عم قتيل الاسكندرية خالد سعيد ل'القدس العربي': السلطات مثلت بجثته وشوهت سمعته بعد ان قتلته

قال الدكتور علي قاسم عم قتيل الاسكندرية الشاب خالد سعيد ان الشرطة مثلت بجثة الفقيد وشوهتها بعد ان قتلته، وطالب المسؤولين عن الامن بعدم التستر على المخبرين القاتلين، مشددا على ان قانون الطوارئ هو المسؤول عن مقتل ابن شقيقه.
واضاف في تصريحات خاصة ل'القدس العربي' انه مصمم على القصاص العادل من القتلة حسب الشريعة الاسلامية، وان عائلة خالد التي تنتمي الى الاشراف لن تتسامح في دمه مهما كلفها الامر ومهما طال الزمن.
6/22/2010
ومازالت قضية خالد سعيد تثير ردود افعال واسعة اذ شهدت القاهرة امس مظاهرة واسعة طالبت بمحاكمة المسؤولين الكبار قبل الصغار عن مقتله، ونادت بسقوط النظام والرئيس حسني مبارك.
كما شهدت مدينة الاسكندرية عدة وقفات ومظاهرات خلال اليومن الماضيين شارك فيها ممثلون عن الاحزاب والقوى السياسية والحركات الشعبية، بينهم جورج اسحق الثيادي في الجمعية الوطنية للتغيير والمستشار محمود الخضيري رئيس منظمة ضد تزوير الانتخابات وعبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية في الاسكندرية.
ومن بين الهتافات التي شهدتها مظاهرة امام جامع القائد ابراهيم بعد صلاة الجمعة 'لو كان خالد ابن وزير كانت رقبة العادلي تطير'، و'طالق طالق حسني طوارئ' وغيرها.
وقال عم قتيل الاسكندرية ان خالد خلق حالةً لم تشهدها مصر منذ ثورة عام 1919 وان ملايين المصريين يشعرون بان خالد ابنهم، نافيا بشدة الاتهامات بانه كان يتعاطى المخدرات، وقال: لقد كان شابا منطويا على نفسه يقضي اوقاته في تاليف الموسيقى او تصفح الانترنت او صيد الاسماك، ولو كان مطلوبا في اي قضية كما يزعمون لما سمحوا له باستخراج جواز سفر في العام 2008، او كانوا قبضوا عليه وحاكموه منذ سنوات لانه يقضي معظم وقته في البيت وليس مختبئا في الادغال.
وقال الدكتور قاسم وهو كبير اطباء الاسنان في التأمين الصحي بالاسكندررية انه واثق بحكم تخصصه ان الضرب المبرح الذي تعرض له خالد قبل مقتله ادى الى كسر فكه كما يظهر من الصورة المشهورة له بعد وفاته، وهو ما يتفق مع شهادات الشهود التي اكدت ان المخبرين كانا يضربان وجهه في الدرج الرخامي بمقهى الانترنت ومدخل العمارة المجاورة.
واضاف انه يتحدى ان يتمكن اي انسان من بلع لفافة مخدر البانغو المزعومة التي قالوا انهم استخرجوها من قصبته الهوائية، بسسب حجمها الذي يبلغ سنتيمترين ونصف قطرا و7 سنتيمترات طولا.
وقال ان تقرير الطبيب الشرعي الاول جاء مخالفا للحقيقة تماما، ورفض الحديث عن توقعاته بالنسبة للتقرير الجديد المرتقب بعد ان امر النائب العام باعادة تشريح الجثة.
.