بلاغ حول مستجدات ملف الهيئة الوطنية للأطباء و مطالبة بالتحكيم الملكي

انعقد يوم الأحد 10 أكتوبر 2010 بمقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط اجتماع ضم رئيس الهيئة وعدة نقابات تنتمي إلى قطاعات الصحة العمومية والتعليم العالي والقطاع الخاص.
وقد خصص اللقاء للبحث في مشروع القانون الخاص بتنظيم الهيئة الذي يجري التداول بشأنه منذ تعيين الرئيس الجديد وتكليفه من طرف صاحب الجلالة بهذا الموضوع.
وإذا كان هذا الموضوع عرف تطورا هاما في تقريب وجهات النظر التي كانت جد متباينة مع انطلاق هذا النقاش، فإن نقطا حساسة جدا لم يتم التوافق بشأنها.
وهكذا، فإذا كان المشروع الذي يريد الرئيس رفعه إلى جلالة الملك يتضمن تخصيص التوزيع التالي لمقاعد أعضاء المجلس الوطني للهيئة الذين سيتم انتخابهم:
 12 (اثنتي عشر) مقعدا لأطباء القطاع الخاص؛ عدد أطباء القطاع الخاص 8263
 09 (تسع) مقاعد لأطباء القطاع العمومي؛ عدد أطباء القطاع العمومي 8463
 03 (ثلاث) مقاعد لأطباء القطاع الجامعي، عدد أطباء القطاع الجامعي 1268
فإن أخطر ما في الموضوع هو جعل التصويت مفتوحا بين القطاعات ((VOTE UNIVERSEL، عوض أن يبقى الحق لأطباء القطاع في اختيار من يمثلهم داخل المجلس مقتصرا عليهم دون غيرهم.
إن هذه المقاربة إضافة إلى أنها تحرم أطباء القطاع من أن يكونوا أصحاب القرار في انتخاب ممثليهم بالمجلس الوطني للهيئة، فإنها تهدد استقلالية الهيئة وتجعلها عرضة للهيمنة.
إننا في الجامعة الوطنية لقطاع الصحة نذكر بموقفنا الثابت والمشروع والذي يعكس رغبة الأطباء ألا وهو:
• أن يكون انتخاب ممثلي أطباء القطاع العمومي من طرف أطباء هذا القطاع فقط؛
• رفض التصويت المفتوح بين القطاعات (Vote universel)، والذي قد يكرس هيمنة قطاع على أخر؛
• التأكيد على ضرورة أن تبقى الهيئة واحدة موحدة ومتوازنة ومستقلة وديمقراطية؛
• أن تبقى الهيئة الجهاز الحريص على مراقبة أخلاقيات المهنة بعيدا عن كل التأثيرات السياسية أو النقابية؛
• نحمل رئيس الهيئة مسؤولية تجاهل هذا الرأي الذي يعكس رغبة الأطباء، ونطالبه بعرض كل المقترحات التي تم التعبير عنها والتي لم يتم التوافق بشأنها على أنظار جلالة الملك؛
• ندعو كافة الأطباء إلى التعبئة من أجل الدفاع عن مستقبل هيئتهم لضمان قوتها واستقلاليتها.
الأحد 10 اكتوبر 2010
الكاتب العام
د.عبد القادر طرفاي