رأس عصفور - تويسيت: عرقلة مشروع تنموي لحرمان دوارين ببني بوحمدون من الماء الشروب

متى يتخلص هذا الوطن من بائعيه بقليل من البقشيش؟؟؟
في إطار المساعي الوطنية لتنمية العالم القروي، ووفق ما جاءت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برمج المجلس القروي لجماعة رأس عصفور( إقليم جرادة ) مشروعا تنمويا لمد سكان دواري أولاد سعيد وأولاد بنعثمان بالماء الشروب لفائدة هؤلاء المواطنين لكن ...
وبعد برمجته في احدى الدورات والمصادقة عليه من طرف المجلس القروي لجماعة رأس عصفور، ورفعه للنظر فيه من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، التي يرأسها المسؤول الأول عن إقليم جرادة،
وبعد التأكد من الحاجة الملحة لتحقيق هذا المشروع الاجتماعي، تمت المصادرقة عليه من طرف هذه اللجنة،
وبعد الإعلان عن المشروع وطلب عروض المقاولات الراغبة في انجازه،
وبعد دراسة عروض الأثمان الخاصة بالمناقصة وفق القانون المنظم لتسلم وتسليم المشاريع والاتفاق مع المقاولة التي حصلت على الصفقة والتي اوكلت اليها مهمة انجاز المشروع بموجب دفتر تحملات رسمي....
وبعد كل هذا وذاك.... و حين البدء في الأشغال، تعرض عمال المقاولة صاحبة المشروع إلى هجوم وتحذير من طرف عناصر مشبوهة ومدسوسة، لا علاقة لهالا بالمنطقة التي سيقام عليها هذا المشروع وليست لها اي استفادة مباشرة من الماء الذي تروم الجماعة إيصاله إلى سكان هذه الدواوير المتضررة.... ؟؟؟؟
هذا وعلى اثر هذا الاعتداء والهجوم والتهديد تم تقديم تقرير وشكاية إلى السلطات التي يمثلها خليفة القائد في جماعة رأس عصفورلحماية هذا المشروع من التخريب والتأخير والمساومة المجانية،
وتبين لنا بعد ضبط لائحة المعتدين، و دراسة وضعية هؤلاء العناصر المحرضة أو المدفوعة لعرقلة هذا المشروع، أنه لا علاقة لهم به وجلهم يقطنون بدواوير أخرى أو بمدينة وجدة وقليل منهم له ارض بورية بالمنطقة لا تحتوي على أي سكن حتى يطالب بالاستفادة من ماء الجماعة. علما أن الجماعة ليست بصدد ايصال الماء للمنازل بل هي بصدد بناء صهريج خاص بتجميع الماء الصالح للشرب لتمكين الساكنة من استغلاله ايام الجفاف، لأنه ورغم ما يملكه بعض المواطنين من آبار تقليدية فمخزونها المائي قليل ولا يفي بالطلب.....
هذا وعلمنا من مصادر مطلعة أن المجلس القروي لجماعة رأس عصفور قد قام بدراسة معمقة ودقيقة قبل الشروع في هذا المشروع التنموي لإيصال الماء في أقرب الآجال إلى الدواوير المستهدفة، كما بحث على أنجع السبل والأسهل في السالك و الإجراءات لتخطي عقبات الربط بالثقب المائي الذي يبعد بحوالي 1500 متر عن المكان المحدد لبناء الصهريج، وكذا على اعتبار أن قنوات الربط ستمر عبر أراضي هي في ملكية المياه والغابات، التي بدورها لم تمانع و سهلت المأمورية عبر موافقتها على مرور قنوات الربط فوق الأراضي التابعة لها، على اساس احترام الشروط والقوانين المعمول بها...، وذلك لتفادي المساومة التي يصر عليها المهاجمون حيث يرغبون في تغيير مسار قنوات الربط عبر مسلك آخر يصل طوله ازيد من 2 كلم من جهة، ومن جهة أخرى سيضطر تمرير هذه القنوات عبر أراضي خاصة مما سيضع الجماعة فريسة للمساومات من طرف ملاكيها...... مما سيأدي الى ارتفاع تكلفة المشروع وبالتالي التخلي عنه!!!!!.
في الأخير يبقى السؤال مطروحا حول الأشخاص الذين لهم الرغبة في عرقلة هذا المشروع، علما أن المجلس السابق كان قد قام بمد قنوات الربط الى عشيرة الرئيس السابق بل تم ايصال تلك القنوات الى حدود حضيرة (Ferme) أخ الرئيس تحت رعاية ومباركة ودعم السلطات المحلية والاقليمية أنذاك... ويبدو أن بقايا ذلك العهد لا زالت متواجدة متمثلة في شخص خليفة القائد الذي قد يشكل حجرة الزاوية في القضية للحماية التي يوفرها لهؤلاء العناصر الذين بعملهم هذا يعرقلون مساعي صاحب الجلالة الذي ما يدخر جهدا عبر تنقلاته الماراطونية في جميع الاتجاهات للوقوف والحرص على تنمية مواطنيه الأوفياء المتضررين والذين يعانون الفقر والتهميش....
و يظهر جليا هذا التواطؤ الصارخ للسلطات الاقليمية متمثلة في شخص السيد خليفة القائد، في الاستهتار الذي لاقته الشكايات المقدمة في الموضوع، عملا بالحيلة العتيقة التي تم التخطيط لها من طرف عبقريته التخريبة والمتمثلة في :" أن مجموعة من السكان هي التي تعارض وليس السلطات "... إن مثل هؤلاء الساخرين من مصلحة المواطن هم الذين يتلاعبون بالمصلحة العليا للبلاد ناكرين انتمائهم لله والوطن والملك... فهل ستبقى دار لقمان على حالها أم أن السلطات المحلية ستتحمل مسؤولياتها؟؟؟؟، هذا ما ستبينه الأيام القادمة.
يتبع.