سرقة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية سر تفوق الكيان تكنولوجيا

قال ضابط المخابرات المركزية السابق فيليب جيرالدي إن "إسرائيل" وسعت في الآونة الأخيرة من عمليات سرقتها للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية على نحو غير مسبوق. وقال جيرالدي الذي عمل في مجال مكافحة سرقة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية في تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية: إن السلطات المعنية في الولايات المتحدة تتابع بعض الحلقات الإسرائيلية العاملة في هذا المجال غير انه أضاف: "إلا أننا لا نستطيع أن نرصد كل الجهود الإسرائيلية التي تكثفت مؤخراً بصورة ملحوظة"، وقال جيرالدي "الإسرائيليون يقولون: إنهم فخورون بإنجازاتهم التكنولوجية ولكنهم لا يذكرون أننا قدمنا 101 مليار دولار لمساعدتهم على ذلك، ولكنني أعتقد أن العنصر الأهم كان سرقة الأسرار التكنولوجية الأمريكية وتوظيفها في هذا القطاع في إسرائيل".
وتابع: "الشركات الإسرائيلية تتمتع بحق دخول المناقصات الأمريكية كما لو كانت شركات أمريكية. ثم إنها تلقى معاملة تفضيلية تفوق في بعض التعاقدات ما تحصل عليه الشركات الأمريكية، لاسيما أن نفقات التنفيذ يمكن أن تمول بواسطة الدعم المالي الأمريكي. فضلا عن ذلك فان الصادرات الإسرائيلية تدخل إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية تقريبا، طبقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 1985".. وحول زهو الإسرائيليين بإنجازاتهم التكنولوجية قال جيرالدي: "إن هذه الإنجازات دفع ثمنها المواطن الأمريكي أولا. لقد قدم دافعو الضرائب في الولايات المتحدة دعما ماليا للشركات الإسرائيلية العاملة في مجال التكنولوجيا. ويستخدم هذا الإنجاز التكنولوجي الذي يزهو به الإسرائيليون في منافسة الشركات الأمريكية في عقر دارها وانتزاع عقود منها ومن ثم إفقاد العمال الأمريكيين وظائف".
وأضاف: "ثم إن الإسرائيليين لا يتحدثون بطبيعة الحال عن حجم التكنولوجيا التي سرقوها من هنا ليحققوا بها ما يفخرون به وكأنها من إنتاج جهدهم الذاتي. إنها ليست من إنتاج جهدهم الذاتي بل من إنتاج شبكات التجسس الصناعي التي يعلم الجميع بوجودها داخل منشآتنا العسكرية والمدنية العاملة في القطاع التكنولوجي"، وتابع: "لقد أنفقنا مئات الملايين من الدولارات لتطوير تلك التكنولوجيات الحديثة، وجاء الإسرائيليون فسرقوها وطبقوها على منتجاتهم العسكرية والمدنية دون أن يدفعوا دولارا واحدا على أبحاث التطوير والبحث، التي وصلت بنا إلى ابتكار تلك التكنولوجيات، وبعد ذلك يتقدم الإسرائيليون لمنافسة شركاتنا التي أدرجت نفقات البحث والتطوير في أسعار منتجاتها، وكان لدى الإسرائيليين ميزة مهمة هي أنهم لم يضيفوا شيئا إلى تلك الأسعار لأنهم لم يدفعوا شيئا في الأبحاث والتطوير من الأصل.. إنهم ينافسوننا بما سرقوه منا. أنها صورة مضحكة ومؤلمة في آن".
وعن الأمثلة الاكثر وضوحا لسرقات إسرائيل من التكنولوجيا العسكرية الأمريكية قال جيرالدي: "ما أعلنوا عنه مؤخرا من أسطول جديد للطائرات بدون طيار مثلا. إنها نسخ معدلة من تلك الطائرات التي منحناهم إياها بل إنها تستخدم رادارات أكثر تطورا وهي أيضا رادارات مسروقة من هنا أي من الولايات المتحدة". وأضاف: "وهناك أمثلة أخرى أكثر خطرا، إذ إن إسرائيل تسرق تكنولوجيا عسكرية أمريكية وتبيعها أحيانا لخصوم يضعون قواتهم في مواجهة قواتنا مباشرة، مثل الصين والوضع في بحر الصين، حيث تواجه بحريتنا بصورة يومية القطع البحرية الصينية ،أفضل مثال على ذلك. لقد سرق الإسرائيليون تكنولوجيا بايثون — 3 وهو صاروخ جو — جو متطور وصاروخ دليلة الموجه والمصنف من طائفة صواريخ كروز التي تحمل قنابل ذكية. وهناك بعض الأدلة على ان إسرائيل باعت الصين صورايخ جو — جو تعتمد على تكنولوجيا مستخدمة في تلك الصواريخ الأمريكية. فضلا عن ذلك فان إسرائيل سرقت مكونات مهمة من صواريخ باتريوت ودمجتها في صواريخ آرو التي تقول إنها صنعتها. كما أن التكنولوجيا الأمريكية المستخدمة في تصنيع طائرة ليفي هي نفسها التي باعتها إسرائيل للصين لإنتاج طائرات جيه — 10 المقاتلة التي تمتلكها الصين، بعد أن أنتجتها بمساعدة إسرائيلية".
وردا على اتهامه من قبل البعض إسرائيل بمعاداة السامية، قال جيرالدي: "حسنا. فلنعد إلى تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأخير عن التجسس الصناعي والعسكري في الولايات المتحدة. المكتب يقول بالحرف: إن لإسرائيل برنامجا واسعا لجمع المعلومات، لاسيما في القطاعات العسكرية وتطبيقات الكومبيوتر المتطورة المستخدمة أيضا في البرامج العسكرية. وقال التقرير: إن إسرائيل تحول هذه المسروقات التي تأتي من شبكات نشطة داخل الولايات المتحدة إلى صناعتها العسكرية. هل يمكن إذن اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه معاد للسامية أيضا؟".
وتابع: "فضلا عن هذا، فإن تقريرا صادرا عن هيئة التحقيقات العسكرية في وزارة الدفاع عام 2006، قال بوضوح: إن أحد أهم أسباب نجاح إسرائيل في سرقاتها العسكرية يرجع إلى ما يسمى برامج الإنتاج المشترك التي تطبق بينها وبين الولايات المتحدة، وأضاف التقرير: إن وضع مواطنين إسرائيليين في مواقع حساسة داخل مؤسسات الإنتاج العسكري الأمريكية يجعل سرقة المعلومات أمرا أكثر سهولة".