"قال «العدالة لا تسبّب فتنة»، لكن ألا يسبّب استباق نتائج التحقيقات الجنائية فتنة؟ ألا يسبّب التشهير بالناس واعتبارهم مجرمين قبل صدور قرار المحكمة فتنة؟ ألا يسبّب الاستقواء بقوى خارجية لتهديد الشركاء في الوطن فتنة؟ ألا يسبّب تضليل المحكمة والتلاعب بالدليل والتهديد ب«المجتمع الدولي» فتنة؟" نعم «كفى تهويلاً». معلومات» الرئيس سعد الحريري ومبادئه- عمر نشابة عن صحيفة الاخبار عدد الاثنين 26/7/2010 بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس سعد الحريري الأخير الذي رأى فيه أن «القضية بالنسبة إلينا، قضية مبدئية، لا ترتبط بمسار التحقيق»، قد يُفهم أن رئيس تيار المستقبل كرّس التزامه بمبدأ قرينة البراءة وعدم استباق نتائج التحقيقات الجنائية المبنية على الإثباتات والأدلّة الدامغة ومبدأ استقلالية السلطات القضائية وعدم تسريب نتائج التحقيق السرّي. وفي هذا الإطار، لا بدّ من مراجعة لما كان قد ورد على لسان الحريري خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك بهدف البحث عن فهم أعمق للمنهجية الفكرية والسياسية التي يعتمدها رئيس الحكومة الحالي. زعيم الغالبية النيابية في لبنان أعلن من القاهرة، يوم الثلاثاء 30 تشرين الأوّل 2007، «وجود معلومات عن محاولات سورية لاغتياله ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة، مؤكداً أن هناك تعاوناً بين الأجهزة الأمنية العربية للتصدي لهذه المحاولات». ورداً على سؤال بشأن معلومات عن تدبير رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السورية آصف شوكت، صهر الرئيس بشار الأسد، محاولات لاغتياله، قال الحريري «لدينا معلومات في هذا الشأن ونتابعها، والمعلومات صحيحة، ولكنّ الأجهزة الأمنية تعمل، وهناك تعاون أمني بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وأجهزة أمنية عربية في هذا المجال». وأضاف الحريري، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك، «إن هناك معلومات كذلك بشأن محاولات لاغتيال فؤاد السنيورة». وفي 6 أيلول 2008، اتهم سعد الحريري دمشق بتصدير الإرهاب إلى لبنان، وذلك إثر تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد بشأن أعمال العنف في طرابلس شمال لبنان. وتابع الحريري «إنهم (السوريون) يريدون أن يتخذوا من الأوضاع في طرابلس ذريعة للدخول مجدداً إلى ملف لبنان والعودة الأمنية والعسكرية من بوابة طرابلس». وكان زعيم الأغلبية النيابية الحاكمة في لبنان قد وجّه في 25 كانون الثاني 2008 إصبع الاتهام لسوريا في مقتل النقيب وسام عيد، في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال الحريري في بيان أصدره «إن الهجوم رسالة واضحة لكل العرب أن لبنان سيبقى تحت رحمة الإجرام والإرهاب رغم كل مبادرات حل الأزمة في لبنان». وأضاف الحريري أن ذلك يدعونا إلى «تجديد مطالبة النظام السوري لوقف تدخله في لبنان ويدعونا إلى التصدي لمساعيه في إعادة السيطرة على لبنان». وقال إن لبنان ليس الساحة التي «يصفّي فيها النظام السوري حساباته». وفي 28 شباط 2009، جدّد النائب اللبناني سعد الحريري اتهام سوريا بالوقوف وراء اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق، مؤكداً التزامه بالنتائج التي ستخرج بها المحكمة الدولية، وذلك بعد ساعات من رفض القضاء اللبناني إطلاق أربعة ضباط موقوفين على ذمة القضية، وإعلان انتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن زعيم تيار المستقبل والأكثرية النيابية قوله إنه لا يزال يتهم «النظام السوري» بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري، لكنه أكد التزامه بالنتائج التي ستخرج بها المحكمة الدولية المؤلّفة لهذا الغرض. وقال الحريري في معرض تعليقه على انطلاق أعمال المحكمة، «إن التقارب السوري السعودي الأخير لن يؤثر على سير المحكمة وأعمالها»، معرباً عن ثقته الكاملة «بقدرة القضاء الدولي على كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة». لا حاجة إلى إضافة أي تعليق على ما ذكر سوى بعض ممّا قاله الحريري نفسه أخيراً. قال «إننا لا نبني أحكامنا أو وجهة نظرنا على أي معلومات أو وقائع موجودة في عهدة التحقيق في جريمة الاغتيال». وشدّد على أنّ «القضية بالنسبة إلينا قضية مبدئية، لا ترتبط بمسار التحقيق»، وأنها «قضية التزام أخلاقي ووطني بحماية مجريات العدالة، وقضية التزام شرعي وقومي نتعاطى معها بروح المسؤولية لمنع الفتنة من النفاذ إلى وحدتنا الداخلية». وأعلن أن زياراته الأربع الناجحة إلى دمشق «أدت إلى فتح صفحة جديدة مع القيادة السورية، ومع سيادة الرئيس بشار الأسد تحديداً»، وهي صفحة مبنية «على الصدق والصراحة والأخوة وعلى احترام سيادة الدولتين واستقلالهما». وما كانت ممكنة «لولا أنني أستلهم من شجاعة وتجربة رفيق الحريري القدرة على إجراء المراجعة للمرحلة السابقة، ولولا الإيجابية التي يبادلنا بها الرئيس الأسد والحكومة السورية لنستكمل التحرك في الاتجاه السليم، وإنهاء مرحلة لم يعد من المصلحة ولا من الجائز الاستمرار بها، ويجب طيّها». قال «العدالة لا تسبّب فتنة»، لكن ألا يسبّب استباق نتائج التحقيقات الجنائية فتنة؟ ألا يسبّب التشهير بالناس واعتبارهم مجرمين قبل صدور قرار المحكمة فتنة؟ ألا يسبّب الاستقواء بقوى خارجية لتهديد الشركاء في الوطن فتنة؟ ألا يسبّب تضليل المحكمة والتلاعب بالدليل والتهديد ب«المجتمع الدولي» فتنة؟ نعم «كفى تهويلاً».
