حول المقترحات المتعلقة بمشروع القانون المنظم للهيئة

الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة
إلى السيد ة وزيرة الصحة
الموضوع: حول المقترحات المتعلقة بمشروع القانون المنظم للهيئة
الحمد لله وحده، وبعد،
السيدة الوزيرة المحترمة، منذ تعيين رئيس الهيئة الوطنية للأطباء الحالي من طرف صاحب الجلالة على رأس الهيئة وتكليفه بالعمل على فتح حوار مع كل الأطباء المغاربة ومن يمثلونهم من جمعيات ونقابات بهدف إعادة النظر في تنظيم الهيئة وسيرها من خلال مراجعة القانون المنظم لها.
نسجل بأنه قام بهذه المهمة، بما عهد فيه من إخلاص وأمانة، وأنه استمع إلى أطراف متعددة وحاول تقريب وجهات النظر التي كانت متباينة ومشتتة.
لكن ما حدث خلال اجتماع يوم الأحد 10 أكتوبر 2010، لا يعكس المجهودات التي قام بها حتى الآن والحياد الذي التزمه حتى هذا اليوم.
ذلك أنه في الوقت الذي لا زال الخلاف حول نمط التصويت على أعضاء المجلس الوطني والذي يتجلى في مطالبة البعض بالاحتفاظ بحق كل قطاع في اختيار ممثليه داخل المجلس الوطني للهيئة، في حين يطالب البعض الآخر بجعل هذا التصويت مفتوح بين القطاعات، فضل رئيس الهيئة الاحتفاظ برأي واحد وهو جعل التصويت لا يقتصر على القطاع.
السيدة الوزيرة, إننا نحملكم المسؤولية التاريخية والأخلاقية في تبني هذا التوجه، وندعوكم مرة أخرى كما عبرنا عن ذلك إلى التزام الحياد التام في هذا الموضوع ورفع المقترحين معا إلى جلالة الملك للتفضل بإعطاء قراره السامي.
السيدة الوزيرة , لقد غلبنا منطق الحكمة على الحسابات الضيقة وتجاوزنا التمثيلية النسبية والخوض في مناقشة الحصة المخصصة لكل قطاع، لكن التنازل على حق كل قطاع في انتخاب ممثليه داخل المجلس دون فتح المجال لأية تأثيرات خارجية من شأنه أن يهدد استقلالية الهيئة ويجعلها معرضة للهيمنة من طرف هذا التيار أو ذاك.
إن الهيئة الوطنية للأطباء يجب أن تبقى هيئة موحدة وجامعة لكل الأطباء ومستقلة عن الهيمنة الحزبية أو النقابية أو الطائفية، ويجب أن تبقى في مأمن من التكثلات واللوبيات خدمة لأخلاقيات مهنة الطب وصحة المواطنين والمصلحة العليا للبلاد.
وتفضلوا السيدة الوزيرة بقبول عبارات التقدير والاحترام.
الرباط في 10 أكتوبر 2010
رسائل موجهة في نفس الموضوع إلى:
لديوان الملكي
الوزير الأول
الأمانة العامة للحكومة
جمعيات ونقابات الأطباء
الكاتب العام
د.عبد القادر طرفاي