المادتان تمنحان الشركات العقارية والمصارف خفوضات ضريبية هائلة

كشفت «الأخبار» في عددها الصادر أوّل من أمس عن وجود مخالفة لأحكام الدستور في التصويت على المادتين 31 و32 من مشروع موازنة عام 2010 في مجلس الوزراء، إذ لم تنل هاتان المادتان سوى 16 صوتاً، فيما المادة 56 من الدستور تفرض أن تنالا 20 صوتاً على الأقلّ (ثلثا أعضاء المجلس) لإمرارهما... وعلى عكس ما تدّعيه وزارة المال في ردّها غير المباشر على هذه المسألة، فقد أكّد أكثر من وزير أنّ مجلس الوزراء لم يتنبّه إلى هذه المخالفة إلّا بعد انفضاض الجلسة وإعلان إقرار المشروع، بما فيه المادتان المذكورتان.
على أثر انفضاح هذه المخالفة، تحرّك رئيس الجمهورية ميشال سليمان وطلب شطب المادتين من المشروع قبل توزيعه على الوزراء، تمهيداً لإحالته بمرسوم على المجلس النيابي، إذا لم تكن هناك ملاحظات عليه. وعلى الرغم من إصرار الرئيس سعد الحريري على بقاء هاتين المادتين، إلا أنه أدرك أن ذلك يحتاج إلى إعادة طرحهما على التصويت مجدداً في مجلس الوزراء، وهي خطوة تنطوي على احتمال نشوء نزاع جديد قد يؤخّر إحالة المشروع على المجلس النيابي، فضلاً عن أنها تفتح الباب أمام إعادة طرح أكثر من مادّة متنازع عليها على النقاش مجدداً.
اضطر الحريري إلى الاستجابة سريعاً، تجنّباً للمزيد من الجدل الدستوري بشأن هاتين المادتين. فأصدرت وزارة المال بياناً مقتضباً جدّاً جاء فيه أن «بعض وسائل الإعلام (اليوم السبت) ذكرت أن إقرار المادتين 31 و32 من مشروع قانون الموازنة لعام 2010، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الجمعة، تمّ بمخالفة دستورية، لأن المادتين لم تحظيا بأصوات ثلثي أعضاء المجلس... يهمّ وزارة المال أن توضح، حسماً للجدل في هذا الشأن، أن المادتين المذكورتين لم تُقرّا في مجلس الوزراء، وأن أمر إعادة البحث فيهما متروك لمجلس الوزراء».
وكان عدد من الخبراء في مجال الدستور قد حذّروا من عدم المسارعة إلى التراجع عن إمرار المادتين المذكورتين. وأوضح عضو المجلس الدستوري السابق سليم جريصاتي لكل الذين سألوه رأيه في هذه المسألة، أن الواجب يفرض على رئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وإعادة التصويت على المادتين إذا كان هناك إصرار على إمرارهما، ومن دون ذلك يمكن عدداً من النواب أن يتقدّموا بطعن أمام المجلس الدستوري، وهو يحقّ له إلغاؤهما في حال إثبات المخالفة، مشيراً إلى أنّ المجلس الدستوري يدرس مشروع الموازنة بأكمله، لكونه قانوناً شاملاً ومتكاملاً، وقد يجد خلال مطالعته مخالفات أخرى تكون عرضة للإبطال.
تجدر الإشارة إلى أن المادتين 31 و32 من مشروع قانون الموازنة تمنحان الشركات، بما فيها الشركات العقارية والمصارف، خفوضات ضريبية هائلة (ضريبة ربح التحسين) عند إعادة تقويم أسعار أصولها الثابتة المادية وغير المادية والمالية، بما فيها الأصول العقارية، وذلك من سقف يصل إلى 23% إلى 3%، ما يمثّل هدّية غير مبررة للشركات والمصارف التي تمتلك العقارات وتتاجر بها، وتقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات هي بمثابة إيرادات فائتة مستحقة للخزينة العامّة... ولكن الأخطر في هاتين المادتين أنهما تستبقان احتمال الرضوخ للمطلب المزمن الداعي إلى فرض ضريبة على الربح العقاري في العام المقبل بدلاً من اللجوء إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% حالياً إلى 15 أو 12% بحسب ما يسعى إليه فريق الرئيس الحريري.
فالمعروف أن شركة سوليدير، على سبيل المثال، تمتلك عقارات واسعة مسجّلة في بياناتها بسعر لا يتجاوز 800 دولار للمتر المربع الواحد، وقد تضاعفت الأسعار أكثر من 10 مرّات، وبالتالي فإن فرض الضريبة على الربح العقاري لاحقاً، أو الالتزام بتطبيق القانون لجهة فرض ضريبة ربح التحسين، سيدرّ إيرادات بأكثر من 1.5 مليار دولار للخزينة. إلا أنه في حال إمرار المادتين المذكورتين، ستتقلّص هذه الإيرادات إلى 200 مليون دولار، ما يعني أن الشركة كسبت أرباحاً غير مشروعة بقيمة 1.3 مليار دولار.
على أي حال، أثارت هاتان المادتان «الفاسدتان» الكثير من السجال داخل المجلس، وتمسّك بهما فريق الرئيس سعد الحريري وصوّت لمصلحتهما وزراؤه ووزراء رئيس الجمهورية والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب... وبعد أن تبيّن حجم الفساد الذي تنطويان عليه، لم يعد مؤكّداً أنهما ستحظيان بثلثي أصوات مجلس الوزراء إذا أعيد طرحهما على التصويت.
عدد الاثنين 21 حزيران 2010 | شارك