الديمقراطية في الجزائر

بعد الانقلاب على الديمقراطية في الجزائر من قبل العسكر وإقالة ونفي الرئيس الأسبق الشاذلي بنجديد ، عرف القطر الجزائري أحداثا دامية، لا يمكن وصفها إلا بالإرهابية، إذ تطورت الأمور ليكتب للشعب الجزائري العيش في خوف والغوص في وديان من الدماء كان وراءها جهاز مخابراتي عسكري بامتياز، حاول تشويه سمعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وطنيا ودوليا، وذلك باستخدام فيالق عسكرية مدربة من أجل نشر الرعب بين المواطنين ناهجا سياسة القتل والفتك بأرواح الأبرياء.
إن قتل واغتيال حوالي 200 ألف مواطن أعزل من قبل الجيش الجزائري في ظرف عشر سنوات لا يمكن وصفه إلا بالعمل الإرهابي، لكن الأفظع من ذلك هو محاولة هذا النظام العسكري المتحجر تصدير إجرامه إلى الدول المجاورة، كدعم الإسلاميين بتونس، والضلوع في أحداث أطلس أسني في نهاية القرن الماضي، لخير دليل على مدى تورط الجزائر في مخالب الإرهاب الدولي الذي ظهر جليا وبالواضح خلال المفاوضات حول إطلاق سراح بعض الرهائن لدى ما يسمىب " قاعدة المغرب الإسلامي"،
حيث لعبت الجزائر دورا كبيرا في ضمان كفالة مالية تسيل لعاب العسكر الجزائري وذلك لتمويل أنشطة وتحركات الإرهابيين في الصحراء الكبرى لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، ونسج علاقة وطيدة ما بين القاعدة وجبهة البوليساريو، هذه العلاقة التي انكشفت مؤخرا وافتضح خلالها الدور الجزائري برعايته ومباركته لهذه التوأمة الدنيئة أمام المنتظم الدولي، والتشكيك من قبل صحافة الجزائر في قدرات الجيش الموريتاني أثناء مواجهته للقاعدة على حدود المالية، وفتح قواعدها العسكرية لتدريب بعض الانفصاليين الصحراويين على حمل السلاح واثقان استعماله،
وتمويل أنشطتهم ولقاءاتهم سواء وطنيا أو دوليا في محاولة يائسة من أجل تصدير الإرهاب إلى بلد يعرف مسيرة ديمقراطية وتنموية ناجحة بامتياز لا يمكن توقيفها إلا بزعزعة استقراره، وهذا ما حاول العسكر الجزائري وصنيعته البوليساريو التي تنوب عنه في القيام بصناعة الإرهاب بالصحراء المغربية، وما الطريقة التي استعملها الانفصاليون في أحداث العيون والشبيهة بالطريقة الزرقاوية في القتل، والتي كانت الجزائر مسرحا للتجارب خلال السنوات الماضية، إلا دليل واضح لا يقبل النقاش على سعي النظام الجزائري الحثيث على تصدير الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، باحثا عن الزعامة الوهمية التي لا زال بعض القادة الجزائريون يحلمون بها