بيان

في سابقة خطيرة وتجاوز غير مسبوق للقوانين والمساطر التي تؤطر عمل اللجنة الاقليمية الموسعة وبتوجيه من السلطات الاقليمية ولاعتبارات غير معلنة عقد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بجرادة اجتماعا غير عاد مع بعض النقابات بقصد النظر في قضايا تدبيرية هي من صميم اختصاص اللجنة الموسعة وفي استهتار تام بالمنهجية المعتمدة مركزيا وجهويا واقليميا التي تقضي باشراك النقابات دات التمثلية في اللجان الثنائية للتداول في مثل هده القضايا وقد توج هدا اللقاء بتوقيع بلاغ مشترك جاء مضمونه عبارة عن عموميات ومتمنيات وعكس مطالب شخصية ومواقف نقابوية لم تستطع هده النقابات تمريرها داخل اللجنة الموسعة في التفاف واضح على التجاوزات والاختلالات الحقيقية التي تعرفها النيابة على مستوى التدبير المالي والاداري بحيث لم يكن هدا البلاغ سوى مسوغا لتبرير قرار تعليق الاضراب وتاسيسا على ما سبق فان النقابتين النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلنان للراي العام ما يلي 1_رفضهما الاشتغال داخل اللجنة الموسعة تحت الابتزاز والضغط الدي يسعى اصحابه الى تحقيق اهداف نقابوية وتصفية حسابات شخصية 2 _مطالبتهما السلطات الاقليمية التي تحولت مكاتبها لاستقبال شكابات هده النقابات برفع الوصاية عن قطاع التعليم واحترام سيادة وزارة التربية الوطنية عليه وتحمل هده السلطات مسؤولية ما يترتب من توتر داخل القطاع نتيجة هدا الاجراء غير محسوب العواقب 3 _احتجاجهما الشديد على الخضوع الدي ابداه السيد النائب لمنطق الابتزاز بحيث اصبح بتوقيع هدا البلاغ طرفا الى جانب القوى التي تستهدف اجهاض اللجنة الموسعة وبالتالي يكون قد جانب مبدا الحياد الدي التزم به في هدا البلاغ 4 _تعتبران نفسيهما غير معنيين بنتائج هدا اللقاء لكونه تم خارج الشرعية والقانون واملته اعتبارات لا علاقة لها بمصلحة قطاع التعليم ولا بمصالح نسائه ورجاله 5 _ادانتهما بشدة اعتراض هده النقابات على طلبات تغيير الاطار ومحاولة عرقلة هدا الملف الدي ظل مطلبا لكل النقابات التعليمية في حواراتها مع الوزارة 6_وايمانا من النقابتين بان القانون هو وحده الكفيل بردع كل المناورات التي تستهدف اجهاض اللجنة الموسعة بتهريب ملفات التعليم الى جهات غريبة عن الجسم التعليمي وبعيدا عن كل المزايدات تطالب النقابتان الجهات المركزية في الوزارة بضرورة فتح تحقيق في ملفات الفساد التي طالت النيابة سابقا ولا زالت مستشرية لحد الان على المستويين الاداري والمالي ملف السكنيات تزوير تغيير الاطار سوء التدبير المالي والاداري وتحدر النيابة من مغبة اسناد ما سمي بسكنيات الاعوان على اسس غير قانونية وبشكل انفرادي وتعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر النيابة ردا على اساليب الدس التي تطال اللجنة الموسعة سيحدد تاريخها لاحقا وتدعو الشغيلة التعليمية الى مزيد من الحدر واليقظة والتصدي لكل الممارساتالتي تسعى الى تبخيس العمل النقابي