المراسل أصدرت جماعة العدل والإحسان بالجهة الشرقية بيانا شديد اللهجة توصلت الجريدة بنسخة منه عقب أحداث يوم الأربعاء 17 فبراير 2010 ، حيث قامت السلطات الأمنية والتي وصفها البيان بالمخزنية ... باقتحام أحد المنازل الذي كان يضم مجلسا من مجالس العدل والإحسان، تواجد به 9 نساء، وطفلان، ورضيع، كانوا حسب البيان يحتفلون بالمولد النبوي.. وأضاف البيان أنه تم اقتحام المنزل عنوة، وأخرجت منه النساء بطريقة موصوفة وحشية، وتم اقتياد الجميع إلى مقر ولاية أمن وجدة التي وصفها البيان بولاية القمع، كما أن الأحداث لم تنته عند هذا الحد، حيث قام العديد من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها حسب البيان بالنزول إلى مقر ولاية الأمن، وتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات، لكن قوات الأمن ردت بقوة على هذه الوقفة، وقامت بتفريق المحتجين بالقوة، واعتقلت 13 عضوا من جماعة العدل والإحسان بالمدينة، كان في مقدمتهم القيادي الدكتور لطفي حساني؛ لكن استمرت الوقفة الاحتجاجية حيث انتقل المحتجون إلى أمام الساحة المقابلة لمسجد عمر بن عبد العزيز بشارع محمد الخامس، ونظموا وقفة احتجاجية أخرى، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح كل المعتقلين، وهو ما تم فعلا، لكن مع الاحتفاظ بخمسة أعضاء رهن الاعتقال، والذين قدموا للمحاكمة يوم الخميس 18 فبراير 2010، وستتم محاكمتهم الشهر المقبل، وهم الآن في حالة سراح مؤقت. ولم يخرج البيان الحالي عن التذكير بمواقف الجماعة.. ، مؤكدا علم المعاناة التي تعيشها المنطقة الشرقية، والامتيازات التي يحظى بها المسؤولون بالمنطقة.. ووصف البيان المشاريع الكبرى التي تشهدها المدينة بأنها مجرد تنمية حجرية على حساب الكرامة الإنسانية، خصوصا أمام تنامي الجريمة المنظمة والسرقات والدعارة. جماعة العدل والإحسان
