رفع دعوى قضائية بتهمة معاداة السامية "حربا عدوانية على المغرب والمغاربة

اعتبرت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، في المغرب، أن إقدام يهودي مغربي يقطن في مدينة الصويرة على رفع دعوى قضائية ضد ثلاثة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة معاداة السامية "حربا عدوانية على المغرب والمغاربة، واعتداء على مشاعرهم، ومحاولة لكبح حريتهم في التعبير عن رفضهم للإرهاب الصهيوني وإدانتهم للإرهابيين الصهاينة أيا كانوا وحيثما وجدوا، والمطالبة بمحاكمتهم وبطردهم وبرفض التطبيع معهم، وبالدفاع عن القدس وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين".
أكد بيان صادر عن المجموعة أن هذه السابقة " تؤذن بانتقال الصهاينة إلى مرحلة جديدة في إرهاب المواطنين المغاربة ومحاولة ترويعهم وتقييد حريتهم والحد من فوران انخراطهم الكامل في معركة تحرير فلسطين ودحر المشروع الصهيوني، في صلب ذلك مقاومتهم لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة"، منبهة إلى "ما تشكله هذه السابقة المدانة من محاولة جديدة لإحياء أسطوانة اهترأت ولم يعد يوجد في العالم من يصدقها أو يقبل بأن يبتز بواسطتها، عنوانها ما يسمى بمعاداة السامية وعقدة الهولوكست، والتي استعملت لعقود من الزمن كأداة ابتزاز للغرب وكسيف سلط على رؤوس كل من ينتقد الصهيونية والمتصهينين، وكوسيلة لتسويغ كافة الجرائم الصهيونية ومجازر قادة الإرهاب الصهيوني ضد أرض وشعب ومقدسات فلسطين".
وشددت المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين في البيان نفسه على أن "مكونات الشعب المغربي، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يمكن أن تتهم بأنها عنصرية أو معادية لأية ديانة، أو ضد حرية المعتقد"، مبرزة أن هذه السابقة، كما غيرها من المحاولات المحمومة التي يقوم بها الصهاينة والمتصهينون ومن يدور في فلكهم، لن تنجح في المس بالتلاحم التاريخي بين المغاربة وفلسطين والقدس، ولا في حجب الجرائم الصهيونية المتواصلة، من حرب عدوانية على غزة، إلى جريمة اغتيال الشهيد المبحوح، إلى الاعتداء على قافلة الحرية، إلى انتزاع الأراضي وهدم المنازل وتهجير للفلسطينيين، إلى الاعتداءات والاعتقالات العشوائية، إلى عملية الإجهاز الممنهج على الأقصى وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين..."، ومؤكدة على أن "مثل هذه السابقة لا يمكن أن تحد مما أحدثته هذه الجرائم من عزلة للكيان الصهيوني وإرهابييه، ومن مطالبات وعمل حثيث على المستوى العالمي على ملاحقتهم ومحاكمتهم، ولا في الثقب الكبير الذي عصف بعقدة الهولوكوست ولم يعد في الإمكان استعمالها في الابتزاز وشرعنة الإرهاب والإجرام".
وكان نعام نير، الذي تصفه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد رفع شكاية لدى العدالة، في المغرب، ضد كل من سميرة كناني عضو المكتب المركزي، فؤاد جريد عضو اللجنة الإدارية وعضو مكتب فرع الجمعية ذاتها في الصويرة، وحسين بوكبير منتسب إلى الفرع نفسه، يتهمهم فيها بمعاداة السامية، على خلفية مشاركتهم في مخيم صيفي ورفعهم لشعارات معادية للصهيونية، منددة بالكيان الصهيوني الغاصب ومساندة للشعب الفلسطيني.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ القضاء المغربي، استمعت الشرطة القضائية، في مدينة الصويرة، يومي الخامس والسادس من غشت (أغسطس) الجاري إلى كل من فِؤاد جريد وحسين بوكبير، فيما لا زال لم يعرف، لحد الساعة، ما إذا كانت ستحقق مع سميرة كناني عضو المكتب الوطني للجمعية المذكورة.