زيادة في فواتير الماء

المطلوب تدخلا عاجلا للسيد الوالي
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بوجدة تفرض زيادة غير قانونية على المواطنين؟
لسنا في حاجة إلى "تسهيلات" إذا كانت ستؤدي إلى زيادات؟ كان هذا لسان حال العديد من المواطنين الذين حجو لأداء فواتير الماء؟؟تفاجئ المواطنون في هذا الشهر على زيادة في أداء فاتورة الماء بلغت 1.50درهم ، وذلك بعد إقدام هذه الأخيرة على تفويت أداء الفواتير إلى مراكز مستقلة عن الوكالة تعرف باسم "تسهيلات"، حيث أن الأداء لم يعد يتم في شبابيك الوكالة المعنية بالأمر،(عمليا)،إذ شعر المواطنون بتذمر و خيبة كبيرة بعدما ذهبوا لأداء الفواتير وتم التأكيد لهم ببرودة أن الربط بالشبكة غير متوفر (الريزو)،
وهناك من عاد لمقر الوكالة لمدة 3أيام دون أن يتم حل هذا المشكل (الريزو). ولكن خيبة أمل المواطنين كانت أكبر عندما تم الذهاب إلى المراكز الجديدة"تسهيلات" او مخادع الهاتف سابقا وطلب منه زيادة 1.50درهم عن الثمن الوارد في الفاتورة،وتساءل الكثير منهم عن مصدر هذه الزيادة غير الواردة في الفاتورة ؟ بل منهم من تساءل عما إذا كانت هذه الزيادة مخصصة للصحراء؟ واحتجوا عليها احتجاجا شديدا، وهناك من رفض الأداء في حينه.
فإذا كان المواطنين استبشروا خيرا بتقريب هذا النوع من الخدمات منهم،حيث كانوا يعاملون كالقطيع في الوكالات المذكورة حيث الاكتظاظ و غياب الصرف، فإنهن يرفضون أن يتم ذلك على حسابهم،خاصة وأن الوكالات المستقلة هي المستفيدة حيث ستنجح في تقليص عدة تكاليف عن ميزانيتها (الموظفون، الكهرباء، الماء، مصاريف الكراء في حالة كراء المقرات)،فلماذا لم تخصص هذه الوكالات هامشا من ربحها لهذه المراكز المسماة تسهيلات؟ بدل إرهاق جيوب المواطنين لمرهقة أصلا بغلاء المعيشة؟ وهل هي زيادة قانونية أم لا .لذلك المطلوب أن يتدخل المجلس الجماعي والوالي لإعادة الأمور غلى ما كانت عليه،خاصة أن فواتير الكهرباء تؤدى في مخادع هاتفية أيضا دون تطبيق أي زيادة تذكر.لذلك يجب إعادة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء إلى رشدها قبل أن يتحول التذمر إلى غضب جارف.
متتبع.