لم يصدر أي رد فعل احتجاجي من قبل "الدعوة السلفية" في مدينة الإسكندرية المصرية على وفاة الشاب "السيد بلال" الذي اتهمت أسرته مباحث أمن الدولة ب"تعذيبه حتى الموت" الخميس الماضي بعد احتجازه على خلفية تفجير كنيسة "القديسين" ومعه ما يقارب من 300 سلفي آخر. بل ونفى السلفيون ما تناقلته بعض الصحف بشأن اعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية على خلفية الواقعة. كما اكتفوا إعلاميا بأن صدروا موقع "صوت السلف" الموقع شبه الرسمي للدعوة السلفية في الإسكندرية (بنر) تضمن عبارات ("اللهم تقبل موتانا في الشهداء"، "اللهم أنتقم من الظالمين"، "اللهم إنا مغلوبون فانتصر"). وأثار هذا التوجه أكثر من تساؤل حول الموقف السلفي الذي يبدو غير منسجما إذا ما قورن بحالات احتجاجية باتت متزايدة في الشارع المصري ودائما ما تنظمها قوى معارضة دفاعا عما تتبناه من قضايا، غير أنه لم يمنع أيضا صدور تحذيرات من محللين من عواقب الضغط الأمني على تيارات إسلامية، كما صدرت على منتديات شبابية سلفية دعوات إلى عدم الصمت على ما يتعرض له السلفيون من "قهر أمني". وكانت "الدعوة السلفية" بالإسكندرية قد أدانت التفجير الذي وقع ليلية رأس السنة الميلادية، واعتبرته في بيان رسمي غير مسبوق "مفتاح شر على البلاد والعباد". مؤكدة أن "المنهج الإسلامي الذي تتبناه - والقائم على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة- يرفض هذه الأساليب" التي تخدم فقط أهداف من لا يريدون بمصر خيرًا. ومنذ نشأت دعوتهم أوائل سبعينيات القرن الماضي والسلفيون يتعرضون لمضايقات أمنية بسبب انتشارهم في الإسكندرية، وتمدد دعوتهم إلى غيرها من المحافظات والأقاليم. وقد تنوعت هذه المضايقات بين الاعتقال والمنع من الكتابة والخطابة ومصادرة الكتب وإغلاق مواقع الإنترنت التابعة لهم. فبالرغم من موقفهم المعلن برفض العنف والتنديد به، كما لم يثبت أنهم شاركوا في أي من عملياته التي مرت على المجتمع المصري خلال العقود الماضية، إلا أنه وفي العام 1994 جرى حل "المجلس التنفيذي"، الذي كان يشرف على ترتيب عملهم الدعوي والإغاثي، وتم مصادرة "معهد إعداد الدعاة" وإغلاق مجلة "صوت الدعوة" التابعة لهم، كما جرى اعتقال عدد كبير من دعاتهم وشيوخهم. إلا أن السلفيين وبالرغم من كل ذلك ظلوا حرصين على عدم التصعيد السياسي والإعلامي أمام أجهزة الدولة انطلاقا من منهجهم الفكري السلمي. ولم يقفوا يومًا في وجه السلطات الأمنية مصطدمين بهم "وإن ضيقت عليهم السلطات"- على حد قول علاء الدين عبد الهادي في مقاله (السلفيون وحفظ الأوطان). يضيف: "ولم يشتبكوا معهم (مع الأمن) أو يناوشوهم، إذ يرونهم محل دعوة كغيرهم من المسلمين، ولم يتحدوهم ليعلنوا حالة من الفوضى المتعمدة، ولم يلقوا عليهم يومًا قنابل المولوتوف ولا أدموهم بالحجارة، ولا واجهوهم بالأسلحة البيضاء والعصي وقضبان الحديد"، في إشارة إلى ما يصدر عن غيرهم من القوى والجماعات. وينتهي للقول: ذلك كله وغيره "كثير لم يفعله السلفيون؛ ليس ضعفًا منهم أو غفلة عن هذه الأساليب الرخيصة، ولكن لقوة لديهم يستمدونها من الشرع، وليقظة لديهم تدلهم على عدم مشروعية كل هذه الأعمال التخريبية وخطرها على أوطانهم ودعوتهم". ويستند هذا الموقف السلفي إلى رؤية شرعية يوجزها الداعية الشيخ ياسر برهامي في قوله: "نحن نجتهد قدر الطاقة في فعل ما فيه جلب المصلحة ودرء المفسدة دون تعجل ودون أن نستجلب على أنفسنا أو على دعوتنا البلاء، بل شعارنا "والله لا يعطوننا (الدولة) خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبناهم إليها". مخاوف مما لا يحمد عقباه! لكن هذا التوجه لم يمنع محللين من التحذير من أن حملة الإجراءات الصارمة التي تقوم بها أجهزة الدولة الحالية ضد بعض التيارات الإسلامية ربما تدفعها إلى انتهاج وسائل أخرى، ومن أن الضغط الأمني العنيف الذي يجري بحق السلفيين بعيدا عن القانون قد يأتي بمردود لا تحمد عقباه. ففي مداخلة مع قناة "الجزيرة" رأى الدكتور كمال حبيب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أن ذلك "قد يفتح بابا من الشر نحن في غنى عنه". ودعم هذا الرأي تعليقات صدرت عن بعض الشباب السلفيين تعليقا على ما تعرض له الشاب "السيد بلال"، فقد كتب أحدهم على موقع التعارف الاجتماعي "فيس بوك" بلهجة عامية يقول: "لحد أمتى (حتى متى) هنفضل مستضعفين ...؟؟؟؟ سيد بلال ده (هذا) كان ممكن يبقي أنا أو أنت أو أي حد وفي غيره كتير جاي ...... ليه محدش (لا أحد) بيعملنا أي حساب مع أننا جماعة لها ثقلها ومنهجها معروف". وخلال النقاش نفسه الذي شارك فيه عدد كبير من الشباب السلفي، قال آخر بنفس اللهجة: "ما هو أصل إحنا الحيطة المايلة (الحائط المائل) إحنا اللي ما لناش ثمن، إحنا اللي اعتقلنا تطهير للمجتمع، إحنا اللي موتنا تقدم وحياتنا رجعية". وكانت هذه ردود، علقا بها على تساؤلات طرحها أحدهم الذي أطلق على نفسه "أبوالفرج المصري" – على صفحته الخاصة - وكان منها :"إذا كان الجاني في تفجير الكنيسة مجهولا حتى الآن؛ فهل سيُعاقب الجاني في جريمة السيد بلال" وهو الذي يفترض أن يكون معروفا بمجرد انتهاء التحقيقات. وأمرت النيابة العامة المصرية بعرض جثة بلال على الطبيب الشرعي، بعدما قال شقيقه إبراهيم: "إن الجثة كانت عليها علامات تعذيب وآثار حرق". وقدمت الأسرة بلاغًا للنيابة العامة، متهمة جهاز أمن الدولة بتعذيبه حتى الموت. وقد اتهم عدد من المنظمات الحقوقية الشرطة باستخدام أساليب "وحشية" ضد المعتقلين، وذهبت إلى أن قوات الأمن تعمل دون عقاب ويساعدها في ذلك قانون الطواريء المطبق منذ عشرات السنين. ودعا مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان النائب العام إلى التحقيق في ملابسات مقتل بلال. وقال المركز في بيان له: الأجهزة الأمنية دفنت الجثة ليلاً "رغمًا عن أهله" الذين رفضوا دفنه وطالب المركز بسرعة الكشف عن وقائع هذه الحادث المروع".
