزات الخطيرة للحكومة الحالية في مجال حقوق الإنسان خلافا لما هو متعارف عليه كونيا.
كما لامس العرض هشاشة الأوضاع الاجتماعية المزرية في غياب أي مبادرة حكومية مع انعدام الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية، وفي طليعتهم الطبقة العاملة التي تعيش مظاهر التهميش والفقر والعوز نتيجة الخيارات الطبقية والسياسات اللاشعبية المتبعة ببلادنا منذ عقود، وهو ما ينذر بانفجار اجتماعي في ظل استمرار تفاحش هذه الأوضاع.
وتطرق العرض للأوضاع الاقتصادية ببلادنا المتسمة بسوء التدبير والتسيير في ظل شيوع نظام الامتيازات واقتصاد الريع واتساع دائرة الفضائح المالية باعتبارها جرائم اقتصادية مست العديد من المؤسسات والمرافق العمومية، وفق ما تعكسه تقارير المجلس الأعلى للحسابات، دون تحريك مسطرة متابعة ناهبي المال العام. كما أن استمرار الحكومة في نهج سياسة الخوصصة كخيار لتوجيه الاقتصاد الوطني لمن شأنه رهن واقع ومستقبل البلاد بين أيدي مكاتب دراسات وشركات متعددة الجنسيات ستجعل السيادة الوطنية موضع سؤال، في الوقت الذي تتجه فيه الدول المنظرة لليبرالية الرأسمالية نحو عودة تدخل الدولة في تدبير وتسيير وتوجيه القطاعات الاستراتيجية والحيوية.
أما على مستوى ما يسمى مجازا بالحوار الاجتماعي، فقد توقف العرض عند المقاربة الحكومية لمعالجة ملفات وقضايا الطبقة العاملة وإصرار الحكومة على اتخاذ قرارات انفرادية دون أدنى اعتبار للمركزيات النقابية المدعوة للمشاركة في حوار يفتقد للمقومات والمعايير المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولي، خاصة مع استمرار بلادنا في رفض التصديق على الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، وفي مقدمتها الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية .
وفي الأخير خلص العرض إلى تسليط الضوء على الأوضاع السياسية ببلادنا والتي اعتبرها جوهر منطلق الإشكالات المطروحة على مستوى تدبير الشأن العام، والتي لا يمكن أن تستقيم إلا عبر إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية حقيقية لإقرار الديمقراطية كأسلوب ومنهج لتدبير المؤسسات الوطنية والمجتمعية.
وبناء على كل الاعتبارات والمنطلقات مجتمعة ، انتهى النقاش المسؤول والمستفيض داخل المجلس الوطني إلى:
التعبير عن المواقف التالية:
• الاستعداد التام للذود والدفاع المستميت عن ملف القضية الوطنية الأولى وبسط السيادة الوطنية على كافة أقاليمنا الجنوبية وفك الحصار على المواطنات والمواطنين المغاربة المحتجزين بمخيمات العار بتندوف، واسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما؛
• الدعم المطلق للشعب الفلسطيني البطل في حقه التاريخي لبسط سيادته الوطنية على كافة أراضيه وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى أهلهم ووطنهم دون قيد أو شرط، وكذا مساندته اللامشروطة للمقاومة المشروعة بالعراق ولبنان وأفغانستان وبكل بقاع العالم في مواجهة الإمبريالية والصهيونية المعادية للقيم الإنسانية الكونية وللسلم العالمي.
المطالبة بما يلي:
عدم المساس بصندوق المقاصة ومعالجة الإشكالية المطروحة عبر فرض ضريبة على الثروات وخلق التعويض الاجتماعي الشهري عن البطالة والفقر ووضع حد للتملص الضريبي والتهريب والسمسرة
رفض أي زيادة في الاقتطاعات من رواتب الموظفين والعمال لفائدة صناديق التقاعد في إطار الاصلاحات المرتقبة بسبب العجز وضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من هده الصناديق وأداء متأخرات الدولة لصالحها والتي تقدر بملايين الدراهم
إعادة النظر في المنظومة الضريبية لإقرار عدالة ضريبية تضمن المساواة والتكافؤ بين المواطنات والمواطنين في تحمل أعباء وتكاليف الميزانية العامة للدولة؛
توقيف مسلسل وخوصصة القطاعات الحيوية والإستراتيجية، وتأميم المرافق العمومية لتوفير الخدمات العمومية الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين باعتبارها إحدى المهام الرئيسية للدولة؛
تحريك المتابعة القضائية من طرف وزارة العدل في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة التي قدرة حسب تقرير مؤسسة النزاهة العالمية ب 25 مليار دولار
التضامن مع ضحايا الفيضانات التي ساهمت في مضاعفة معاناتهم الاجتماعية وضياع ممتلكاتهم أمام هشاشة البنيات التحتية وغياب تدخل السلطات لمواجهتها، مما يستلزم من الدولة الإسراع بتعويضهم بطريقة عادلة؛
صيانة وحماية الحقوق والحريات النقابية كما هو متعارف عليها كونيا، والإسراع بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الشغل والتشغيل، وتطبيق مدونة الشغل على علاتها
الرفض المطلق لأي مشروع قانون من شأنه التضييق على الحق في التنظيم والاحتجاج المشروعين، وفي مقدمتهما الحق في الإضراب كحق دستوري لكافة المواطنين ولمختلف تعبيراته وحركاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛
فتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل على غرار ما هو جاري به العمل حاليا مع بعض المركزيات النقابية، خاصة في ظل غياب معايير قانونية لتحديد التمثيلية النقابية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛
إرجاع جميع النقابيين المطرودين والمنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم دون شرط أو قيد ( سعيد النافعي، إبراهيم سبع الليل، جلال لعناية، نور الدين الرياضي، اهو يدي.. وآخرون)؛
إقرار ترقية استثنائية انطلاقا من سنة 2003 الى 2010لفك الحصار المضروب لعدة سنوات على الموظفات والموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي، بفعل نظام الحصيص (الكوطا) المجحف، وإعادة النظر في منظومتي التنقيط والتقييم والترقي؛
الزيادة في الأجور بنسبة لاتقل عن 30 في المائة والرفع من الحد الأدنى للأجر الى 4000 درهم شهريا مع مراجعة نسب الضريبة على الأجر
اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر أكثر إنسانية وملائمة للموظفات والموظفين وأسرهم وأبنائهم المتمدرسين ( من 8 صباحا إلى 3 بعد الزوال)؛
الدعم المطلق لنضالات شغيلة قطاع التكوين المهني وتبنيه لملف أعوان قطاع التعليم وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، وللملفات المطلبية لقطاعات الصحة والتعليم والتجهيز والنقل والماء والبيئة والجماعات المحلية والاتصالات والعدل ومختلف القطاعات المهنية؛
ساندته للعاملات المطرودات تعسفيا من شركة طوب كآليتي أنجري، وعاملات وعمال شركة مورناطيكس بسلا، والعمال الزراعيين ببلقيصري والعاملين بضعيات صوديا وصوجيطا؛
التنديد بالقرارات الجائرة واللاقانونية لبعض مصالح السلطات المحلية في التعرض على حق التنظيم والتأسيس للمكاتب النقابية عبر رفض تسلم الملفات القانونية وتسليم وصولات الإيداع؛
التأكيد على رفض مشروع النظام الأساسي لهيئة المتصرفين والأطر المماثلة الذي تعتزم الحكومة تمريره بطريقة انفرادية وفي تجاهل تام لمهامهم الأساسية المغيبة داخل أسلاك الإدارة، ودون مراعاة لأوضاعهم المادية المختلة مقارنة مع أطر أخرى من نفس التكوين والكفاءة؛
إيفاد لجن للتقصي بخصوص صرف المال العام الذي تتولاه أكاديميات التربية والتكوين، خاصة بعد دخول المخطط الاستعجالي حيز التنفيذ، بدءا بجهات سوس ماسة درعة والشرقية ومكناس تافيلالت؛
دعم ومساندة المطلب المشروع لكافة فئات والشرائح المعطلة من أجلها حقها في الشغل والعيش الكريم، وفي مقدمتهم حملة الشهادات العليا للتوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية؛
* واتخاذ القرارات التالية:
خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، لمدة 24 ساعة وذلك يوم الخميس 13 ماي 2010.
دعوته لكل مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل وكل المتعاطفين معها للمشاركة المكثفة في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي 2010 تحت شعار " معا من أجل..مجتمع للجميع أكثر عدلا وإنصافا" للتنديد بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التفقيرية للحكومة الحالية .
الرباط، في 18 أبريل 2010
المجلس الوطني