خلاف زوجي عادي يكشف الاحتقان الطائفي في مصر

كان اختفاء زوجة قبطية في الخامسة والعشرين من العمر لبضعة ايام اثر خلاف مع زوجها كافيا لاشعال فتيل التوتر من جديد بين الاقباط والمسلمين مع انتشار الشائعات بتعرضها للخطف وارغامها على اعتناق الاسلام.
فقد تغيبت كاميليا زاخر وهي زوجة كاهن كنيسة مار جرجس ببلدة دير مواس التابعة لمحافظة المنيا (صعيد مصر) عن منزل الزوجية لخمسة ايام قبل ان تعثر عليها اجهزة الامن يوم الجمعة الماضي عند صديقة لها وتقوم باقتيادها تحت حراسة الشرطة الى منزل الزوج الذي تركته اثر خلاف بينهما. ومع انتشار الشائعات عن تعرضها للخطف ومحاولة ارغامها على اعتناق الاسلام جرت عدة تظاهرات غاضبة للاقباط في القاهرة ومحافظة المنيا.
ويرى الاقباط انهم ضحية تهميش وتهديد متزايد في مصر مع تصاعد النزعة الاسلامية الاصولية المتشددة. ورغم وجودهم في الحكومة وفي البرلمان يؤكدون انهم مستبعدون من بعض المناصب الكبرى في الجيش والشرطة والقضاء او حتى الجامعات.
من جهة اخرى اثارت حالة كاميليا زاخر تساؤلات بشان سرعة تحرك الجهاز الامني ازاء هذه الحالة التي تحمل بذور فتنة طائفية رغم انه تبين في نهاية الامر انها ليست سوى مشكلة زوجية عادية. وقال اسحق ابراهيم الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية، 'اذا كانت اجهزة الامن وقيادات الكنيسة تجمع على ان السيدة كاميليا شحاتة زاخر لم تكن مختطفة وعلى انها تركت منزل زوجها بمحض ارادتها فعلى اي اساس قانوني تتحفظ اجهزة الامن على مواطنة بالغة، عاقلة وتسلمها الى اسرتها؟'.
من جانبها بدت الكنيسة القبطة التي شكرت علنا لاجهزة الامن اعادة المرأة الشابة، شديدة التحفظ. وكان قرار اصدرته المحكمة الادارية العليا في ايار/مايو، والغته بعد ذلك المحكمة الدستورية العليا، اثار ثائرة الكنيسة التي رات فيه تدخلا في سلطتها الدينية حيث انه طالبها بالسماح للمطلقين بالزواج من جديد.
وفي تدخل نادر، عقد البابا شنوده الثالث (86 سنة) بطريرك الكرازة المرقسية، الذي يتبعه ما بين 6% الى 10% من 80 مليون مصري، مؤتمرا صحافيا في حزيران/يونيو لاعلان رفضه لحكم المحكمة الادارية العليا هذا. وقال البابا شنوده حينها 'لا احد يلزمنا بشيء الا تعاليم الانجيل' مضيفا 'الحكم الذي صدر حكم مدني ولكن الزواج عمل ديني بحت'. ومع تفاقم حالة الاحتقان والتوتر بين المسيحيين والمسلمين وايضا تردي الوضع السياسي والاقتصادي حذر بعض المراقبين من ازدياد التطرف والتعصب لدى الجانبين. واكدت المبادرة المصرية انه بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الثاني 2010 سجلت 53 حالة عنف طائفي في 17 من المحافظات المصرية ال29.