بعد اعتقال جامع المعتصم -العضو القيادي بالعدالة والتنمية- من طرف عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تقديمه إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط، على خلفية اتهامات شملت تسعة تُهم منها استغلال النفوذ وتبذير أموال عمومية وتزوير وثائق والمشاركة في مخالفة ضوابط البناء السليم وتُهم أخرى. اختار حزب العدالة والتنمية فضاء البرلمان يوم الاربعاء 12/01/2011 خلال الجلسة الخاصة بالاسئلة الشفوية للضغط على الحكومة وإعطاء المحاكمة طابعا سياسيا.وأثارت هده الطريقة من الاحتجاجات ردود فعل قوية من طرف الحكومة المغربية بمبرر الدخول في اختصاصات القضاء وكدا تجاوز الدستور المغربي الذي ينص في فصله الخامس على أن المغاربة سواسية أمام القانون . إلى هنا يبدو أن الأمر منطقي ولا يقبل الجدال.غير أن ما يثير استغراب الجميع تعامل جل الأحزاب المغربية ومنها المشكلة للحكومة بمكاييل متعددة .فهي تطالب باحترام استقلالية القضاء لما يتعلق الأمر بأحد المنتسبين إلى احد الأحزاب المنافسة وتتدخل في شؤون القضاء بمبررات مختلفة لما يكون المتهم احد موريديها كما هو الشأن بالحزب المذكور أعلاه. هدا ما جعل بعض الأشخاص يفضلون الانتماء إلى حزب دون غيره ليس إيمانا بمبادئه ولا برنامجه إنما بقدرته على توفير الحماية لهم لأنه يدخلون معترك السياسة للاغتناء بجميع الطرق .وقد تتبع الرأي العام المغربي كيف ثارت ثائرة العدالة والتنمية لما أحيل بلكورة على القضاء بمكناس ليتراجع بعد اتضاح الصورة هناك أمثلة متعددة تؤكد تورط بعض الأحزاب في حماية المفسدين . هدا لا يعني أن حال القضاء بخير فهو لا يحمل من الاستقلالية إلا الاسم فيكفي أن نذكر بعض ملفات الفساد التي ازكمت الأنوف دون أن تحرك المسطرة القضائية- القرض ألفلاحي التعاضدية العامة للوظيفة العمومية ............ هدا ما يعطي المشروعية لمطالب الحركة الحقوقية التي ما فتات تطالب بالتعديل الدستوري الذي يضمن فصل السلط واستقلال القضاء.
