بادرة أمل بين المغرب والجزائر

للمرة الأولى يستجيب الجزائريون والمغاربة لنداءات تطبيع، كانت أكبر من كل أشكال الممانعة التي صنفت استثناء في علاقات كان يفترض ان تكون عادية، طالما ان تميزها بعيد المنال. لم تكن هذه المرة في شكل وساطات أو مساع حميدة او التزام بضرورات حسن الجوار،
ولكنها جاءت في حجم الهزات والارتدادات التي تعرفها منطقة الشمال الافريقي.
الخوف يتحول الى سياسة في بعض الأحيان، وأقربه ان البلدين الجارين يعاينان كيف تنهار نظم وكيف يعمّ الانفلات، حين تفقد الدولة، أي دولة، زمام السيطرة على الأوضاع بموازاة الاستجابة لرغبات الإصلاح والتغيير. فالجغرافيا تكون معدية، لكن مفعولها يصبح أقوى أمام انسداد الآفاق. بالقدر الذي أبانت فيه انتفاضات الشارع عن سقوط مفاهيم التوريث وهيمنة الحزب الوحيد وإفلاس القبضة الحديدية، بالقدر نفسه انهت أسطورة الانكفاء والتقوقع داخل حدود مغلقة.
ما يبدو مؤسفاً أن خيار الاتحاد المغاربي بني على أنقاض نهاية الحرب الباردة، وبداية تحولات عصفت بالمعسكر الشرقي. إلا انه لم يفلح في ان يصبح منظومة استراتيجية تحفظ للمنطقة توازنها وتعيد لها الاعتبار لدى محاورة الشركاء الأوروبيين والغربيين عامة، وتدفع أساساً في اتجاه إحياء الأمل لدى الأجيال الجديدة. وكم تزيد الحسرة لدى قياس فترات انتكاس المسار المغاربي بأعمار شباب غاضبين تمردوا على اللاأمل.
كان حظ الاتحاد المغاربي سيئاً، وأسوأ منه ان العلاقات بين قطبي هذه المنظومة الأكثر كثافة والأكثر قابلية للتفاهم ضربت في العمق، نتيجة تداعيات النزاع الإقليمي حول الصحراء وامتداد الخلافات الجزائرية المغربية التي انسحبت على التعاطي وكل القضايا، بدءاً بالهجرة غير الشرعية وصولاً الى تباين المواقف إزاء تنامي الإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء، مروراً بسريان مفعول إغلاق الحدود البرية لأمد طويل.
لكن الأكثر مأسوية ان خلافات البلدين الجارين انعكست سلباً على آفاق البناء المغاربي، فقد كان يميل الى التفعيل عند انفراج تلك العلاقات، وإلى التأزم بشدة كلما تدهورت نحو الهاوية. وبالتالي يصح الاعتقاد في ان أي مبادرة انفتاح بين البلدين، وإن اتسمت بالبطء، سيكون مفعولها مؤثراً على الصعيد الإقليمي. من غير الوارد الآن الالتفات الى محور البناء المغاربي، في ضوء الأوضاع السائدة في تونس وليبيا، لكن لا أقل من احتواء بعض الخسائر في كلفة اللاتطبيع ثنائياً بين المغرب والجزائر.
بادرة أمل انبعثت على خلفية بدء حوار مغربي - جزائري حول ملفات الطاقة والكهرباء. ما يحيل الى أهمية المشروع الاستراتيجي الذي يشكل تصدير الغاز الجزائري الى إسبانيا عبر الأراضي المغربية. ولعله المشروع الوحيد ذو النبرة الاقتصادية الذي صمد في وجه الهزات السياسية التي ضربت علاقات البلدين. وربما ساعد في ذلك ان إسبانيا تُعتبر الشريك الأوروبي الثالث. غير ان في الإمكان الانطلاق من مراعاة شريك آخر أكثر أهمية، إنه الشعبان الجزائري والمغربي اللذان تضررا كثيراً من سنوات القطيعة.
أصوات عدة ارتفعت منذ فترة تقول بأن كلفة اللامغرب العربي ستدفعها كل الأنظمة المغاربية، وسيكون ذلك على حساب تعطيل مشروعات التنمية وعلى حساب الإقلاع الاقتصادي في صيغته التكاملية. لا أحد كان يصغي لتلك النداءات. فقد تحولت العزلة والانكفاء الى سياسة قائمة. فهل يكون لانتفاضة الشارع المغاربي ذلك المفعول الإيجابي الذي يدفع في اتجاه معاودة تقليب صفحات الأزمات العارضة التي آن لها أن توضع في الخلف؟
لا توجد وصفة أهم وأجدى من التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي الذي في إمكانه ان يتحول الى شراكة حقيقية، فقد تحتدم الخلافات في الرؤى وحول نوعية الحلول والمقاربات إزاء أكثر من أزمة قائمة. إلا ان هذه الخلافات سرعان ما تتبدد أمام خيار الديموقراطية والتنمية والانطلاق على سكة التغيير الذي لم يعد يطرق النوافذ، بل اصبح يكتسح الساحات وينفذ الى العقول.
كما ان الإصلاحات الداخلية في أبعادها السياسية والدستورية باتت تطرح نفسها بقوة، فالمصالحة بين الأنظمة والانفتاح على تفاعل الشعوب لا غنى عنهما لإبرام عقد جديد، تحت شعار مصالحة الداخل والخارج معاً.